رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور با اعلام اینكه جمعیت كیفری ما نسبت به كل جمعیت كشور عدد بالایی است، گفت: در جمهوری اسلامی ایران، بالاتر از حد میانگین جهانی زندانی در زندان های كشور داریم.
به گزارش رادیو پیام از ایرنا از مركز رسانه قوه قضاییه، غلامعلی محمدی در یك برنامه تلویزیونی درباره وضعیت امروز زندان های كشور اظهار داشت: به صورت كلی، تراكم جمعیت كیفری در زندان های كشور در حد مطلوب نیست چون ما با افزایش تراكم جمعیت كیفری مواجه هستیم كه سیاست های كاهش جمعیت كیفری مورد تصویب قرار گرفته است.
محمدی تصریح كرد: اگر ما با تراكم جمعیت كیفری مواجه نبودیم در بالاترین سطح تصمیم گیری در نظام كه مجمع تشخیص مصلحت نظام است، سیاست‌های مربوط به كاهش جمعیت كیفری زندان‌ها را مورد تصویب قرار دهد، همچنین اگر با این تراكم مواجه نبودیم در سند تحول قضایی به این موضوع پرداخته نمی‌شد.
وی با بیان اینكه ما در تمام زندان ها با تراكم جمعیت كیفری مواجه نیستیم، گفت: یك دسته از زندان‌ها هستند كه ظرفیت اسمی آنها بیشتر از تعداد زندانیان موجود است، یك دسته از زندان‌ها ظرفیت اسمی متناسب با زندانیان است و یك دسته دیگر از زندان‌ها كه نوعا زندان های قدیمی داخل شهرها هستند، نتوانستیم توسعه های عمرانی را در مورد آن ها انجام دهیم و ظرف و مظرف هیچ تناسبی با هم ندارد.
رئیس سازمان زندان ها با اعلام اینكه جمعیت كیفری ما نسبت به كل جمعیت كشور عدد بالایی است، افزود: در جمهوری اسلامی ایران ما بالاتر از حد میانگین جهانی زندانی در زندان‌های كشور داریم.
محمدی تصریح كرد: در سال های اخیر اقدامات بسیار موثری درباره توسعه فضاهای فیزیكی صورت گرفته است كه موجب شده نسبت به دو دهه گذشته وضعیت زندان‌های ما از حیث توسعه فضاهای فیزیكی بسیار بهبود یابد هرچند كه هنوز به سطح مطلوب نرسیدیم و مترصد هستیم كه با جذب اعتبارات نسبت به این امر اقدام كنیم.
وی افزود: توسعه فضاهای فیزیكی یك بخش از كار است اما در صورتی كه یك بودجه كلانی را هم به ما اختصاص بدهند و ما این توان را داشته باشیم كه فضاهای فیزیكی را توسعه بدهیم منتظر هستیم كه جمعیت زندانیان را كم كنیم.
رئیس سازمان زندان‌ها ادامه داد: در این راستا قانون‌گذار، جایگزین های حبس را در قانون مجازات اسلامی سال 1392 پیش‌بینی كرده و اكنون هم موضوع استفاده از پابندهای الكترونیك است.
محمدی با تاكید بر اینكه با بهره مندی از فناوری های نوین و تكنولوژی روز قادر به ایجاد زندان مجازی هستیم، گفت: زندان و حبس چیزی جز محدود كردن فرد نیست بنابراین زندان موضوعیت ندارد و آن چه موضوعیت دارد حبس و محدودیت است و اكنون كه می‌توانیم این محدودیت را با استفاده از ابزارهای نوین و به صورت مجازی ایجاد كنیم چرا این كار را انجام ندهیم.
وی ادامه داد: استفاده از پابندهای الكترونیك در راستای بهره‌مندی از سامانه‌های الكترونیك است تا برخی از محكومان و زندانیانی كه واجد شرایط هستند( زندانیان جرایم سبك و زندانیانی كه حضور آنها در جامعه مخل نظم و امنیت نیست) بتوانند از این ارفاق قانونی برخوردار شوند.
تولید انبوه پابندهای الكترونیك توسط شركت‌های دانش بنیان
رئیس سازمان زندان‌ها با اعلام اینكه اكنون ما پابندهای الكترونیك را توسط شركت‌های دانش بنیان داخل كشور تولید می‌كنیم و به تولید انبوه رسیده‌ایم، افزود: در سه ماهه اخیر نسبت به گذشته بهره‌مندی از پابندهای الكترونیك به دو برابر رسیده است.
محمدی تاكید كرد: با توجه به اینكه به تولید انبوه پابندهای الكترونیك رسیده‌ایم خوب است كه همكاران قضایی ما از این ظرفیت استفاده حداكثری كنند تا همه زندانیان واجد شرایط پابند الكترونیكی، تحت این پوشش قرار گیرند.
رئیس سازمان زندان‌ها درباره عملكرد سازمان زندان‌ها در دوره تحول، درباره اقدامات سازمان زندان های كشور در حوزه تامینی و تربیتی اظهار داشت: سازمان زندان‌ها یك دستگاه چند وجهی است؛ از یك طرف سازمانی است كه تنها متولی اجرای مجازات حبس در كشور است و به همین دلیل هم در زمره دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضاییه شناخته شده زیرا به هر جهت مجری اوامر مراجع قضایی است.
وی ادامه داد: از سویی دیگر كیفرشناسان برای اعمال و اجرای مجازات حبس، اهدافی را در نظر گرفته‌اند كه یكی از اهداف مجازات حبس، تنبیه مجرم است، یكی دیگر از اهداف مجازات تشفی خاطر افراد بزه‌دیده است؛ كسی كه بزه‌دیده از جرم است وقتی می‌بیند كه مجرم روانه زندان یا مجازات شده، تشفی خاطر می‌یابد.
مهمترین هدف مجازات حبس، اصلاح و تربیت است
رئیس سازمان زندان افزود: همچنین از نظر كیفرشناسان عبرت دیگران هم خود نوعی از اهداف مجازات تلقی می‌شود اما مهمترین هدفی كه كیفرشناسان برای اعمال مجازات حبس در نظر گرفته‌اند، اصلاح و تربیت است، یعنی ما فرد را مجازات می‌كنیم كه او را در مسیر اصلاحی و تربیتی قرار دهیم؛ بنابراین وجهه دوم سازمان می‌تواند یك وجهه فرهنگی، تربیتی و آموزشی تلقی شود.
محمدی اظهار داشت: ما مجرمان را پشت دیوارهای بلند نگهداری می‌كنیم؛ بنابراین باید در زندان‌ها نظم و امنیت را هم برقراری كنیم یعنی اعمال مجازات حبس، اقدامات فرهنگی، اصلاحی و تربیتی در سایه اقدامات انتظامی و امنیتی انجام می‌شود و بر این اساس سازمان زندان‌ها یك سازمان سه وجهی است؛ از یك سو با اعمال مجازات حبس ماهیت كار قضایی را انجام می دهد، از سوی دیگر بعد آموزشی، فرهنگی، اصلاحی، تربیتی و به نوع درمان تلقی می‌شود و از سوی دیگر این اقدامات در سایه اقدامات انتظامی و امنیتی است.
وی ادامه داد: از نگاه دیگر ما در زندان‌ها با زندانیان سر و كار داریم و باید تمركز خود را بر بعد انسانی قرار دهیم؛ بنابراین كار اصلی ما مدیریت روابط انسانی است. وقتی كه ما تمركز را روی بعد انسانی می گذاریم حتما تحقق این اصل مستلزم این است كه ما به حقوق زندانی، كرامت، شأن و منزلت انسانی زندانیان احترام بگذاریم.
رئیس سازمان زندان‌ها خاطر نشان كرد: توجه به بعد انسانی كه البته در چارچوب موازین دینی، اخلاقی و مقررات صورت می‌گیرد نكته‌ای است كه ما روی آن متمركز شدیم.
محمدی با بیان اینكه نگاه ما انسانی و برگرفته از آموزه های دینی است افزود: امام خمینی ( ره) در یك دیدار با زندانبانان اشاره فرمودند كه با زندانیان، هر كه باشند با آنها رفتار انسانی و اسلامی داشته باشید و از سوی دیگر مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودند كه زندان‌ها را به آموزشگاه نیكی‌ها تبدیل كنید.
وی اظهارداشت: بر این عقیده هستیم كه اگر بخواهیم كار اصلاحی و تربیتی انجام دهیم بهترین بستر برای تحقق كار اصلاحی و تربیتی، حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان است.
رئیس سازمان زندان‌ها تصریح كرد: البته به موازات حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان، كارهای فرهنگی متنوعی را در زندان‌ها انجام می‌دهیم اما بر بحث توسعه كمی و كیفی اشتغال متمركز شدیم كه این موضوع هم در سند تحول قضایی مورد توجه خاص قرار گرفته و به عنوان اولین برنامه اولویت در سال 1401 ابلاغ شده است.
محمدی گفت: در ابتدای سال 10 برنامه را به همكاران خود با توجه به شعار سال و این امر مهم كه توسعه كمی و كیفی اشتغال می تواند بهترین مولفه برای قراردادن زندانیان در مسیر اصلاحی و تربیتی باشد ابلاغ كردیم.
حرفه آموزی مقدم بر اشتغال است
وی با بیان اینكه حرفه آموزی مقدم بر اشتغال است، افزود: بسیاری از مجرمانی كه وارد زندان می‌شوند، حرفه‌هایی را از قبل آموختند و به مشاغل مختلف صنعتی و خدماتی آشنا هستند و شاید نیازی نباشد كه در زندان، حرفه آموزی را فرا گیرند اما یك دسته از زندانیان هستند كه وقتی وارد زندان می شوند از هیچ حرفه‌ای برخوردار نیستند.
رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به اینكه از سالیان دور قراردادی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای آموزش زندانیان منعقد شده است، گفت: زندان برای زندانیان حرفه آموزی را در رشته‌های مختلف ایجاد می‌كند و گواهی هم كه برای این دسته از زندانیان صادر می شود مهر زندان نخواهد داشت؛ تا زمانی كه زندانی در زندان است به واسطه اینكه حرفه‌ای را آموخته می‌تواند مشغول كار شود و زمانی هم كه از زندان آزاد شد می‌تواند به واسطه آن گواهینامه و حرفه‌ای كه آموخته، مشغول كار شود.
سازوكار مجلس برای توسعه اشتغال زندانیان در سال 1401
محمدی گفت: در قانون بودجه 1401 اتفاق بسیار بزرگی رخ داد و این بود كه مجلس شورای اسلامی، تسهیلات قابل ملاحظه‌ای برای توسعه اشتغال زندانیان به رقم 500 میلیارد تومان با بهره و كارمزد بسیار كم در نظر گرفت.
وی خاطر نشان كرد: این تسهیلات به بانك‌های عامل ابلاغ شده تا زندانیان بتوانند از این تسهیلات برخوردار شوند و بستر بسیار مناسبی است كه ما اشتغال را در زندان‌ها و خارج از زندان‌ها توسعه دهیم.
رئیس سازمان زندان‌ها افزود: اقدام دوم مجلس این بود كه كسانی كه می‌خواهند در زندان‌ها برای اشتغال زندانیان سرمایه‌گذاری كنند، سود حاصل از تولید آنها معاف از مالیات باشد.
محمدی خاطر نشان كرد: این دو مشوق بستر بسیار خوبی است تا ما اشتغال را در زندان‌ها توسعه دهیم.
هدف گذاری سازمان زندان ها برای رشد 50 درصدی اشتغال زندانیان تا پایان سال
وی یادآور شد: در ابتدای سال یكی از استان‌ها را به عنوان نمونه در نظر گرفتیم كه در آن استان اشتغال حداكثری را ایجاد كنیم و به موازات آن به همه استان‌ها هم ابلاغ كردیم كه امسال در راستای تحقق شعار سال و با توجه به اهمیت توسعه اشتغال ما باید تا پایان سه ماهه اول سال، رشد 20 درصدی اشتغال را در زندان‌های كشور داشته باشیم و این به عنوان یك شاخص ارزیابی عملكرد برای مدیران و همكاران ما در سطح كشور در نظر گرفته شد.
رئیس سازمان زندان ها افزود: این رشد در نیمه اول سال (پایان شهریور) باید به 30 درصد برسد و در پایان سال ما باید رشد حداقل 50 درصدی اشتغال را در زندان ها داشته باشیم.
60 درصد جمعیت زندانیان متأهل هستند
محمدی درباره تعداد زندانیان متاهل شاغل در زندان و نگاه سازمان زندان‌ها به این افراد، گفت: اهتمام ما بر این است كه بیكاری را در زندان‌ها به حداقل ممكن برسانیم. اكنون حدود 60 درصد زندانیان متاهل و مابقی مجرد یا افرادی هستند كه متاركه كرده‌اند و یا همسران آنها فوت كردند.
وی ادامه داد: اولویت اشتغال را برای افراد متأهل درنظر گرفتیم تا از درآمدی كه در زندان تحصیل می‌كنند، خانواده خود را منتفع كنند.
حقوق ویژه ای را برای زندانیان خاص تدارك ندیده ایم
وی با تاكید بر اینكه ما در زندان‌ها، حقوق و امتیاز ویژه برای هیچ فردی لحاظ نكرده‌ایم، اظهار داشت: حتی در این ارتباط بخشنامه‌ای در سال گذشته به همكاران زندان‌های سراسر كشور ابلاغ شد كه ما حقوق ویژه‌ای را برای زندانیان خاص تدارك ندیدیم و زندانیان باید از شرایط یكسانی برخوردار باشند.
رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینكه ما برای زندانیان خاص شرایط و ویژگی های خاصی را مورد لحاظ قرار نمی‌دهیم، تصریح كرد: ما بر زندان‌ها نظارت داریم و مراجع نظارتی هم بر كار ما نظارت دارند و می‌توانند این موضوع را بررسی كنند كه آیا آنچه كه ما در زندان‌ها انجام می‌دهیم فراتر از موضوع طبقه‌بندی زندانیان در زندان‌ها است یا نه.
