سخنگوی قوه قضاییه: در رابطه با شكایت بیش از 18 نفر از خانواده های ایرانی كه از بمباران شیمیایی در ایران صدمه دیدند از دولت امریكا و كشورهای غربی حكم صادر شده و مجازات نقدی به مبلغ 9 هزار و 303 میلیارد ریال تعیین شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات قوه قضاییه در قبال جنایات امریكا افزود: چه قوه قضاییه، چه قوه مجریه و دستگاههای مختلف آنگونه كه شایسته و بایسته بوده است نسبت به جنایات امریكا چه قبل از انقلاب و پس از انقلاب در دوران دفاع مقدس و حتی اكنون كه در سالگرد كودتای 28 مرداد قرار داریم تا به امروز جنایاتی كه امریكا نسبت به مردم ایران رواداشته اند اقدام نكرده ایم.
وی گفت: متاسفانه چه در محاكم داخلی و چه آنهایی كه در صلاحیت مجامع بین المللی مراكز حقوقی بین المللی اقدامات شایسته ای را به كار نبسته ایم و خیلی بیش از این باید تلاش می كردیم و جرایم امریكا و برخی كشورهای غربی در دوره های مختلف كه علیه افراد و كشورمان كرده اند بیش از اقدامات ما تاكنون بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته اقداماتی هم انجام شده است و قوه قضاییه در رابطه با تعقیب امور بین المللی با همكاری وزارت امورخارجه و دولت پیوسته در سنوات مختلف فعالیت های زیادی انجام داده است كه از فرصت این نشست خارج است.
محسنی اژه ای گفت: البته از اقدامات اخیر قوه قضاییه می توان به رسیدگی به پرونده افرادی كه در جریان انقلاب ترور، مصدوم و معلول شده اند در دستور كار خود قرار داده است و شكایت از افرادی كه توسط امریكا و كشورهای غربی چه در داخل كشور و چه در كشورهای منطقه و خود امریكا تجهیز نظامی و مالی می شدند در دستور كار خود قرار داد و در رابطه با 18 نفر افرادی كه بابت بمباران شیمیایی خسارت دیده اند جزای نقدی صادر كرد.
وی افزود: این افراد شامل شهدا، مصدومان و بازماندگان آسیب دیدگان بمباران شیمیایی می شوند كه دادگاه در حكمی امریكا را به مبلغ پرداخت خسارت به این افراد به مبلغ 9 هزار و 303 میلیارد ریال جریمه نقدی كرده است.
صدور كیفرخواست برای دوازده فرماندار استان تهران
سخنگوی قوه قضاییه گفت: درخصوص تخلفات انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر برای دوازده فرماندار و استاندار كیفر خواست صادر شده اما حكمی تاكنون صادر نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی خبرنگاری مبنی بر اینكه مقام معظم رهبری بعد از انتخابات در خصوص تخلفات انتخاباتی واكنش داشتند ولی هنوز هیچ اتفاقی درخصوص متخلفین رخ نداده است افزود: مسائل تخلفات انتخاباتی به دو بخش تقسیم می شود یك بخش آن جرم است و عنوان آن مجرمانه می شود و بخش دیگری تخلف است كه مربوط به قوه قضاییه نیست اما در خصوص جرم متهمان جرمشان در حال بررسی است.
وی گفت: بخش دیگری كه در خصوص تخلفات انتخاباتی باید به آن پرداخته شود بخش تخلفات استانی است كه در حال حاضر در استان ها در حال انجام است و برخی دیگر نیز با احتساب به قانون باید در پایتخت مورد ارزیابی قرار گیرد كه این موضوع در تهران در حال انجام شدن است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در استان تهران 12 فرماندار كه نسبت به عملی شدن انتخابات تخلف داشتند به مراجع قانونی معرفی شدند و در حال حاضر كیفر خواست آنان صادر شده ولی حكمی برایشان صادر نشده است.
محسنی اژه ای گفت: در استان های كشور نیز 17 مورد محكومیت داشته ایم كه حكم آنان حبس و جزای نقدی بوده و حكمشان بدوی است و امكان تجدیدنظر در آن وجود دارد و 24 مورد نیز نسبت به افراد مظنون برائت حاصل شده است.
وی افزود: برخی جرائم انتخاباتی مستقیماً به دادگاه می رود اما هنوز كیفرخواست در خصوص آن جرائم نیز صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: 300 مورد تخلف نیز در تهران و غیر تهران علاوه بر آن تعداد پرونده ای كه كیفرخواستشان صادر شده وجود دارد كه برای این موارد نیز هنوز كیفر خواستی صادر نشده است.
هنوز حكم مدیران كانال های تلگرامی صادر نشده است
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص صدور حكم برخی از متهمان پرونده كانال های تلگرامی گفت: درحال حاضر دو سه پرونده تشكیل شده كه كیفرخواست یكی از آنها با 14 متهم به دادگاه رفته است.
محسنی اژه ای در نشست خبری ادامه داد: برای این 14 نفر از 91 روز تا 5 سال حبس در نظر گرفته شده و البته جزای نقدی هم دارند.
اژه ای افزود: پرونده دیگری هم با 8 متهم تشكیل شده است كه تا آخر هفته حكم شان صادر خواهد شد اما چون قطعی نشده از بیان جزئیات بیشتر و اسامی نفرات آن معذورم.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درخصوص بازداشت تعدادی از مدیران بانك مسكن گفت: پرونده فساد مالی این مدیران هم در سمنان تشكیل شده و افرادی هم در تاریخ 10 مرداد بازداشت شده اند اما هنوز پرونده در مرحله مقدماتی است.
وی همچنین درخصوص افزایش حقوق كارمندان قوه قضائیه به تلاش های صورت گرفته برای این افزایش حقوق اشاره كرد و ادامه داد: قبول داریم كه حقوق بعضی از كارمندان كفاف زندگی شان را نمی دهد اما محدودیت های قانونی اجازه افزایش حقوق بیشتر را به ما نمی دهد كه امیدواریم با همكاری دولت، مجلس و قوه قضائیه بتوانیم رضایت این كارمندان را جلب كنیم.
دستگیری متصرف زمین در اسلامشهر
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در چند ماه اخیر فرد متصرفی در اسلامشهر كه 95 هكتار از اراضی را متصرف و با تغییر كاربری مشغول به فعالیت بود دستگیر شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در صد و شانزدهمین نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه چرا آماری در خصوص تغییر كاربری زمین ها و تصرفات ارضی ارائه نمی دهید و آیا این آمارها فقط مختص به زمان خاصی است افزود: اینكه می گویند سیاست خاصی است كه ما در یك زمان پرونده های زمین خواری و متصرفات ارضی را بیان می كنیم و در زمان دیگر این موضوع مطرح نمی شود اینگونه نیست در واقع ما هر دو ماه یك بار آماری در خصوص پرونده های زمین خواری، مناسبات خاص و گزارش عملكرد پایان سال مطرح می نماییم كه چقدر از اراضی متصرف شده، تخریب شده، جعل سند و تغییر كاربری صورت گرفته در كشور داشته ایم.
وی گفت: در چند ماه اخیر موردهایی در اصفهان و مازندران داشته ایم كه توسط قوه قضاییه رفع تصرف شده و در چند ماه اخیر نیز در اسلامشهر یكی از شهرستان های تهران فردی 95 هكتار از اراضی این منطقه را تصرف كرده بود و با تغییر كاربری در آن در حال ساخت پروژه بود كه این موضوع خلاف قانون بوده و در خرداد ماه شخص خاطی بازداشت شده و در حال حاضر با قرار وثیقه 195 میلیارد تومانی آزاد شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه هیچ سیاست خاصی در خصوص ارائه آمار پرونده زمین خواری، تصرفات غیر مجاز، تخریب و تغییر كاربری ندارد و هر زمان لازم باشد آمار را ارائه می دهد.
فرار مالیاتی 100 میلیارد تومانی با اسناد جعلی
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده های فرار مالیاتی گفت: یك پرونده در شهر ری در حال پیگیری است كه 12 نفر از جمله كارمند ، دلال و جاعل دستگیر شده اند پرونده دیگری نیز به صورت تواما در تهران و گیلان در دست پیگیری است كه حدود 100 میلیارد تومان با اسناد جعلی فرار مالیاتی صورت گرفته است.
محسنی اژه ای: در این پرونده افراد واسطه دستگیر شده و فرد اصلی نیز در تهران زندانی است.
وی در خصوص بازداشت «ر ج» نیز گفت: دادگاه وی در حال برگزاری است و اتهامش امنیتی است اما از بیان جزییات آن معذورم و در مورد اینكه متهم در حال حاضر به قید وثیقه آزاد شده است یا خیر؟ اطلاعی ندارم.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص موارد اعدام در ملاء عام نیز اظهار كرد: اعدام های ملاء عام با هماهنگی شورای تامین استان ها و در مواردی كه جنایت و جرم، مردم را جریحه دار كرده است برای عبرت دیگران صورت می گیرد .
محسنی اژه ای ادامه داد: براساس گزارش های نیروی انتظامی این اقدام تاثیر مثبت داشته و بازدارنده است و مردم هم از این بابت عموما راضی هستند.
وی خاطرنشان كرد: كسانی كه بدترین جنایات را علیه حقوق بشر انجام می دهند مدعی اجرای حقوق بشرند كه این كشورها امریكا و اسرائیلند و ادعایشان مضحك است.
سامانه 1580 پاسخگوی سوالات حقوقی مردم
مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، ستاد خبری را با شماره 1580 برای پاسخگویی به سوالات حقوقی مردم راه اندازی كرده است.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در صد و شانزدهمین نشست خبری ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر افزود: قوه قضاییه در این سامانه مسائل حقوقی را به مردم اطلاع رسانی می كند و افرادی كه سوالات حقوق دارند می توانند مسائل و مشكلات خود را با این شماره مطرح كنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تخلفات برخی افراد در مجموعه دستگاه قضا و افرادی كه به عنوان كارمند قضایی خارج از این مجموعه تخلف می كنند گفت: در سالهای اخیر به خصوص از سال 94 به این طرف برخورد با متخلفان، چه كسانی كه داخل دستگاه قضا هستند و چه افرادی كه بنام قوه قضاییه خارج از این مجموعه به اعتبار این قوه خدشه وارد می كنند به صورت جدی دنبال می شود.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: از سال 94 بازرسی های پنهانی از مراجع قضایی تشدید شده و ما افرادی را به صورت پنهانی در مراكز مختلف دستگاه قضا و سازمان های وابسته برای رسیدگی به تخلفات تعیین كرده ایم كه اتفاقا توفیقات خوبی هم در این زمینه حاصل شده است.
محسنی اژه ای گفت: بخش دیگر از نظارت ها به صورت آشكار و از طریق دادسرای انتظامی قضات به صورت جدی دنبال می شود ضمن اینكه مركز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه هم فعالتر از گذشته پیگیر تخلفات احتمالی قضات ، وكلا، كارمندان قضایی و كارشناسان متخلف و افراد جاعل عناوین قوه قضاییه است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح كرد: از سوی مركز ارتباطات قوه قضاییه هم به مردم اطلاعات و مشاوره های حقوقی می دهد كه تلفن گویا و وبسایت در اختیار مردم است و در حال حاضر هم بخش عمده ای از مشاوره های حقوقی در دسترس افرادی است كه توانایی تامین هزینه وكیل را ندارند.
محسنی اژه ای تاكید كرد: نظارت های ویژه دستگاه قضا در هر بخش بیشتر شده كه امیدواریم شاهد كاهش تخلفات باشیم
