رئیس پلیس راهور فراجا گفت: طرح بهروزرسانی اطلاعات مالكیت موتورسیكلتها به اجرا در آمده است.
سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا گفت: مشكلات ایجاد شده توسط موتورسیكلتها سالهاست به عنوان یكی از مسائل جدی نظام حملونقل كشور مطرح است.
وی افزود: این وسایل نقلیه به دلیل قدرت مانور بالا، ظرفیت بیشتری برای انجام برخی تخلفات دارند و زمانی كه سازوكار نظارت و كنترل مؤثر وجود نداشته باشد، زمینه بروز بینظمی افزایش مییابد.
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به اینكه تا اوایل دهه 70، یكی از مسائل اصلی، تعیین هویت موتورسیكلتها بود؛ تصریح كرد: در آن مقطع تعداد زیادی از موتورسیكلتها فاقد پلاك و سند بودند اما در سالهای 72 و 73 با اجرای طرح شمارهگذاری موتورسیكلتهای فاقد سند، این مشكل تا حد زیادی ساماندهی شد.
وی ادامه داد: در دهه 80، همزمان با رشد تولید زیرپلهای موتورسیكلت، مسئله مالكیت دوباره به یكی از چالشهای جدی تبدیل شد؛ بهگونهای كه در مواردی دهها هزار دستگاه موتورسیكلت به نام یك فرد، عامل فروش یا نمایندگی ثبت شده بود.
سردار حسینی از اجرای طرح بهروزرسانی مالكیت موتورسیكلتها خبر و ادامه داد: در این طرح، مالكان موظفاند با مراجعه به سامانه تعیینشده و به صورت خوداظهاری، آخرین وضعیت مالكیت وسیله نقلیه خود را ثبت كنند. این طرح در كنار سایر برنامههای معاونت عملیات پلیس راهور میتواند به ساماندهی مالكیت و ارتقای انضباط ترافیكی موتورسیكلتها كمك كند.
وی با تأكید بر اینكه مسئله موتورسیكلتها فقط انتظامی نیست، تصریح كرد: برای حل این چالش باید همزمان ابعاد قانونی، جامعهشناختی، روانشناختی و انتظامی موضوع مورد توجه قرار گیرد و راهكارهای اجتماعی مؤثر نیز در كارگروههای تخصصی بررسی شود.
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به آسیبپذیری بالای موتورسواران و عابران پیاده ادامه داد: این دو گروه در زمره آسیبپذیرترین كاربران ترافیك قرار دارند و آمار تصادفات، بهویژه در حوزه شهری، نشان میدهد بیش از 67 تا 68 درصد جانباختگان مربوط به موتورسواران و عابران پیاده هستند؛ آماری كه بسیار بالا و نگرانكننده است.
وی درباره وضعیت پاركینگهای وسایل نقلیه گفت: متولی اصلی این حوزه مجموعه بنیاد تعاون است و مسئولان و متصدیان پاركینگها موظفاند از خودروها و موتورسیكلتهای نگهداریشده به شكل دقیق و صحیح حفاظت كنند.
رئیس پلیس راهور فراجا افزود: هرگونه اهمال یا بیتوجهی كه موجب ورود خسارت به وسیله نقلیه شود، قابل پیگیری است و مالكان میتوانند حقوق قانونی خود را از مسیرهای مربوطه دنبال كنند.
سردار حسینی مهمترین اقدام فوری برای كاهش تلفات را ایجاد سازوكار نظارت دقیق و شبانهروزی بر رفتار ترافیكی دانست و تصریح كرد: بخش قابل توجهی از تخلفات و رفتارهای حادثهساز به دلیل نبود پوشش كامل نظارتی در پهنه گسترده كشور رخ میدهد.
وی افزود: اگر امكان ایجاد یك سامانه جامع برای نظارت بههنگام و مستمر بر رفتار ترافیكی فراهم شود، میتوان امیدوار بود سال 1405 با بیش از 20 درصد كاهش در تصادفات و جانباختگان به پایان برسد.
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: ایجاد این سازوكار فقط وظیفه پلیس نیست و ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مسئولیت دستگاههای مربوطه را در شهر و جاده مشخص كرده است.
