صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

نمایندگان خانه ملت دولت را مکلف کردند تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، سند راهبردی توسعه گردشگری را ارائه کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در نشست علنی عصر امروز در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با اصل ماده 115 با 169 رأی موافق، 4 رأی مخالف و1 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
این ماده ناظر بر ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه گردشگری، اختصاص درآمد حاصل از اماکن تاریخی به مرمت این مکان‌ها، طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌ها و گازرسانی به روستاهای مورد هدف گردشگری است.
در ماده 115 لایحه برنامه ششم آمده است:
الف- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را در چارچوب قوانین مرتبط با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیأت وزیران به دولت ارائه نماید. دولت موظف است تمهیدات زیر را به‌عمل آورد:
1- تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه‌های زیربنایی، تولیدی و خدمات دستگاههای موضوع ماده(3) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و دستگاه‌های موضوع ماده 3 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، جهت تطبیق با اهداف و وظایف سازمان در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهری.
2- ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه‌، خدمات رفاهی و سکونتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی.
ب- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح ساماندهی گردشگری جنگلهای شمال و شمال‌غرب کشور و زاگرس و سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران را طبق قوانین مربوطه تهیه و جهت تصویب هیأت وزیران ارائه نماید.
ج- دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمهیدات و اقدامات قانونی لازم را جهت مدیریت یکپارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به‌عمل آورد.
د- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمک‌های مردمی از اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها را که در اجرای ماده(5) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 3/10/1382 به‌صورت هیأت امنایی تشکیل و اداره می‌شوند به‌حسابی که نزد خزانه‌افتتاح می‌گردد، واریز نماید. صددرصد(100%)‌وجوه حاصله و همچنین سهم کمک‌های دولتی اختصاص داده شده به این اماکن را در قالب بودجه سنواتی در اختیار میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار می‌گیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن اختصاص یابد.
هـ- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌تواند بخشی از امور تصدی‌گری و اجرائی خود را به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی که طبق قانون تشکیل شده‌اند، واگذار کند.
تبصره- تعرفه‌های قانونی هزینه‌های این خدمات با تأیید سازمان مذکور، با تصویب هیأت وزیران توسط تشکل‌های تعیین شده قابل دریافت و هزینه می‌باشد.
ح- دولت مکلف است از محل منابع بند(الف) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به تنظیم برخی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 4/12/1393 گازرسانی روستاهای هدف گردشگری را نیز در اولویت قرار دهد.

دولت موظف به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده 116 با 162 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 116 این لایحه آمده است: کلیه دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاستهای کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق، شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به‌منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرحهای خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چهارچوب، براساس شاخصهای ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده در چارچوب سیاستهای کلی خانواده اقدام نمایند.

تبصره1- معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرحهای دستگاهها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به‌طور سالانه به هیأت وزیران ارائه نماید.

تبصره2- آیین‌نامه اجرائی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخصها و وظایف و الزامات دستگاههای اجرائی برای ارتقای شاخصهای مذکور، به پیشنهاد مشترک ریاست جمهوری، معاونت امور زنان و خانواده و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، در چارچوب قوانین مربوطه شش‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

در جریان این پیشنهاد حاجی دلیگانی پیشنهاد حذف کلمه «جنسیتی» را از ماده 116 ارائه داد که مجلس با این پیشنهاد موافقت نکرد.

کواکبیان نیز در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: آقای حاجی دلیگانی معنای دقیق این ماده را دقیقا نخوانده است و باید توجه داشت مرحوم خانم دباغ به عنوان سفیر امام راحل در اوایل انقلاب نزد گورباچف، رئیس جمهور شوروی سابق رفت بنابراین عدالت جنسیتی در موضوعات اجتماعی و سیاسی لحاظ می شود.

همچنین سلیمی نماینده محلات با این پیشنهاد حاجی دلیگانی موافقت و مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز با حذف کلمه جنسیتی از ماده 16 لایحه مخالفت کرد.

جلسه علنی مجلس در نوبت عصر برای رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم به ریاست علی لاریجانی برگزار شد.
ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه در دستور کار این جلسه قرار دارد.

مرتبط با این خبر

  • سطح قوا آنقدر نازل نیست که برای وزیران معامله شود

  • تصویب 3450 میلیارد تومان سود سهام عدالت؛ تاکنون

  • جشن دهه کرامت در حرم نورانی رضوی (ع)

  • رایزنی سران سه قوه درباره مسایل اساسی کشور

  • خنثی سازی بیش از 120 عملیات تروریستی در کشور

  • لاریجانی: دانشگاه ها می توانند با مصوبات هیأت امنا اداره شوند

  • بسته سلامت؛ فواید جسمی و روحی دویدن روزانه

  • سامانه هایی برای توسعه کسب و کار در کشور

  • ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختران مبارک باد.

  • برچیدن درهای الکترونیکی در ورودی های مسجد الاقصی