افزایش قیمت دارو

به گزارش رادیو پیام به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، محمد هاشمی، افزود: اگر بیمه ها نقش خود را به درستی ایفا كنند و همچون گذشته افزایش قیمت را پوشش دهند، قطعا هیچ فشاری به مردم نمی آید. ما به هیچ وجه بنا نداریم دارو با قیمت بالا به دست بیماران برسد و باید بتوانند متناسب با توانشان دارو خریداری كنند.

وی تاكید كرد: بهترین راهكاری كه در تمام دنیا برای این كار پیش بینی شده بیمه ها هستند، زیرا بیمه ها با هزینه ای كه از دولت یا بیمه شدگان دریافت می كنند این افزایش را پوشش می دهند.

هاشمی تاكید كرد: دارو به تنهایی نمی تواند قیمت ثابت داشته باشد، بلكه قیمت آن متاثراز قیمت مواد اولیه، مواد بسته بندی، هزینه های تولید، سربار و مالی است و از آنجایی كه تمامی این موارد دچار افزایش شده است، پس مگر می شود قیمت دارو را تغییر نداد؟ طبیعی است وقتی تمام مولفه های تاثیرگذار در قیمت دارو دچار تغییر می شوند، قیمت محصول نهایی نیز افزایش یابد.

وی اظهار داشت: متاسفانه یكی از عوامل اصلی بالا رفتن قیمت دارو، برخی تولیدكنندگان مواد اولیه هستند كه وقتی قیمت ماده اولیه به شدت افزایش پیدا كرد، ارز دولتی گرفتند و با قیمت آزاد مواد اولیه را فروختند.

هاشمی گفت: درواقع، افزایش هزینه های تولید از جمله دستمزد كارگران و سایر نیروی انسانی تولید نیز در افزایش قیمت دارو موثر است. از آنجایی كه امسال 57 درصد حقوق كارگران افزایش داشته است، بالطبع یكی از شاخص های اثرگذار در قیمت نهایی هم همین موضوع است.

سرپرست مركز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت تصریح كرد: درحالیكه قیمت مواد بسته بندی به شدت افزایش پیدا كرده و قیمت مواد اولیه دارویی علیرغم اینكه ارز دولتی دریافت كردند نیز به شدت افزایش داشته است، جالب است قیمت را در محصول نهایی كه ارز دولتی به آن تخصیص داده می شود، پایین نگه می داریم، اما در مواد اولیه قیمت نهایی را با آنكه ارز دولتی می گیرند، متاسفانه با نرخ آزاد حساب می كنند.

هاشمی تصریح كرد: موضوع بعدی بحث ارز است. بعید به نظر می رسد یك فرد دانشگاهی در حالیكه معایب ارز دولتی را به روشنی می داند، بر اختصاص ارز دولتی به این شركت ها اصرار ورزد، چراكه ارز دولتی باعث ایجاد فساد می شود. آیا جز این است كه قاچاق معكوسی كه نهادهای نظارتی آن را كاملا قبول دارند، زاییده ارز ترجیحی است!؟

سرپرست مركز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در پایان خاطر نشان كرد: در كشور ما بخش اعظم سازمان های بیمه گر مخصوصا بیمه های پایه، دولتی هستند كه باید هزینه های اینچنینی را پوشش دهند كه اگر در این خصوص به درستی عمل شود، فشار بر مردم وارد نمی شود؛ البته بیمه ها ادعا دارند كه مطالبات خود را نتوانستند از دولت بگیرند كه باید چاره ای برایش بیاندیشند.