دهن كجی بازار به برای كاهش قیمت ها

در حال حاضر برخلاف گفته‌های معاون وزیر صنعت در برگرداندن قیمت ها به 1400، همچنان بازار با رشد قیمت ها در انواع كالاها روبه رو است به نحوی كه مشاهدات نشان می‌دهد رب گوجه فرنگی و كنسرو ماهی تن 10 تا 15 درصد رشد قیمت داشته و چای 500 گرمی از 125 هزار تومان به 145 هزار تومان رسیده است.
علاوه بر این هر كیلو قند در عمده فروشی ها از 21 هزار و 500 تومان به قیمت 26 هزار و 500 تومان در عمده فروشی ها رسیده است. البته هر كیلو قند در نهایت با قیمت 32 تا 33 هزار و 500 تومان بدست مصرف كنندگان می رسد.
از میان كالاهای اساسی موجود در بازار فقط قیمت تخم مرغ در فروردین ماه سال جاری شاهد كاهش قیمت بوده است بر همین اساس هر كارتن تخم مرغ از 320 هزار تومان به 220هزار تومان در عمده فروشی ها رسیده است. علاوه بر این در بعضی از كالاها مانند بیسكویت نیز هر بسته ساقه طلایی از 7500 تومان به 10000 تومان رسیده است. هر كارتن پفك هم از 80 هزار تومان به 130 هزار تومان رسیده است.

روسای دولت و مجلس گفته‌اند كه ریشه گرانی در عملكرد دولت‌های گذشته است.
تعدادی از مسئولین این كشور از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم ‌انتقاداتی را مطرح كنند از جمله محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، كه با نسبت دادن تورم به "دولت قبلی" گفته : "این مساله وظیفه دستگاه‌های مربوطه را در كنترل قیمت‌ها نفی نمی‌كند."
مرتضی محمودوند، نماینده مجلس، هم در تذكری شفاهی در صحن علنی گفته: "آمارهای غلطی كه به رئیس‌جمهور داده می‌شود، به گرانی‌ها دامن می‌زند، در این شرایط فقط دهك‌های پایین ضربه می‌بینند."
محمدحسن آصفری، عضو كمیسیون امور داخلی مجلس گفته است: "علیرغم دستورات داده شده در حوزه قیمت كالاها، مردم برنج كیلویی 30 هزار تومان را 90 هزار تومان می‌خرند."
این در حالیست كه اواخر سال گذشته دولت ایران قیمت‌ برنج‌های داخلی را بین كیلویی 42 هزار تومان تا 65 هزار تومان تعیین كرده بود.
اظهارات متولیان امور اقتصادی در دولت ابراهیم رئیسی در حالیست كه نگاهی به جزئیات داده‌هایی كه مركز آمار ایران آنها را منتشر كرده بهمراه گزارش‌های میدانی منتشر شده نشان می‌دهد قیمت بسیاری از اقلام اساسی بیشتر از تورم عمومی افزایش یافته است.
نرخ تورم خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال 1400 نزدیك به 52 درصد اعلام شده است؛ این نرخ یك سال پیشتر در سال 1399 حدود 39 درصد بود.
از جمله اقلام مهمی كه در سال گذشته (1400) قیمت آن شاهد افزایش بود می‌توان به گوشت اشاره كرد كه 47 درصد نرخ آن بالاتر رفته است؛ یا اقلامی مانند شیر، روغن و میوه‌ها كه تورم آنها بالاتر از نرخ تورم عمومی (40/2 درصد) در سال پیش بوده‌اند.
دولت كنونی ایران در مقاطعی سعی كرده است با آنچه كه "قیمت‌گذاری دستوری" موسوم شده یا نصب برچسب قیمت تولیدكننده بر روی كالاها مانع افزایش قیمت‌ها شود كه در بسیاری از موارد دستكم بر اساس گزارش‌های میدانی این اتفاق نیفتاده است.
به گفته دست‌اندركاران مسایل ایران، سیاست قیمت‌گذاری "دستوری" دولت بدون توجه به ریشه مشكلات و رفع آنها، باعث شده مغازه‌داران عملا بعضی كالا‌ها را به دلیل نگرانی از جریمه تعزیرات حكومتی از قفسه‌های خود حذف كنند و آنها را فقط به مشتریان خاص خود بدهند.
روند گرانی اقلام اساسی در ایران در حالی بعد از استقرار دولت ابراهیم رئیسی ادامه یافته كه حذف ارز 4200 تومانی یكی از محورهای اصلی بودجه امسال است.
بسیاری از كارشناسان از ابتدای طرح این موضوع، درباره پیامدهای تورمی آن هشدار داده‌اند.
اتفاقات اخیر در حالیست كه در سال اخیر با افزایش قیمت نفت، درآمدهای نفتی ایران هم افزایش یافته است.
وزیر نفت ایران مدتی پیش اعلام كرده بود درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، صادرات گاز و فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در مقایسه با سال 1399 حدود ٢/٥ برابر شده است.