وی افزود: هدف اصلی این طرح راهبردی كه بعد از 5 دهه، ساختار و شیوه اداره بانك مركزی را متحول می‌كند، تحكیم اقتدار بانك مركزی برای بهبود نظارت بر شبكه بانكی كشور است.
اصلاح قانون بانك مركزی نظارت بر شبكه بانكی را افزایش می‌دهد
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قانون بانك مركزی بدون شك منجر به تحكیم اقتدار بانك مركزی می‌شود و ظرفیت نظارتی در شبكه بانكی را افزایش می‌دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه 9 شهریور) در صحن علنی مجلس در نطق پیش از دستور ضمن تبریك روز بانكداری اسلامی گفت: فرارسیدن روز بانكداری اسلامی را گرامی می‌دارم و به همین مناسبت نكاتی را درباره طرحی كه این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است، به استحضار ملت شریف ایران می‌رسانم. با هدف تصویب قوانین مربوط به بسته تحول در قوانین اقتصادی كشور، طرح بانكداری جمهوری اسلامی ایران پس از مدتها بحث و كار دقیق كارشناسی، مراحل نهایی تصویب را در مجلس می‌گذراند.
قالیباف تصریح كرد: در سالهای اخیر و به ویژه پس از توسعه بانك‌های خصوصی، خلاءهای قانونی فراوان دست بانك مركزی را برای اعمال اقتدار لازم بر شبكه بانكی و نظارت بر روندها بسته و رسیدگی به تخلفات و اعمال مجازات لازم به دلیل نداشتن اختیارات قانونی و بعضاً تعارض و پشتیبانی قانونی محكم و ساختار نظارتی مؤثر برای جلوگیری از تخلفات شبكه بانكی وجود ندارد یا بسیار محدود است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأكید كرد: در این طرح موارد مرتبط با نظارت بر بانك‌ها در سه سطح اقدامات اكتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی مدنظر قرار گرفته است. اقدامات اكتشافی با هدف تشخیص بانك‌هایی كه در معرض بی انضباطی و بر هم زدن نظم شبكه بانكی هستند، صورت می‌پذیرد و به طور خاص مانع از ایجاد بحران‌های عظیم پولی و مالی توسط بانك‌ها و مؤسسات اعتباری خواهد شد و دست بانك مركزی را برای مقابله مقتدرانه با هرگونه رفتار خلاف قانون باز خواهد گذاشت.
وی ادامه داد: سطح دوم عملیات نظارتی مربوط به اقدامات پیشگیرانه است كه از طریق آنها بانك مركزی تلاش خواهد كرد تا از بروز بی انضباطی مالی جلوگیری كند و عملیات پرمخاطره را با استفاده از ابزارهای لازم محدود كرده یا متوقف سازد. سطح سوم نیز مربوط به اقدامات اصلاحی است كه در صورت عبور كردن مؤسسات اعتباری یا بانك‌ها از حدود تعیین شده توسط بانك مركزی به كار بسته خواهد شد و روند تخلف را متوقف خواهد كرد.
قالیباف تصریح كرد: باز كردن دست بانك مركزی در نظارت و اعمال اقتدار بانك‌ها را در اجرای عملیات بانكی محتاط‌تر خواهد كرد و بی انضباطی در شبكه بانكی كاهش خواهد یافت. از طرف دیگر هرچند این طرح مستقیماً با هدف حل مسئله ناترازی در شبكه بانكی نوشته نشده است و این امر به قوانین خاص نیاز دارد اما از آن جهت كه ابزارهای نظارتی بانك مركزی افزایش می‌یابد و اقتدار آن افزایش می‌یابد می‌توان گفت این طرح ظرفیت قانونی لازم برای جلوگیری از تشدید ناترازی در شبكه بانكی و اصلاحات مورد نیاز در مورد بانك‌های ناتراز را در اختیار بانك مركزی قرار می‌دهد و در صورت اهتمام لازم در بانك مركزی می‌توان انتظار داشت كه وضعیت ناترازی با اجرای این طرح بهبود یابد.
رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان كرد: در این طرح برای محدود كردن خلق پول درون زا توسط شبكه بانكی از طریق وضع محدودیت برای اضافه برداشت بانك‌ها و قاعده مند نمودن خطوط ارتباطی بانك مركزی و همچنین محدود كردن اقداماتی كه منجر به خلق پایه پولی از سوی دولت می‌شود، ابزارهای مؤثری در نظر گرفته شده و می‌توان گفت چه نیازهایی به اقدامات تكمیلی وجود دارد اما با افزایش اقتدار بانك مركزی موضوع خلق پول توسط شبكه بانكی قاعده مندتر خواهد شد و بر این اساس اجرایی شدن این قانون تأثیر زیادی بر كنترل تورم خواهد داشت و از اقدامات مهم مجلس در جهت بهبود معیشت مردم محسوب می‌شود.
وی تصریح كرد: این طرح بعد از تأیید شورای نگهبان به محرمانگی و عدم انتشار عمومی مشروح مذاكرات و مصوبات هیئت عالی پایان خواهد داد و موجب ارتقای شفافیت بانك مركزی و پاسخگو كردن آنها خواهد شد.
قالیباف افزود: از دیگر ویژگی‌های این طرح بالا بردن سطح شفافیت شبكه بانكی و مقابله با تعارض منافع در ساختار شبكه بانكی و بانك مركزی كشور است. نكته مهم در فرآیند تصویب قانون همكاری كامل و نزدیك مجلس و دولت است كه باعث شده طرح از حیث كارشناسی دقیق بوده و از همراهی دولت برای اجرا برخوردار باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بدون شك منجر به تحكیم اقتدار بانك مركزی و افزایش ظرفیت نظارتی آن بر شبكه بانكی كشور خواهد شد و انضباط مالی بیشتر را برای شبكه بانكی پدید خواهد آورد ولی رفع تمامی خلاءهای قانونی نظام اقتصادی كشور با یك قانون ممكن نیست.
وی تصریح كرد: خوشبختانه طرح بعدی یعنی طرح بانكداری اسلامی كه مكمل قانون بانك مركزی است و روابط بانك‌ها با مردم اعم از سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان، تولیدكنندگان و اصحاب كسب و كار را تنظیم خواهد كرد، در حال نهایی شدن است و به زودی در صحن بررسی خواهد شد كه امید است با همكاری دولت آن طرح نیز به سرانجام برسد.
