نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 9 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم كمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری مواد 12، 13 و بند الحاقی به ماده 13 و اصلاحات آن را به تصویب رساندند.

براساس ماده 12 این لایحه، مراجع صدور پروانه ساختمانی موظف هستند در صورت درخواست متقاضایان بخش خصوصی و تعاونی جهت احداث و بهره برداری باشگاه‌های ورزشی در شرایطی كه زیربنا و ابنیه امكان ورزشی احداث شده تا 1000 متر مربع باشد، معادل 15 درصد و در صورتی كه بیشتر از 1000 متر باشد معادل 20 درصد از زیربنای مذكور را متناسب با سطح اشغال و تراكم مجاز تا سقف 500 متر مربع به كاربرد تجاری تغییر داده و پروانه احداث و پروانه تجاری را صادر نمایند.

تبصره 1- تغییر كاربری اینگونه اماكن به سایر كاربری‌ها، ممنوع می‌باشد.

تبصره 2- مجوز كاربرد تجاری باید در راستای فعالیت‌های تجاری و خدماتی مجاز به استقرار و بر اساس طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی باشد.

تبصره 3- توسعه اماكن ورزشی بر اساس سند آمایش سرزمینی و معیار (استاندارد)‌های ساخت اماكن ورزشی كه آیین‌نامه آن توسط وزارت حداكثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد، صورت می‌گیرد.

تبصره 4- در صورت درخواست متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی جهت احداث و بهره‌برداری باشگاه ورزشی در مراكز استان‌ها به استثناء تهران، مساحت كاربرد تجاری تا 5% و در سایر مناطق كشور تا 5/ 7% حداكثر 250 متر مربع قابل افزایش می‌باشد.

همچنین براساس ماده 13 لایحه نظام باشگاه داری، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد كشاورزی، مكلفند با معرفی وزارت، اراضی مناسب برای احداث اماكن ورزشی در سطح كشور را به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به متقاضیان باشگاه‌های ورزشی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه واگذار و درآمد حاصله را به حساب خزانه‌داری كل كشور واریز نمایند. تغییر كاربری این اراضی ممنوع است.

تبصره- بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها می‌توانند زمین‌های با كاربری ورزشی ملكی خود را به قیمت كارشناسی به صورت اقساط حداكثر 10 ساله به متقاضیان باشگاه‌های ورزشی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه واگذار نمایند. تغییر كاربری این اراضی ممنوع است.

همچنین با پیشنهاد معینی آرانی نماینده مردم كاشان یك تبصره به ماده 13 اضافه شد كه براساس آن آیین‌نامه اجرایی این ماده و تبصره آن ظرف حداكثر سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ورزش و جوانان با همكاری وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد كشاورزی تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.