نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس بررسی گزارش شور دوم كمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانكداری جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و مواد 21 و 22 این طرح را به شرح زیر به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تعیین چگونگی رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد اشخاص تحت نظارت متخلف تصویب كردند كه هیأت بدوی و تجدیدنظر انتظامی در بانك مركزی برای رسیدگی به تخلفات و صدور احكام انتظامی تشكیل شود.
به گزارش رادیو پیام از ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس بررسی گزارش شور دوم كمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانكداری جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و مواد 21 و 22 این طرح را به شرح زیر به تصویب رساندند.
ماده 21- بانك مركزی موظف است اقدامات حاكمیتی موضوع این فصل را در سه مبحث زیر با استفاده از ساختار و ترتیبات مذكور در هر مبحث پیگیری نماید:
مبحث اول- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛
مبحث دوم- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یكدیگر و دعاوی حقوقیِ مشتریان و سایر ذی‌نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعكس؛
مبحث سوم- پیگیری جرائم پولی و بانكی.
تبصره- رئیس كل در چارچوب این قانون و مصوبات هیأت عالی، نماینده تام‌الاختیار بانك مركزی در كلیه موارد بالا است و می‌تواند اختیارات نظارتی خود را به هریك از معاونانش تفویض كند. وظائف و اختیاراتی كه در قانون برای معاونان رئیس كل پیش‌بینی شده، نافی اختیارات و مسئولیت رئیس كل نیست.
ماده 22- به منظور رسیدگی و صدور احكام انتظامی نسبت به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران، كاركنان و سهامداران مؤثر آنها از قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانك مركزی، هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی به شرح زیر در بانك مركزی تشكیل می‌شود:
الف) هیأت انتظامی بدوی متشكل از سه نفر به شرح زیر است:
1. یك قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانكی با حداقل ده سال تجربه در پرونده‌های اقتصادی و مالی كه توسط رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس كل انتخاب می‌شود؛
2. دو نفر كارشناس خبره بانكی به پیشنهاد رئیس‌كل و تأیید هیأت عالی.
ب) هیأت انتظامی تجدید نظر متشكل از سه نفر به‌شرح زیر است:
1. یك قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانكی با حداقل پانزده (15) سال تجربه قضاوت در پرونده‌های اقتصادی و مالی كه توسط رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس كل انتخاب می‌شود؛
2. دو نفر كارشناس خبره بانكی به انتخاب رئیس كل و تأیید هیأت عالی.
تبصره) قاضی و كارشناسانی كه عضو بدوی هستند نمی توانند در مورد همان پرونده، عضو هیأت تجدید نظر باشند.
پ) معاون تنظیم‌گری و نظارت با حفظ مسئولیت، به‌عنوان دادستان هیات انتظامی بانك مركزی تعیین می‌شود و بدون حق رأی در جلسات هیأت انتظامی شركت می‌كند.
ت) هیأت انتظامی بدوی موظف است با درخواست معاون تنظیم‌گری و نظارت به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا سهامداران مؤثر، مدیران و كاركنان آنها به‌فوریت رسیدگی كند. آراء صادره از هیأت های انتظامی بدوی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از سوی محكوم علیه و بانك مركزی قابل اعتراض است. هیأت انتظامی تجدیدنظر موظف است به اعتراض واصله به آراء هیأت انتظامی بدوی به‌فوریت رسیدگی كند.
ث) قاضی عضو هریك از هیأت‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر، رئیس آن هیأت است.
ج) جلسات هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر با حضور كلیه اعضاء تشكیل می‌شود. انشاء رأی برعهده قاضی عضو هیأت است.
چ) دعوت از مشتكی‌عنه یا نماینده وی برای حضور در هیأت بدوی و تجدید نظر الزامی است. در صورت عدم حضور بدون عذر موجه (به تشخیص رئیس هیأت) هیات می‌تواند اقدام به صدور رأی غیابی نماید.
ح) رئیس هیأت انتظامی می‌تواند از نماینده كانون بانك‌ها یا سایر اشخاص مطلع بدون حق رأی برای شركت در جلسات هیأت دعوت بعمل آورد.
خ) اعضای هیأت‌های انتظامی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. حقوق و مزایای كارشناسان عضو هیأت انتظامی توسط بانك مركزی و حقوق و مزایای قضات هیأت انتظامی توسط قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
د) عزل قضات عضو هیأت‌های انتظامی با پیشنهاد رئیس كل و تأیید رئیس قوه‌قضائیه امكان‌پذیر است.
ذ) دبیرخانه هیات‌های انتظامی بانك مركزی در حوزه معاونت حقوقی رئیس كل تشكیل می‌شود. كارشناسان عضو هیأت‌های انتظامی به صورت تمام‌وقت در حوزه معاونت نظارتی استقرار می‌یابند و عزل آنها منوط به تأیید هیأت عالی است. افراد مذكور نباید در سه سال منتهی به آغاز به كار در هیات انتظامی با اشخاص تحت نظارت غیردولتی همكاری موثر سهامداری یا مدیریتی یا مشاوره هایی به تشخیص هیات نظار داشته باشند.
ر) آراء هیأت های بدوی در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذكور بند (ت) و نیز كلیه آراء هیأت های تجدیدنظر، قطعی و لازم الاجرا بوده و هیچ یك از مراجع قضائی و غیرقضائی اجازه توقف، تعلیق، الغاء ، تخفیف یا ابطال احكام صادره را ندارند.
