كاهش نرخ سود بانكی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، پیمان قربانی در نشست خبری با خبرنگاران با اعلام اینكه نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یكساله بانك‌ها حداكثر 15 درصد است، گفت: لازم است كه نرخ‌های اعلام شده از 11 شهریور در بانك‌ها اعمال شود.

وی درباره تصمیمات اتخاذ شده در خصوص نرخ سود بانكی، گفت: در دولت یازدهم نرخ تورم از بالای 40 درصد به تك رقمی تنزل یافت و در حال حاضر نیز استمرار دارد.

وی افزود: نرخ تورم مرداد هم ، روز یكشنبه پنجم شهریور بر اساس پایه 1395- 100 اعلام می شود كه تحولات قیمتی و تورم را بهتر منعكس می كند.

قربانی ادامه داد: با وجود كاهش نرخ تورم یكی از مضرات چسبندگی نرخ سود در نظام بانكی بود كه باعث می‌شود سرمایه‌گذاری از این مجرا اثر منفی بپذیرد.

معاون اقتصادی بانك مركزی از ورود جدی این بانك به بازار بین بانكی خبرداد و افزود: نرخ سود بازار بین بانكی كه به 21 درصد افزایش یافته بود به محدوده 18 تا 19 درصد كاهش یافته است یعنی سه واحد درصد كاهش یافت.

وی از فراهم شدن زمینه مناسب‌تری برای كاهش نرخ سود خبرداد و افزود:‌ در این زمینه گام هایی برداشته شده است و هدف این بوده كه بانك مركزی ذی نفعان نظام بانكی را به درستی در نظر بگیرد. در این زمینه سعی شد كه نرخ های سود برای سپرده گذاران مثبت و واقعی باشد و تورم را جبران كند و قدرت خرید سپرده های مردم حفظ شود.

وی از قرار گرفتن بخشنامه جدید در پایگاه بانك مركزی در خصوص نرخ سود بانكی خبرداد و گفت: از ابتدای روز شنبه 11 شهریور ماه 96 بانك ها موظفند نرخ سود سپرده های مدت دار یك ساله را كه حداكثر 15 درصد تعیین شده را به صورت دقیق رعایت كنند و نرخ سود علی الحساب مذكور برای سپرده های روز شمار حداكثر 10 درصد است.

معاون اقتصادی بانك مركزی تصریح كرد: برابر موازین اسلامی نرخ های سود علی الحساب بوده و تسویه باید پس از محاسبات و كسر نرخ سود علی الحساب انجام و امكان پذیر باشد. نرخ سود سپرده ها 5 واحد درصد بالاتر از نرخ تورم است و بخشنامه جدید ناقض قراردادهای قدیمی نیست.

معاون اقتصادی بانك مركزی با تاكید بر اینكه این بانك همواره سعی كرده توجه ویژه ای به موضوع تولید و اشتغال داشته باشد گفت: در سال گذشته درباره تامین مالی بنگاه های كوچك و متوسط اطلاع رسانی شد و امسال نیز بر اساس بخشنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده گام های بلندتری برداشته خواهد شد اما نرخ سود هزینه تامین مالی را برای فعالیت های اقتصادی بالا برده بود.

قربانی افزود: باید در خصوص نرخ سود كه هزینه تامین مالی را برای فعالیت های اقتصادی بالا برده بود، اقدامی صورت می گرفت چراكه چسبندگی نرخ سود ایجاد شده بود كه 3 دلیل عمده آن انجماد دارایی های بانكها، وجود موسسات مالی غیرمجاز و برخی اقدامات سپرده گیری توسط برخی نهادها مثل خودروسازان بود.

وی تصریح كرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری امسال، سال اقتصادی مقاومتی و تولید و اشتغال معرفی شد و همانطور كه از ابتدای فعالیت دولت دوازدهم بر آن تاكید شد، بانك مركزی نیز در همین راستا درباره نرخ سود تصمیم گیری هایی انجام داده است و در همین راستا در گام نخست برای اصلاح نظام بانكی، اقدامی بلندمدت تر شروع شد و در حال اجرا است. سپس درباره موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز تصمیم گیری جدی انجام داده تا فعالیت این موسسات مانند گذشته در بخش بانكی اختلال ایجاد نكند و در ماه های آینده شاهد حذف آنها از اقتصاد كشور خواهیم بود.

قربانی دیگر اقدام بانك مركزی در این مسیر را هماهنگی بازار پول و بازار سرمایه عنوان كرد و افزود: بزودی اوراق خرید گندم و سحاب به بازار سرمایه می رود و اطلاع رسانی از سوی بورس صورت می گیرد.

به گفته قربانی، ورود جدی به بازار بین بانكی باعث شد تا این نرخ از 21 درصد به 18 تا 19 درصد كاهش پیدا كند و همچنان روند آن ادامه خواهد داشت.

معاون اقتصادی بانك مركزی گفت: همچنین طی هفته های اخیر اضافه برداشت بانك ها به خطوط اعتباری آنها تبدیل شد و بر اساس محاسبات، در حوزه های اعتباری و نظارتی بانك مركزی، نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری و بازار بین بانكی 18 درصد شد و اگر این تسهیلات با تودیع وثیقه از سمت بانك ها باشد، این رقم به 16 درصد كاهش پیدا می كند و سررسیدها نیز با هماهنگی بانك ها انجام می شود.

وی با بیان اینكه با برنامه ریزی های انجام شده نرخ های سود برای سپرده گذاران همچنان مثبت خواهد بود، اظهار داشت: سپرده گذاری در نظام بانكی با توجه به نرخ تورم برای تسهیلات گیرندگان نیز به سمت بهبود حركت خواهد كرد.

وی تاكید كرد: تصمیمات اتخاذ شده دارای آثار مثبتی بر بازار سرمایه و سایر بخش های اقتصادی خواهد داشت ضمن اینكه نظارت قوی تری را نیز اجرایی می كنیم.

قربانی تاكید كرد: در زمینه كاهش نرخ سود بانكی نگاه ما به تحولات اقتصاد كلان مانند كم مانند تورم و كمك به اشتغال بود، ضمن اینكه نفع ذینفعان نیز در نظر گرفته شده اند. بر این اساس مقرر شد نرخ سود واقعی مثبت باشد یعنی سپرده گذاری تورم را جبران و قدرت خرید را حفظ كند و منافع سرمایه داران نیز حفظ شود.

معاون اقتصادی بانك مركزی ادامه داد: این تصمیمات اثرات مثبت بر بازار سرمایه، رونق تولید و ایجاد اشتغال دارد و با بانك‌های متخلف برخورد جدی خواهد شد.

وی با بیان اینكه ارائه طرح یا محصول یا خدمت جدید منوط به اعلام نرخ سود به بانك مركزی برای دریافت مجوز است، گفت: نرخ های سود اعلامی ناظر بر قراردادهای پس از یازدهم شهریور ماه است و نرخ سود سپرده‌های قبلی به قوت خود باقی است.

وی ادامه داد: این سپرده ها تا پایان مدت قرارداد كه حداكثر یك سال معتبر است با شرایط نرخ قبلی سود به هیچ وجه قابل تمدید نیست و در صورت تمدید قرارداد در چارچوب مقررات زمان تمدید، سود تعلق خواهد گرفت.

قربانی تاكید كرد: افزایش سرمایه در حساب های یكساله كه قبل از این تاریخ افتتاح شده ممنوع است و در صورت برداشت یا بستن حساب قبل از قرارداد سود علی الحساب معادل كوتاه‌مدت عادی روز شمار یعنی 10 درصد خواهد بود.

وی تصریح كرد: به حساب های كوتاه مدت در صورتی سود تعلق می گیرد كه حداقل یك ماه از تاریخ افتتاح حساب گذشته باشد.

معاون اقتصادی بانك مركزی در ادامه بیان كرد: با توجه به اینكه نرخ تورم 10 درصد است و سود یكساله 5 درصد بالاتر در نظر گرفته شده لذا جذابیت سپرده‌گذاری در بانكها همچنان حفظ شده است. نرخ سود كوتاه مدت نیز به میزان تورم است كه همه لذت خرید را حس می‌كنند و هم منافع سپرده‌گذاران را در نظر می‌گیرد.

قربانی خاطرنشان كرد: یكی از مسائلی كه بانك‌ها با آن مواجه بودند نقش مخرب موسسات غیر مجاز بود كه تعیین تكلیف شدند، مسئله بعدی هماهنگی بین بازار سرمایه و بانك مركزی در زمینه اوراق بدهی بود كه تصمیماتی در این زمینه گرفته شده و طی چند روز آینده اعلام خواهد شد.

وی افزود: همچنین نرخ مشاركت برای خودروسازان حداكثر 3 درصد بالاتر یعنی 18 درصد در نظر گرفته شده و در صورتی كه قبل از پایان قرارداد برداشت شود 15 درصد خواهد بود.

معاون اقتصادی بانك مركزی برخی سپرده های بلندمدت بیش از یكسال كه در سیستم بانكی وجود دارد گفت: پس از سال 93 كه حداكثر زمان سپرده های بلندمدت به یكسال كاهش پیدا كرد تمامی قراردادها با مدت زمان یكسال منعقد شده و اگر برخی قراردادها بیش از یكسال است، پیش از سال 93 منعقد شده و همچنان دو سال از مدت آن باقی است.

وی درباره تمهیدات اندیشیده شده بانك مركزی برای رعایت این نرخ از سوی تمام سیستم بانكی بیان داشت: بازرسان بانك مركزی به صورت حضوری در شعب و همچنین از طریق سیستم های مالی بر اجرای این بخشنامه نظارت دارند و اگر بانكی تخلفی درباره اجرای آن داشته باشد، برخورد قاطعانه ای با آن خواهد شد و توجه به این نكته ضروری است كه رویكرد بانك مركزی برای تهیه این بخشنامه دستوری و بدون توجه به سیستم بانكی نبوده است.

قربانی ادامه داد: اگر بانك ها قصد دور زدن بخشنامه بانك مركزی با استفاده از افتتاح حسابی جداگانه برای صاحبان حساب و یا پرداخت جدید را داشته باشند، با آنها برخورد می شود.

این مقام مسئول در بانك مركزی درباره نرخ سودهای پرداختی از سوی خودروسازان گفت: مشوق ها و مساعدت هایی از سوی شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود خودروسازان در نظر گرفته شده كه به طور حتم در صورت تخلف خودروسازان از این نرخ، تمامی این مساعدت ها حذف خواهد شد.

معاون اقتصادی بانك مركزی با تاكید بر اینكه بخشنامه از یازدهم شهریورماه سال جاری در شعب اجرایی خواهد شد افزود: با توجه به تجربیات گذشته یك هفته قبل از اجرا و ابلاغ این بخشنامه به شعب، باید اطلاع رسانی شود.

قربانی با بیان اینكه بانك مركزی ضمن التزام به سیاست ها در زمینه مهار تورم، حداكثر توان خود را در كمك به تولید و اشتغال به كار می‌گیرد، گفت: بانك‌ها حامی تولید و در عین حال حامی سپرده‌گذاران برای حفظ قدرت خرید هستند و بانك مركزی از سلامت و ثبات مالی همواره دفاع خواهد كرد.

وی خاطرنشان كرد: نرخ رشد در سال گذشته 12.5 درصد و بدون احتساب نفت 3.3 درصد بود كه در سال جاری با توجه به اینكه پیشران بخش نفتی به شدت سال گذشته نیست، در بخش غیرنفتی اقدامات گسترده‌ای از سوی دولت و سایر نهادها در راستای اهداف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال انجام است.

معاون اقتصادی بانك مركزی در پایان افزود: نرخ رشد اقتصادی نیز در هفته پایانی شهریورماه براساس سال پایه 1395/100 اعلام خواهد شد.

وی درباره میزان اضافه برداشت هایی كه به خط اعتباری تبدیل خواهد شد، توضیح داد: رقم دقیق آن هنوز مشخص نشده و تنها چند بانك جزییات اضافه برداشت های خود را به بانك مركزی ارسال كرده اند و پس از تكمیل آن، از سوی حوزه اعتباری اطلاع رسانی خواهد شد.

قربانی درباره اینكه چه تضمینی وجود دارد تا اضافه برداشت بانك ها دوباره به خط اعتباری تبدیل نشود، گفت: تصمیماتی كه بانك مركزی می گیرد، متناسب با شرایط اقتصادی كشور و با توجه به تجربیات گذشته است و تمهیداتی در توافق با بانك ها انجام دادیم تا منابع و مصارف بانك ها كنترل و نیاز به اضافه برداشت از منابع بانك مركزی به وجود نیاید.

به گفته معاون اقتصادی بانك مركزی، حذف موسسات غیرمجاز، توافق برای مساعدت با خودروسازان، كاهش نسبت معوقات بانك ها از 14 درصد به 10 درصد و تقویت حوزه نظارت بانك مركزی از زمینه های به وجود آمده برای كاهش نرخ سود و عدم اتكاء بانك ها به منابع بانك مركزی است.