احتمال لغو احداث پتروشیمی در میانكاله قوت گرفت

به گزارش رادیو پیام از تسنیم ساخت مجتمع پتروشیمی در مازندران در سال 96 پس از موافقت وزارت نفت برای ساخت این واحد بزرگ صنعتی كلید زده شد و براساس توافق وزارت نفت قرار شد ساخت مجتمع پتروشیمی در اراضی موسوم به بانك زمین كه حدود 10 هزار هكتار مساحت دارد در نزدیكی تالاب بین‌المللی میانكاله در شرق مازندران در صورت موافقت سازمان محیط زیست انجام شود.

این طرح در دولت دوازدهم برای دریافت ارزیابی زیست‌محیطی به سازمان حفاظت محیط زیست فرستاده شد، اما بدون آنكه مجوزی از سوی این سازمان صادر شود، با عنوان اینكه سازمان حفاظت محیط زیست موافقت ضمنی صادر كرده است، احداث آن از سوی بخش خصوصی سرمایه‌گذار پیگیری شد.

در مردادماه سال 99 شركت صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران به‌صورت سهامی خاص تشكیل شد و در جلسه هفدهم اسفندماه سال 99، هیئت وزیران مصوب كرد كه زیرساخت‌های لازم برای احداث یك پارك اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی (GTP) در منطقه امیرآباد مازندران مشتمل بر تأمین و آماده‌سازی زمین، احداث مخازن و تأسیسات انتقال پروپیلن به‌منظور استقرار واحدهای تبدیل گاز طبیعی به پروپیلن جمعاً به‌ظرفیت 400 هزار تن در سال و احداث تأسیسات انتقال پروپیلن به منطقه عمومی دامغان احداث شود.

این مصوبه كه در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم منجر به تعریف یك پروژه با سرمایه‌گذاران مشخص و مبتنی بر مصوبه هیئت وزیران برای اجرا در دولت سیزدهم شد، مخالفت‌هایی را از سوی تشكل‌های مختلف، به‌ویژه تشكل‌های محیط‌زیستی به‌دنبال داشت تا اینكه در اسفندماه 1400، كلنگ‌زنی آن توسط وزیر كشور انجام شد. در پی این كلنگ‌زنی، رئیس سازمان محیط زیست اعلام كرد كه این پروژه مجوز محیط زیستی ندارد و كلنگ‌زنی آن فاقد اعتبار است.

علاوه بر اینكه احداث این مجتمع پتروشیمی، از نظر زیست‌محیطی در نزدیكی تالاب میانكاله فاقد توجیه است، از نظر ابعاد اقتصادی نیز این طرح توجیه لازم را ندارد.

در مصوبه هیئت وزیران در اسفند 99 در خصوص این طرح آمده است كه باید خطوط انتقال پروپیلن به‌طول حدود 200 كیلومتر و با ظرفیت انتقال حدود 400 هزار تن پروپیلن در سال از منطقه امیرآباد مازندران به منطقه عمومی دامغان با دسترسی به بزرگراه و راه‌آهن احداث شود، یعنی برای انتقال تولیدات این طرح، باید در زمینه احداث یك خط لوله 200كیلومتری سرمایه‌گذاری شود تا بتوان محصولات تولیدی را به بازار مصرف انتقال داد.

همچنین، درحالی كه محصول این طرح، پروپیلن است و این محصول در صنعت پتروشیمی محصولی ارزشمند محسوب می‌شود كه مورد نیاز ایران است، اما با توجه به نوع این طرح كه تبدیل مستقیم گاز به پروپیلن است، نكاتی وجود دارد كه توجیه اقتصادی این طرح را زیر سؤال می‌برد؛

اولاً، در شمال كشور در فصول سرد، با كسری گاز در شبكه مواجه می‌شویم و در زمستان سال گذشته، تلاش شد با تدبیر سوآپ گاز تركمنستان، به پایداری شبكه گاز شمال كشور كمك شود، در چنین شرایطی، تخصیص گاز به یك مجتمع پتروشیمی كه خوراك اصلی آن گاز طبیعی است، آن هم در استان مازندران كه تلاش برای پایداری شبكه گاز آن در زمستان هر سال در اولویت قرار می‌گیرد، توجیه‌پذیر نیست.

ثانیاً، پروپیلن مورد نیاز كشور، با وجود حساس بودن بارگذاری بیشتر روی شبكه گاز طبیعی، و با توجه به مازاد متانول و پروپان موجود در كشور، بهتر و توجیه‌پذیرتر است كه به‌جای سرمایه‌گذاری و تولید پروپیلن از روش GTP، با روش‌های PDH‌ و MTP‌ صورت گیرد.

ثالثاً، احداث مجتمع پتروشیمی در شمال كشور با توجه به دور بودن از بازار مصرف داخلی (صنایع پایین‌دستی) و بازارهای صادراتی، تنها در صورتی توجیه‌پذیر خواهد بود كه طبق آنچه در مصوبه هیئت وزیران در دولت گذشته آمده است، خطوط جدید انتقال محصولات تا مركز و یا جنوب كشور احداث شود كه این مسئله نیز به‌معنای سرمایه‌گذاری مازاد و غیراقتصادی از جیب مردم برای توجیه‌پذیر شدن سرمایه‌گذاری عده‌ای خاص خواهد بود.

از سوی دیگر، یكی از ادله موافقان این طرح، اشتغال‌زایی بالای آن و رفع مشكلات ناشی از بیكاری در استان مازندران است، در حالی كه بخش بالادستی صنعت پتروشیمی، بدون احداث زنجیره ارزش، نسبت به حجم سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی قابل‌توجهی ندارد و تنها در صورتی این طرح می‌تواند از نظر اشتغال‌زایی مورد توجه باشد كه صنایع تكمیلی برای تكمیل زنجیره ارزش نیز كنار آن احداث شود كه با توجه به محل قرارگیری این طرح، گسترش صنایع شیمیایی در این منطقه، به از بین رفتن بیش از پیش محیط زیست منطقه میانكاله منتج خواهد شد.

درحالی كه روز گذشته، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شركت ملی صنایع پتروشیمی در گفت‌وگویی اعلام كرده است كه "طرح پتروشیمی امیرآباد توسط یك بخش خصوصی در مرحله اخذ مجوز است"، بررسی‌های تسنیم از مجموعه وزارت نفت حاكی از این است كه صحبت‌هایی در خصوص لغو مجوز این طرح، مطرح شده است و این مسئله در دولت درحال بررسی است.