سامانه ثبت ادعا «ساماندهی اسناد غیررسمی» بهعنوان مهمترین زیرساخت اجرایی ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، فعالیت رسمی خود را آغاز كرد.
آیین آغاز به كار سامانه ثبت ادعا موضوع ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول (ساماندهی اسناد غیررسمی) امروز 2 خرداد با حضور حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، خدائیان رئیس سازمان بازرسی كل كشور، كاظمی فرد رئیس مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و صاحبكار خراسانی معاون راهبردی قوه قضائیه در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برگزار شد.
با آغاز به كار «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی»، گام اجرایی خطیری در راستای تحقق اهداف متعالی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برداشته شده است.
این قانون با محوریت صیانت از اعتبار اسناد رسمی در برابر ادعاهای معارض اشخاص ثالث، در پی تثبیت قطعی حقوق مالكانه آحاد جامعه است. انتظار میرود با اجرای تمامعیار این قانون تحولآفرین، علاوه بر انسداد گلوگاههای فسادزا نظیر زمینخواری و تقلیل چشمگیر ورودی پروندههای محاكم قضایی، بستری امن برای ارتقای امنیت حقوقی و توسعه فضای سرمایهگذاری اقتصادی در سطح كشور فراهم شود.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول كه با حمایتهای رهبر شهید انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، در پی تحقق سه هدف اصلی و بنیادین است: صیانت از اعتبار سند رسمی، تسهیل فرآیند ثبت رسمی معاملات و مانعزدایی از صدور اسناد رسمی.
در این میان، غایت اصیل و تحولآفرین این قانون، مسئل صیانت از اسناد رسمی است كه ماهیت آن در حمایت از حقوق مالكانه اشخاص دارای سند رسمی در تقابل با ادعاهای اشخاص ثالث تجلی مییابد.
تحقق نهایی و جامع این هدف، مستند به ماده 10 قانون الزام، منوط به راهاندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» است. با دستور ریاست قوه قضائیه، فعالیت رسمی این سامانه از اول خردادماه آغاز شد و در نتیجه، بستر مقتضی برای تحقق هدف اصلی این قانون فراهم شده است.
با حصول این مقصود، رفع معضلاتی كه فلسفه تقنینی این قانون بر پایه آنها بنا شده از جمله پدیده زمینخواری، كثرت پروندههای مطروحه در محاكم و اطاله دادرسی، ریسك بالای سرمایهگذاری در حوزه اموال غیرمنقول و فقدان امكان سیاستگذاری كلان در حوزه املاك با سهولت و امكانپذیری بیشتری همراه خواهد شد.
مرتفع شدن این چالشها، تأثیر شگرفی بر ارتقای امنیت حقوقی و قضایی، بهبود شاخصهای فضای كسبوكار، رشد اقتصادی پایدار از طریق افزایش سرمایهگذاری در تولید، صیانت از حقوق مالكیت و بسط امنیت و آسایش عمومی در پی خواهد داشت.
راهاندازی رسمی این سامانه را میتوان یكی از مهمترین گامهای اجرایی در مسیر تحقق كامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دانست قانونی كه هدف نهایی آن، استقرار نظم حقوقی پایدار در حوزه املاك، كاهش تعارضات مالكیتی و ارتقای اعتماد عمومی به نظام ثبت رسمی كشور است.
كارشناسان حقوقی و ثبتی بر این باورند كه اجرای كامل این قانون و بهرهبرداری مؤثر از سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، میتواند ضمن كاهش بخش قابل توجهی از دعاوی ملكی و پروندههای مرتبط با معاملات غیررسمی، زمینه مقابله مؤثرتر با فساد در حوزه اراضی و املاك را نیز فراهم كند.
