سخنگوی دولت سیزدهم با تشریح مفاد «قانون تشدید برخورد با اقدامات دولتهای متخاصم» اعلام كرد: هرگونه اقدام، تشویق یا همراهی آگاهانه با فراخوانهای دشمن، حتی در فضای مجازی، مصداق بارز این قانون بوده و میتواند با مجازاتهای سنگین از جمله مصادره كامل اموال و در موارد خاص، مجازات اعدام همراه باشد.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم در برنامه سپهر سیاست، با اشاره به مفاد «قانون تشدید برخورد با اقدامات دولتهای متخاصم»، گفت: بر اساس این قانون، هر فردی كه آگاهانه و عامدانه در مسیر فراخوانهای دشمن اقدام كند، مشمول برخورد قانونی خواهد شد.
وی افزود: طبق این قانون، الزامی وجود ندارد كه فرد شخصاً اقدام به تخریب یا آتشزدن اموال عمومی كرده باشد؛ حتی تشویق، ترغیب یا حمایت از اقدامات خشونتآمیز در فضای مجازی، در صورت احراز علم، عمد و وحدت قصد با دشمن، میتواند مصداق همكاری با دولتهای متخاصم تلقی شود.
این حقوقدان با اشاره به برخی ویدئوهای منتشرشده از سوی سلبریتیهای خارجنشین تصریح كرد: دعوت به خشونت و تحریك به اقدامات تخریبی، از سادهترین مصادیق این قانون است و یكی از مجازاتهای پیشبینیشده در آن، مصادره كامل اموال فرد متخلف است.
بهادری جهرمی خاطرنشان كرد: در مواردی كه عناصر «علم، عمد و وحدت قصد» احراز شود، حتی مجازاتهای سنگینتری از جمله حكم اعدام نیز در قانون پیشبینی شده است.
وی همچنین با تأكید بر تسریع در رسیدگی قضایی اظهار داشت: بر اساس این قانون، فرآیند رسیدگی به این جرائم حداكثر به ده روز كاهش یافته و شعبهای خاص از سوی رئیس قوه قضاییه در دادگاه انقلاب برای رسیدگی تعیین میشود تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
