لغو ممنوعیت تولید تنباكوی معطر

در این باره اولویت ما آن است كه حدودی كه قبلا برای تنباكو وضع نشده است را داشته باشیم و در این زمینه همكاری وزارت صمت در كاهش تنوع عطر و طعم بسیار حائز اهمیت است.

1401/06/29
|
10:07
|

رئیس دبیرخانه ستاد كشوری كنترل دخانیات وزارت بهداشت، ایران را به دلیل «قیمت بسیار پایین محصولات دخانی»، بهشت صنایع دخانیاتی خواند و در عین حال ضمن توضیح علت لغو ممنوعیت تولید تنباكوی معطر گفت: در این باره اولویت ما آن است كه حدودی كه قبلا برای تنباكو وضع نشده است را داشته باشیم و در این زمینه همكاری وزارت صمت در كاهش تنوع عطر و طعم بسیار حائز اهمیت است.

مهندس بهزاد ولی‌زاده گفت: یكی از دلایلی كه سال گذشته سبب شد مالیات پیشنهاد شده برای دخانیات به تصویب نرسد، نگرانی‌هایی بود كه از بابت افزایش احتمالی قاچاق محصولات دخانی مطرح می‌شد. این نگرانی سبب شده است كه ما در سال‌های گذشته نتوانیم مالیات بر دخانیات را به گونه‌ای كه كشورهای جهان افزایش می‌دهند، افزایش دهیم و از این نظر فاصله زیادی با استانداردهای جهانی داریم. در واقع میزان مالیات موثری كه باید بر كالای آسیب‌رسان دخانی وضع شود، بالای 75 درصد قیمت خرده فروشی محصول است كه در صورت وضع مالیات درست، قیمت كالا بالاتر می‌رود و همین یك ابزار مهم در كاهش مصرف دخانیات است.

نقش موثر افزایش مالیات بر كاهش مصرف دخانیات
او تاكید كرد: بر اساس مطالعات انجام شده كشش قیمتی دخانیات حدود نیم است؛ به عبارتی هر 10 درصد افزایش مالیات می‌تواند منجر به 5 درصد كاهش مصرف شود. با این حساب برای محصولات دخانی اگر 50 درصد افزایش مالیات داشته باشیم در واقع می‌توانیم تا 25 درصد كاهش مصرف دخانیات را شاهد باشیم و این سبب می‌شود هزینه‌ای كه مصرف دخانیات به سلامت وارد می‌كند در بلند مدت تقریبا نصف شود.

برنامه وزارت صمت برای اصلاح نابسامانی عرضه كالای دخانی
او با اشاره به عدم تصویب طرح پیشنهادی كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای وضع مالیات بر كالای دخانی،‌ اظهار كرد: به دنبال این اتفاق وزارت صمت برنامه تشدید مقابله با قاچاق كالای دخانی را در دستور كار قرار داد و جلسات مستمری با كلیه ذی‌نفعان برگزار كرده است كه نابسامانی حوزه عرضه كالای دخانی برطرف شود، از جمله فروش دخانیات، خصوصا كالای دخانی قاچاق، در واحدهای صنفی بدون پروانه فروش. وزارت بهداشت با پشتیبانی سیستم بازرسی بهداشت محیط نیز از طرح مقابله با قاچاق كالای دخانی حمایت می‌كند.

عدم رعایت استانداردهای حداقلی در تولید دخانیات قاچاق
ولی‌زاده ادامه داد: یك سری نظارت‌ها و استانداردهای حداقلی برای كالای دخانی در نظر گرفته شده است و این استانداردها نیز درحال ارتقا است تا با سختگیری بیشتر وضعیتی مشابه آنچه كه در جهان اتفاق می‌افتد را تجربه كنیم.

او با تاكید بر اینكه كالای دخانی قاچاق به هیچ وجه از كانال‌های نظارتی عبور نمی‌كند، اظهار كرد: این كالای قاچاق می‌تواند حاوی تركیباتی باشد كه حتی سیستم‌های پیشرفته آزمایشگاهی و نظارتی قابلیت شناسایی آن را نداشته نباشد. صنایع راه اندازی شده در كشور قادر به تامین تقاضای دخانیات هستند و باید نسبت به كالای تولیدی خود پاسخگو باشند؛ درحالی كه برای كالای قاچاق این اتفاق نمی‌افتد. اگر تخلفی بر كالایی كه در كشور تولید می‌شود صورت گیرد، این تخلفات می‌تواند از مراجع ذی‌ربط تحت پیگیری قرار گیرد.

وی با ذكر این موضوع كه كالای دخانی یك كالای استاندارد از نظر بهداشتی نیست، افزود: حداقل حدود وضع شده كه در حال به روز رسانی است، مقرراتی برای برخی از تركیبات وضع كرده است كه صنایع داخلی ملزم به به رعایت آن هستند و باید در صورت تخلف پاسخگو باشند، اما كالای قاچاق از مبادی غیررسمی وارد می‌شود و نظارتی بر آن نیست.

همكاری‌های دو وزارتخانه برای كاهش مصرف دخانیات
او با تاكید بر لزوم رعایت ضوابط در واحدهای صنفی عرضه كننده و خرده فروشی دخانیات، اظهار كرد: ممنوعیت تبلیغات، ممنوعیت فروش نخی سیگار، ممنوعیت فروش زیر 18 سال و قاچاق در دستورالعمل وظایف و تعیین عاملیت فروش محصولات دخانی (موضوع ماده 7 قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات)، به عنوان الزامات كلیدی این مقرره در نظر گرفته شده بود كه در طرح مقابله با كالای دخانی قاچاق، نظارت‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشكی سراسر كشور با همكاری وزارت صمت نیز تشدید شد و مرتبا اقدامات سلبی بیشتری انجام می‌شود تا نهایتا سیاست‌های كلیدی كاهش عرضه دخانیات محقق شود.

وی افزود: پروانه واحدهای صنفی متخلف باید برای همیشه باطل شود تا هدف كاهش دسترسی و مراكز فروش محصول دخانی تامین شود. در این راستا باید بر اساس شاخص‌های جمعیتی و مصرف، محدودیتی برای صدور پروانه فروش دخانیات در نظر گرفته شود.

مالیات بر ارزش افزوده تاثیری بر كاهش مصرف دخانیات ندارد
رئیس دبیرخانه ستاد كشوری كنترل دخانیات وزارت بهداشت، بیان كرد: سال قبل مالیات به غیر از 5 واحد درصد در مالیات ارزش افزوده، افزایش نیافت ولی چون پایه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده،‌ قیمت درب كارخانه است، عملا این قانون هیچ تاثیری برای كاهش مصرف دخانیات ندارد و قانونی است كه تنها به جنبه درآمدی آن نگاه شده است و جنبه كاهش مصرف ندارد. تا زمانی كه نرخ مالیات به نرخ 75 درصد قیمت خرده فروشی نرسد ما نمی‌توانیم بگوییم این سیاست منجر به كاهش تقاضا می‌شود. قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده تنها می‌تواند مقدار بسیار كمی تامین كننده درآمد دولت باشد. این درحالی است كه ما ده‌ها برابر میزان اندكی كه دولت درآمد از مالیات دخانیات دارد، در حوزه سلامت هزینه می‌كنیم.

افزایش بدهی وزارت بهداشت بابت حق عضویت دو معاهده بین‌المللی
وی درباره بدهی وزارت بهداشت بابت حق عضویت دو معاهده بین‌المللی دخانیاتی، تصریح كرد: حدود 234 هزار دلار بدهی هر دو معاهده است. متاسفانه هنوز این بدهی پرداخت نشده است زیرا قرار است از منابع وزارت بهداشت پرداخت شود كه ما هم درآمدی از محل مالیات بر دخانیات نداشتیم.

هزینه 60 هزار میلیاردتومانی مصرف دخانیات برای نظام سلامت
او ادامه داد: چیزی كه در قانون بودجه 1401 دیده شده است 2300 میلیارد تومان ردیف درآمدی برای مالیات است كه سازمان برنامه و بودجه برنامه ریزی آن را برای ابلاغ درآمدها به دستگاه‌های ذیربط برای اقدامات پیشگیرانه، انجام می‌دهد و نزدیك همین میزان مبلغ هم عوارضی است كه به حساب شهرداری‌ها و دهیاری ها واریز می‌شود و باید در راستای سیاست‌های شورای عالی سلامت هزینه شود. برای هزینه‌كرد درآمد حاصل از عوارض دخانیات ( بند ت ماده 26 قانون ارزش افزوده) سیاست‌های كلیدی كه باید در راستای آن هزینه‌ها صورت گیرد، تعیین شده است كه یكی از این سیاست‌ها كنترل دخانیات است كه برنامه های توسعه شهرها و روستاهای بدون دخانیات، توسعه خدمات ترك دخانیات و افزایش اطلاع‌رسانی و آموزش در ذیل این سیاست تعیین شده است و به وزارت كشور ابلاغ خواهد شد تا درآمد حاصل از عوارض دخانیات به درستی هزینه شود.

وی تاكید كرد: اگر امسال در كل حدود 5000 میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشیم از آن سمت بالاتر از 60 هزار میلیارد تومان تنها در بخش سلامت باید هزینه كاهش آسیب‌های ناشی از دخانیات را انجام دهیم.

اهمیت درج كد رهگیری بر محصولات دخانی
ولی‌زاده در ادامه صحبت‌هایش همچنین گفت: پروتكل ریشه‌كنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی در سال 1394 به تصویب مجلس رسید و سازمان ملل متحد در سال 1398 ایران را به عنوان عضو رسمی معاهده پذیرفت و از این سال قانون الحاق برای ایران هم اجرا شد. در این قانون الزاماتی وجود دارد كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به خوبی آن را اجرا كردند و ما به عنوان كشوری پیش‌رو در اجرای سیاست ثبت كد رهگیری محصولات دخانی جایگاه خوبی به دست آوردیم. كد رهگیری از مبدا كارخانه و بلافاصله پس از تولید بر كالای دخانی درج می‌شود و تا نقطه مصرف نهایی، كد قابل رهگیری است و می‌توان رصد كرد آیا كالای دخانی تولید شده مسیر رسمی عرضه را طی كرده است یا خیر. اگر در مسیر از قبل تعیین شده كوچك‌ترین خطایی رخ دهد باید به صورت آنلاین سیستم خطا دهد و مراجع نظارتی ورود كنند. اگر كد رهگیری به عنوان ابزار كلیدی برای كنترل تخلفات مربوط به قاچاق محصولات دخانی به درستی اجرا شود، معضل قاچاق برطرف خواهد شد؛ هرچند كه باید با واحد صنفی متخلف نیز برخورد شود.

ایران؛ بهشت صنایع دخانی
وی ادامه داد: اجرای كد رهگیری ابزاری است برای تعیین میزان دقیق مصرف دخانیات در كشور. با اجرای این سیاست مناقشه فیمابین وزارت بهداشت و وزارت صمت در مورد عدد مصرف دخانیات و میزان قاچاق هم رفع می‌شود. آنجایی كه ایران بهشت صنایع دخانیاتی است و قیمت محصولات دخانی در كشور بسیار پایین است و بنابراین نگرانی قاچاق معكوس وجود دارد؛ یعنی كالای دخانی تولید شده در داخل بصورت غیر رسمی از مرزهای كشور به كشورهای همسایه كه مالیات حداكثری روی این كالای آسیب رسان وضع نموده‌اند و قیمت سیگار در آن كشورها بسیار بالا است، قاچاق می شود. اگر برنامه كد رهگیری بطور كامل اجرا شود و تمام واحدهای صنفی فروش دخانیات شناسنامه‌دار شوند، آن وقت مشخص می‌شود كه از میزان سیگاری كه در كشور تولید می‌شود، در هر نقطه از كشور چه میزان مصرف می‌شود.

برداشته شدن ممنوعیت تولید تنباكوی معطر
او درباره عدم درج كد رهگیری محصول دخانی بر بسته‌بندی‌های توتون و تنباكو، توضیح داد: این موضوع امسال جزو برنامه‌های اولویت‌دار وزارت صمت است كه روی بسته‌بندی توتون و تنباكو هم كد رهگیری درج شود. وزارت صمت نگرانی‌هایی بابت تولید تنباكوی تقلبی داشت و باتوجه به اینكه در ستاد كشوری كنترل دخانیات كاربرد طعم و عطر در تنباكو را به عنوان مصداق تبلیغ ممنوع كرده بودیم،‌ هیئت عالی مقررات زدایی و بهبود محیط كسب و كار مصوبه ای برای رفع محدودیت تولید تنباكوی معطر ابلاغ كرد و وزارت بهداشت مكلف به اصلاح مصوبه ستاد كشوری در این زمینه شد تا صنعت بتواند رسما این نوع تنباكو را تولید و نظارت لازم را در این زمینه داشته باشد.

رئیس دبیرخانه ستاد كشوری كنترل دخانیات وزارت بهداشت در این باره گفت: از آنجایی كه اجازه واردات و تولید تنباكوی معطر وجود نداشت، این موضوع به عنوان مانع كسب و كار تشخیص داده شد و علیرغم مخالفت وزارت بهداشت، اصلاح مصوبه قبلی ستاد الزامی شد؛ در تبصره مصوبه هیات مذكور تشكیل كمیته‌ای برای وضع مقررات پیرامون تنباكوهای معطر در نظر گرفته شد. اولویت ما این است كه حدودی كه قبلا برای تنباكو وضع نشده است را داشته باشیم تا صنایعی كه اكنون اجازه تولید دارند، بر اساس پروتكلی كه این كمیته تصویب می‌كند بتوانند تركیبات معطر را به حداقل خود برسانند و در این زمینه همكاری وزارت صمت در كاهش تنوع عطر و طعم بسیار حائز اهمیت است.

انتهای پیام

دسترسی سریع