صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سخنگوی قوه قضائیه: پس از تدوین و تصویب آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، این آئین نامه ابلاغ شد





به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری از ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام خبر داد و گفت: این قانون دستاوردی برای نظام اجرایی و قضایی کشور است.

غلامحسین اسماعیلی افزود: در اجابت خواست مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و براساس وعده‌ای که داده بودیم این آئین نامه ابلاغ شد.
وی گفت: تصویب این آئین نامه با تاخیر مواجه شده بود و رئیس قوه قضائیه بیان کرد وظیفه ما اجرای همه قوانین است و معطل ماندن قانونی را نمی‌پذیریم و این قانون معطل آئین نامه بود که این آئین نامه جامع ابلاغ شد.
اسماعیلی افزود: این آئین نامه شامل دو گروه از مسئولان است که گروه اول مشمولان اصل 142 قانون اساسی شامل رئیس جمهور، وزرا و برخی مقامات ارشد است که از آغاز مسئولیت باید اموال خود را اعلام کنند تا قوه قضائیه پس از پایان مسئولیت بتواند آن را بررسی کند که اگر افزایش نامتعارف داشت نتایج به مردم اعلام شود.
وی گفت: دسته دوم از مسئولان براساس این آئین نامه شامل خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های استانداری، فرمانداری، نمایندگان مجلس و همه مقامات قضایی هستند که بیشترین شمول را در قوه قضائیه دارد.
اسماعیلی افزود: سامانه‌ای بر همین اساس اعلام شده و باید این مسئولان در آغاز مسئولیت فهرست اموال خود، همسر و فرزندان خود را اعلام کنند و دایره شمول این قانون بسیار گسترده است و همه مسئولان انتظامی و اعضای شورای شهر کلان شهر‌ها و شهرداران را شامل می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه هدف ما از تصویب این آئین نامه، صیانت از مقامات است نه مچ گیری، گفت: براساس این قانون باید از سلامت رفتار مالی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی صیانت شود و مردم بدانند کارگزارانی در نظام داریم که در دوره خدمت هیچ آلودگی مالی پیدا نکردند.
وی گفت: براساس این آئین نامه، ساز و کاری برای برخورد با متخلفان هم پیش بینی شده است.
اسماعیلی افزود: در این آئین نامه هرکسی که می‌خواهد عهده دار یکی از سمت‌های مندرج در قانون شود باید پیش از انتصاب، تعهد بدهد که با انتصابش در این سمت دارایی اش را اعلام و در پایان دوره هم این دارایی را اعلام کند.
وی گفت: اگر کسی این تعهد را ندهد نمی‌تواند داوطلب نمایندگی مجلس و شورای شهر و دیگر مقامات شود.
اسماعیلی افزود:​ همه نامزد‌های انتخابات مجلس باید این تعهد را به فرمانداری‌ها بدهند و اگر رای آوردند به محض انتخاب، باید صورت اموال خود را در سامانه قوه قضائیه اعلام کنند.

مسلم بلال پور به 20 سال حبس محکوم شد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مسلم بلال پور از متهمان پرونده اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس محکوم شده است.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره آخرین وضعیت احکام صادره در پرونده‌های مفاسد اقتصادی پرسید، گفت: رسیدگی به پرونده اخلالگران نظام اقتصادی جزء اولویت‌های دستگاه قضایی است و شعب ویژه رسیدگی به این پرونده‌ها با تمام توان خود و سرعت در چارچوب قوانین و مقررات به این موارد رسیدگی می‌کنند و حتی در صورت نیاز یک یا دو شعبه به این شعب اضافه خواهد شد تا فرآیند رسیدگی با سرعت بیشتری انجام شود.
وی افزود:​ در فاصله بین نشست قبلی تاکنون به دو پرونده مهم یکی تعاونی البرز ایرانیان و ولیعصر رسیدگی و حکمشان صادر شد که پیش از این در حاشیه جلسه عالی مسئولان قضایی در این خصوص اطلاع رسانی صورت گرفت.
اسماعیلی گفت: اما پرونده دیگری که به آن رسیدگی شد پرونده مسلم بلال پور و همسر وی محبوبه صادقی است که به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان تحت عنوان مضاربه و کلاهبرداری و حیف و میل کردن اموال شاکیان در مناطق حاشیه نشین شهرستان قم پرونده‌ای برای آن‌ها تشکیل و بعد از ارجاع به دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی حکم محکومیت آن‌ها صادر شد.
وی گفت: متهم ردیف اول پرونده مسلم بلال پور به 20 سال حبس بعلاوه 50 ضربه شلاق در انظار عمومی و محبوبه صادقی به 10 سال حبس محکوم شدند و هر دو به ضبط اموال ناشی از جرم و رد مال به شکات نیز محکومیت پیدا کردند.

دستور اخیر رئیس قوه قضائیه در باب محکومان مهریه، جدید نبود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستورالعملی که اخیراً ریاست قوه قضائیه در باب محکومان مهریه اعلام کرده است، دستورالعمل جدیدی نیست.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص بازنگری زندانیان مهریه چه اقداماتی شده است و آیا نظر برخی حقوقدانان را مبنی بر اینکه معتقدند محکومان مهریه با دیگر محکومان مالی تفاوتی ندارند قبول دارید؟ افزود: دستور اخیری که ریاست قوه قضائیه داد دقیقاً اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بود و دستورالعمل جدیدی صادر نشد.
وی گفت: به ما گزارش شده بود که برخی همکاران ما در اجرای این قانون برداشت‌هایی دارند که باعث زیاد شدن زندانیان مهریه شده است و در همین راستا دستور داده شد موضوع در چارچوب قانون موجود بررسی مجدد شود.
اسماعیلی گفت: البته تعداد قابل توجهی بر اساس همین قانون آزاد شدند.
وی افزود: مهریه، دیه و ضمانت‌ها بعنوان دین ابتدایی است و کسی ابتدا پولی نگرفته، اما دین ابتدایی را تقبل کرده است و قطعاً دین ابتدایی با دین معامله‌ای فرق دارد و تعجب می‌کنم چرا برخی حقوقدانان می‌گویند هیچ تفاوتی میان محکومان مهریه با دیگر محکومان مالی وجود ندارد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا وزیر دادگستری حکم مربوط به کشف 36 هزار کولر گازی قاچاق را متوقف کرده است؟ گفت: این موضوع به تعزیرات ارتباط دارد و من سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیستم، اما بر اساس اطلاعات حاشیه‌ای که دارم این پرونده مربوط به سازمان تعزیرات است و بنابر پیگیری اصحاب پرونده دستور موقتی صادر شده بود که این حکم برای بررسی بیشتر اجرا نشود، اما ظاهراً حکم قابلیت اجرا پیدا کرده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان محیط زیستی هم گفت: این موضوع در دادگاه مطرح است و مقرر شد اظهار نظر‌های کارشناسی تکمیلی انجام شود و ادامه روند رسیدگی در دادگاه انجام خواهد شد.

رسانه‌ها قانون حمایت از آمران به معروف را بازنشر دهند

سخنگوی قوه قضائیه از اصحاب رسانه خواست قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را بازنشر دهند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری گفت: در اوایل ماه مبارک رمضان از مردم خواستیم که به تناسب حرمت این ماه، شئون اسلامی، ایرانی و فرهنگ اصلی خودمان را رعایت کنند و اکنون که این ماه مبارک به پایان رسیده است درخواست مان از مردم این است که دستاورد‌های ماه مبارک رمضان را حفظ کنند.
وی گفت: مؤمنان نگرانند نکند به خاطر شرایط جوی و گرمای هوا برخی شهروندان الزامات اسلامی، ایرانی و قانونی را رعایت نکنند.
وی افزود: ما از همه مردم می‌خواهیم دستاورد‌های ماه رمضان را در همه حوزه‌ها به ویژه در حوزه عفاف و حجاب حفظ کنند.
وی گفت:​ این روز‌ها شاهد نماد عینی امر به معروف و نهی از منکر از یکی از رانندگان تاکسی اینترنتی بودیم و این برادر عزیز راننده در مواجه با یک عمل ناهنجار احساس مسئولیت کرد و همه دیدیم که چقدر این اقدام اثربخش بود به گونه‌ای که هم آن شرکت وارد عمل شد و هم آن خانم عذرخواهی کرد و خود را مقید به روابط قانونی جامعه دانست.
اسماعیلی افزود: این دستاورد ارزشمند در راستای اجرای عملی امر به معروف و نهی از منکر در سایه متولیان شکل گرفت.

مرتبط با این خبر

  • بررسی اصلاحات ساختاری بودجه

  • ضعف عربستان در برابر ایران و تغییر موضع بن سلمان

  • آغاز جلسه علنی مجلس با حضور آذری جهرمی

  • برنامه دولت برای ساماندهی مسکن و مستاجران

  • صراف‌ها؛ بازیگران اصلی بازار متشکل ارزی

  • اعلام گزارش گام اول کاهش تعهدات برجامی؛دوشنبه

  • تاکید رئیس جمهور بر اهمیت توسعه گردشگری

  • هم صدایی مجلس در مقابل آمریکا

  • نقش اسرائیل،امارات و عربستان در حمله به نفتکش ها

  • یازدهمین نشست بازار سرمایه اسلامی؛ بازار سرمایه از ثبات خوبی برخوردار است