سناریوهای افزایش حقوق كاركنان و بازنشستگان

به گزارش رادیو پیام از ایسنا، می‌توان گفت مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان از ابتدای امسال، پس از اعمال افزایش 57 درصدی حقوق كارگران از سوی عبدالملكی مطرح شد كه البته همین تصمیم وزیر سابق نیز به گفته كارشناسان ناترازی در حقوق و دستمزدها ایجاد كرد و به همین سبب دولت مصمم شد تا با افزایش دوباره حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و كشوری كه پیش از این روی 10 درصد آن پافشاری كرده بود، رضایتمندی بیشتری در این میان ایجاد كند.

اعلام تصمیم دولت برای افزایش حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوری و لشگری در راستای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان و با این فرض كه خلق پول یا استقراضی انجام نشود، انجام شده اما به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ و این افزایش حقوق به تامین منابع یا مدیریت مصارف منوط شده است و به محض اینكه كار كارشناسی در این زمینه انجام و از سوی دولت تصویب شود، مراحل قانونی آن طی خواهد شد.

این شرایط در حالی مطرح شده كه بر اساس اطلاعات بدست آمده از دستگاه‌های متولی، درصورت تامین منابع مالی مورد نیاز با تركیبی از ضرایب و اعداد و ارقام ثابت، قرار است حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و كشوری مانند بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا كند.

پیگیری‌های ایسنا نشان می‌دهد دولت در پی یافتن منابع مالی مناسبی برای اجرای مصوبه افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و كشوری در سال 1401 است و با وجود اینكه حل كردن اصلی‌ترین مانع برای اجرایی شدن این تصمیم هنوز قطعی نشده و به هفته‌ها و ماه‌های پیش رو بستگی دارد، به نظر می‌رسد كه دولتمردان جزئیات این افزایش حقوق را نیز بررسی و تعیین كرده‌اند.

بر این اساس، ابتدا حقوق كاركنان لشگری و كشوری افزایش خواهد یافت و همزمان و همتراز با آن حقوق بازنششستگان نیز محاسبه و تعیین خواهد شد. بنابراین دولت برای اعمال 38 درصد افزایش حقوق درصدد است تا 3000 امتیاز به احكام مستمری‌بگیران اضافه كند و اضافه كردن 515 هزار تومان به‌عنوان ارقام ثابت نیز به این دلیل است كه درصد افزایش حقوق در حداقلی بگیران بیشتر از سطوح بالاتر باشد.

به عنوان مثال اگر یك شاغل یا بازنشسته حداقلی‌بگیر حدود شش میلیون تومان حقوق دریافت كند، با اضافه شدن 38 درصد مصوب و 515 هزار تومان عدد ثابت، رشد 46 درصدی را نشان می‌دهد، در حالی كه 515 هزار تومان در حقوق 15 میلیون تومانی نهایتا حدود سه درصد افزایش حقوق ایجاد خواهد كرد.

اكنون این سوال وجود دارد كه آیا افزایش حقوق كاركنان و بازنشستگان لشگری و كشوری در سال جاری اعمال خواهد شد یا محدودیت‌های منابع مالی كه اتفاقا مورد تاكید رییس سازمان برنامه و بودجه هم بود، در راستای اجرای این تصمیم مانع ایجاد خواهد كرد.

انتهای پیام