رئیس فراكسیون تعاون مجلس: لایحه اصلاحی قانون تعاون، دخالت های وزارت تعاون را در بخش تعاونی ها افزایش داده است؛ از دولت می خواهیم این لایحه را پس بگیرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید حمید كلانتری با حضور در برنامه"تیتر امشب" شبكه خبر افزود: 2 قانون اصلی در بخش تعاون داریم كه یك قانون مربوط به سال 1350 است و هنوز مورد استفاده قرار می گیرد و با قانون سال 1370 لغو نشده است.
وی ادامه داد: پس از انقلاب و با تصویب قانون اساسی در سال 1370، قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.
كلانتری افزود: پس از آن اصلاحی نداشتیم تا سال 1393 كه مجلس شورای اسلامی طرحی را ارائه كرد تا برخی از مواد، اصلاح شود و اصلاحیه انجام شد.
رئیس فراكسیون تعاون مجلس اضافه كرد: در قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در ماده 9 پیش بینی شده كه دولت مكلف است با توجه به این قانون، نسبت به اصلاح قانون تعاون با گرایش واگذاری كار به مردم اقدام كند .
در ادامه كاظم دلخوش نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس فراكسیون تعاون با اشاره به اینكه سیاست های ابلاغی اصل 44 ، اقتصاد را از دولتی شدن خارج می كند، گفت: فقط سیاست گذاری و نظارت با حاكمیت و دولت است.
وی با اشاره به اینكه 14 میلیون نفر عضو تعاونی ها هستند، افزود: اتحادیه ها و اتاق های تعاون ابزار خوبی برای حاكمیت هستند تا با كمترین هزینه در تولید كشور نقش اساسی را ایفا كنند.
دلخوش ادامه داد: اصلاحات در بخش تعاون و قانون تعاون خوب است اما دولت نباید قیم تعاون باشد.
وی گفت: حق این بود كه دولت در اصلاح قانون تعاون نظر اتاق تعاون را هم می پرسید و ترتیب اثر می داد.
رئیس فراكسیون تعاون مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه اتاق تعاون در اصلاح قانون تعاون نقشی نداشت و از او نظر خواهی نشد، افزود: از ابتدا كه قانون اصل 44 نوشته شده به هیچ عنوان بخش تعاون به بازی گرفته نشد.
در ادامه حسین رحمانی نیا عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: علت اینكه مجلس وارد شد و طرحی را درباره تعاون نوشت این بود كه دولت به وظیفه خود عمل نكرد.
وی افزود: در قانون اصل 44 قید شده كه 6 ماه پس از ابلاغ این قانون دولت مهلت دارد تا لایحه اصلاحی قانون تعاون را با همكاری اتاق تعاون انجام دهد اما دولت به این وظیفه خود عمل نكرد.
رحمانی نیا اضافه كرد: مردم از قانون فعلی تعاون راضی هستند بنابراین نیازی به اصلاح آن نیست.
وی گفت: در راه اجرای رشد و مقررات بخش تعاون، كمبود قانون نداریم بلكه در اجرا اشكال وجود دارد.
در ادامه معاون امور تعاون وزیر تعاون،كار و رفاه اجتماعی با بیان اینكه دولت برای ارائه لایحه اصلاحی قانون تعاون پیش قدم نشده بلكه تكلیف قانونی او بوده است، گفت: مجلس شورای اسلامی دولت را مكلف كرده طبق ماده 9 قانون اجرای سیاست های اصل 44 لایحه اصلاحی قانون تعاون را بنویسد و به مجلس تقدیم كند.
كلانتری افزود: دولت در آذر سال 1392 این كار را انجام داد و مجلس چند بند را در جهت تقویت جایگاه اتاق تعاون اصلاح كرد و در خرداد سال 1393 در مجلس تصویب شد.
در ادامه دلخوش رئیس فراكسیون تعاون مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تقویت بخش تعاون گفت: باید راه های تقویت تعاون بررسی و در این جهت، كمك شود.
كلانتری هم گفت: تعاونی ها باید روز به روز در جهت استقلال عمل و متكی شدن به خود و توانمندتر شدن تلاش كنند و اتحادیه های آن ها فعال شوند و اتاق های تعاون استان و مركزی باید فعال شوند و نقش خود را ایفاء كنند.
در ادامه عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون گفت: اكنون دولت تكلیفی برای دادن لایحه ندارد زیرا انجام شده است.
رحمانی نیا افزود: بر اساس ماده 9 قانون اصل 44، دولت باید در مدت 6 ماه با رویكرد حذف مداخله دولت در امور اجرایی، مدیریتی و امور مجامع تعاونی ها اصلاح قانون تعاون را با همكاری اتاق تعاون بیاورد.
وی اضافه كرد: این ماده نگفته كه قانون را بنویسد بلكه گفته اصلاح كند اما دولت این كار را انجام نداد.
رحمانی نیا ادامه داد: مجلس، دولت، اتاق تعاون و اتحادیه ها را دعوت كرد و خلاء قانونی مبنی بر اصلاح را انجام داده است و دیگر نیازی به اصلاح دوباره وجود ندارد.
وی تاكید كرد: در حال حاضر كاستی در قانون تعاون وجود ندارد كه بخواهد اصلاح شود.
عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون گفت: آئین نامه ها و تبصره هایی كه دولت در لایحه اصلاحی قانون تعاون آورده است اختیارات تعاون را كاهش می دهد و آن را غل و زنجیر و به نوعی بخش تعاون را نابود می كند.
كلانتری هم گفت: اكنون حدود 3 سال است كه لایحه در مجلس است اما مجلس كلیات آن را رد نكرده و از اتاق تعاون یا وزارت تعاون برای اصلاح دعوت نكرده است.
در ادامه دلخوش گفت: اگر این لایحه به مجلس بیاید، مجلس 2 كار می تواند انجام دهد یا آن را رد كند و یا آن را اصلاح كند اما مجلس حق ندارد در لایحه دولت به اندازه ای اصلاحات انجام دهد كه لایحه حالت خود را از دست بدهد، بنابراین مجلس به این لایحه رای نمی دهد.
