قانون اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با تعیین مصادیق قاچاق ارز، برای عرضه، حمل یا نگهداری این ارزها مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است.
به گزارش رادیو پیام از خبرگزاری صداوسیما بر اساس دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل كشور، هر مسافر می‌تواند تا سقف 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها وارد و نیز تا سقف 5000 یورو یا معادل آن به سایر ارز‌های از مرز‌های هوایی، تا سقف 2000 یورو یا معادل به سایر ارز از طریق مرز‌های زمینی، ریلی و دریایی خارج كند.
همچنین طبق آنچه مجلس شورای اسلامی تصویب كرده، ورود ارز به كشور یا خروج ارز از كشور از مصادیق قاچاق ارز شمرده می‌شود و مالكان ارز برای اینكه مشمول برچسب قاچاق ارز و عواقب آن نشوند باید میزان دارایی ارزی كه از گذشته داشته‌اند را در مدت سه ماه در این سامانه ثبت كنند و اگر پس از اجرای این قانون دارایی ارزی خود را در سامانه ثبت نكند به عنوان كالای قاچاق با انان برخورد می‌شود.
بر این اساس «جریمه نقدی ارز ورودی، یك تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و فقط معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی اخذ می‌شود.
در ادامه همین بند آمده است: «مالكان ارز در خصوص ارز‌هایی كه قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون در اختیار داشته‌اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانك مركزی و فاقد صورتحساب معتبر است، مكلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اقدام كنند».
به این ترتیب افرادی كه ارز خانگی نگهداری می‌كنند باید مراقب باشند كه پس از اجرای این قانون اگر دارایی ارزی خود را در سامانه ثبت نكنند ممكن است به عنوان كالای قاچاق با آن برخورد شود.
