پس از منتشر شدن اخبار مربوط به غرق شدن یك كشتی در خلیج فارس و بیرون آوردن تعدادی آیفون 18 توسط صیادان، ماده 157 قانون امور گمركی، چارچوب قانونی تحویل، نگهداری و تعیین تكلیف كالا‌های از آب گرفته‌شده را مشخص كرده است.
بر اساس ماده 157 قانون امور گمركی، اشخاصی كه كالایی اعم از داخلی یا خارجی را از آب‌های سرزمینی و مرزی بیرون می‌آورند، مكلف‌اند آن را به نزدیك‌ترین گمرك تحویل دهند. گمرك نیز باید بلافاصله صورت‌جلسه‌ای شامل مشخصات و خصوصیات كالا تنظیم كند و پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار، مراتب را در یك روزنامه كثیرالانتشار آگهی كند.
بر اساس این ماده، افرادی كه خود را مالك كالای كشف‌شده می‌دانند، از تاریخ انتشار آگهی یك سال فرصت دارند با ارائه اسناد مالكیت به گمرك مراجعه كنند. در مورد كالا‌های خارجی، پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های بیرون آوردن كالا از آب و سایر هزینه‌های مرتبط نیز برای ترخیص آن پیش‌بینی شده است.
بنابراین، در صورت احراز اینكه آیفون‌های 18 كشف‌شده مشمول ماده 157 قانون امور گمركی هستند، صرف بیرون آوردن این كالا‌ها از آب به معنای تملك آنها توسط یابندگان نیست و تعیین تكلیف قانونی آنها باید از مسیر مقرر در این ماده انجام شود.
مطابق این ماده، اگر تا پایان مهلت یك‌ساله كسی برای مطالبه كالا به گمرك مراجعه نكند، كالا مجهول‌المالك تلقی می‌شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوی ولی فقیه، هزینه‌های مربوط از محل حاصل فروش پرداخت خواهد شد.
همچنین تبصره دوم ماده 157 مقرر می‌كند كالا‌های سریع‌الفساد و كالا‌هایی كه نگهداری آنها هزینه اضافی یا خطر ایجاد می‌كند، طبق مقررات مربوط به فروش برسند و وجوه حاصل تا تعیین تكلیف نهایی به‌عنوان سپرده نگهداری شود.
