ساماندهی وضعیت قراردادی و دریافتی كاركنان یك موضوع جدی است و هم در اولویت دولت و هم در اولویت مجلس قرار دارد. رئیس جمهور به سازمان امور استخدامی دستور داده كه به این موضوع ورود كند.
رئیس مجلس شورای اسلامی، تاكید كرد: طرحی با بیش از 180 امضا به منظور ساماندهی وضعیت استخدامی و برقراری عدالت در دریافتی های كاركنان آماده شده و با اولویت نیز این موضوع دنبال خواهد شد.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس و در جریان بررسی پیشنهادات نمایندگان در بخش هزینه ای لایحه بودجه 1401، بیان كرد: در حوزه قراردادهای كاركنان و میزان دریافتی آنان در سطح كشور بی عدالتی هایی وجود دارد و همه به آن واقف هستیم. این موضوع تنها مربوط به كاركنان یك وزارتخانه نیست بلكه در تمام وزارتخانه ها و دستگاه ها این موضوع دیده می شود. یك كارمند كه از لحاظ تخصص، تحصیلات و اثرگذاری نقش بیشتری دارد حقوق كمتری دریافت می كند.
وی در ادامه اظهار كرد: بارها دیده ایم كه یك كارمند رسمی به مراتب حقوق بیشتری از یك كارمند شركتی دریافت می كند در حالی كه هر دو در یك اتاق هستند و كار مشابه ای دارند. ساماندهی وضعیت قراردادی و دریافتی كاركنان یك موضوع جدی است و هم در اولویت دولت و هم در اولویت مجلس قرار دارد. رئیس جمهور به سازمان امور استخدامی دستور داده كه به این موضوع ورود كند. مجلس نیز طرحی با بیش از 180 امضا برای ساماندهی این حوزه دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: ساماندهی وضعیت قراردادی و دریافتی كاركنان نیازمند یك قانون محكم است و مجلس نیز این موضوع را با اولویت دنبال می كند، اما جای آن در لایحه بودجه كه یك قانون یك ساله است، نمی باشد.
