در جریان تدوین لایحه بودجه سال 1401، افزایش حقوق كاركنان دولت در سال آینده علی الحساب به طور متوسط 10 درصد اعلام شده شده است، البته این رقم می‌تواند در تدوین نهایی لایحه و در جریان بررسی بودجه در مجلس با چالش های زیادی همراه بوده.
به گزارش رادیو پیام؛ به نقل از خبرگزاری ایسنا، طی روزهای گذشته بخشنامه بودجه كل كشور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد تا برآورد بودجه سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام كند.
ضوابط و پیوست های بخشنامه بودجه كه به تازگی اعلام و ابلاغ شده است در بخش اعتبارات هزینه ای نشان می دهد كه دستگاههای اجرایی موظف شدند افزایش ضریب ریالی حقوقی را علی الحساب به طور متوسط 10 درصد لحاظ كنند.
بر اساس این ضوابط رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون كار نیز علی الحساب به طور متوسط 10 درصد تعیین شده است كه رقم نهایی آن نیز به تصویب شورای عالی كار خواهد رسید.
در حالی افزایش حقوق كاركنان با متوسط 10 درصد اعلام شده كه چندی پیش در بخشنامه مربوط به شركت های دولتی بانك‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اعلام شده بود كه این گروه افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب 10 درصد در نظر بگیرند وتاكیدی بر عبارت "متوسط" نبوده است.
در هر صورت حقوق یكی از چالشی ترین بحث‌های بین دولت و مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه در سالهای گذشته بوده و با توجه به این كه باید حقوق متناسب با تورم تعیین شود این كه تا چه اندازه متوسط 10 درصدی مورد قبول مجلس قرار خواهد گرفت موضوعی است كه می‌تواند در جریان ارائه بودجه به مجلس قابل توجه باشد.
