مخالفان و موافقان دو فوریت «لایحه متناسب سازی حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوری و لشكری» این لایحه را مورد برررسی جدی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دادند.
به گزارش رادیو پیام از ایرنا، در ادامه جلسه علنی روز یكشنبه- 17 مهرماه- مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی دو فوریت در مورد لایحه متناسب سازی حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوری و لشكری، بابك افقهی معاون مجلس،حقوقی و استان ها سازمان برنامه و بودجه در دفاع از دو فوریت این لایحه گفت: در ابتدای امسال موج دوم تورم كالاهای اساسی و موج دوم افزایش قیمت حمل و نقل و انرژی، تورمی را در كل جهان ایجاد كرد، پس از آن افزایش 57 درصدی در حقوق كارگران ایجاد شد كه موجب تفاوت فاحش حقوق كارگران و كارمندان شد.
معاون سازمان برنامه در دفاع از لایحه : دستور رییس جمهور برای ترمیم شكاف درآمدی/ خواستار تحقق عدالت هستیم
وی ادامه داد: در پی بروز این شكاف درآمدی رییس جمهور دستور تهیه این لایحه را دادند،معمولا دولت ها در نیمه اول سال با كاهش در آمد مواجه هستند، ان شاء الله در نیمه دوم سال درآمدهای دولت محقق شود، این لایحه با كمك معاونت امور اداری و استخدامی ریاست جمهوری تهیه شده است.
معاون مجلس،حقوقی و استان ها سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: در صورت تصویب لایحه مذكور افزایش حقوق ها به صورت پلكانی خواهد بود و حقوق های پایین تر افزایش بیشتری خواهند داشت كه این روش منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق ها خواهد شد.
نماینده دولت اظهار كرد: همچنین با تصویب لایحه مذكور با هدف افزایش عدالت در پرداخت ها دستگاه هایی كه فوق العاده ویژه كاركنانشان زیر 35 درصد است، در صورت وجود منابع درآمدی در دستگاه مذكور تا سقف 35 درصد افزایش حقوق خواهند داشت. همچنین در این لایحه به قانون جمعیت و حمایت از خانواده نیز توجه شده است به نحوی كه متناسب با تعداد فرزندان، كاركنان افزایش حقوق نیز در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد:این لایحه برای متناسب سازی حقوق كاركنان، بازنشستگان و مستمری بگیران كمیته امداد و سازمان بهزیستی تهیه و به مجلس ارائه شده است.
سلیمی در مخالفت : حقوق بازنشستگان 900 هزار تومان اضافه می شود
در ادامه حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس در مخالفت با دو فوریت این لایحه گفت: این متن فقط شامل كارمندان مشمول خدمات كشوری می شود سوال این است كه سایر كارمندان در این لایحه چه حكمی دارند؟
نماینده مردم محلات تصریح كرد: حقوق بازنشستگان 900 هزار تومان اضافه می شود بحث این است كه موضوع اضافه شدن 38 درصدی حقوق بازنشستگان چه می شود در این زمینه نگرانی جدی وجود دارد باید دولت برای ترمیم حقوق اقدامات جدی انجام دهد.
سلیمی گفت: این نگرانی وجود دارد كه بعد از تصویب فوریت نتوانیم اصلاحاتی در این مورد انجام دهیم،نمایندگان به این مساله توجه كنند.
لطفی در موافقت: حقوق كارمندان زیر خط فقر است
حسن لطفی عضو كمیسیون اجتماعی در جریان بررسی دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوری و لشكری در موافقت با دوفوریت لایحه مذكور، گفت: شاهد تورم و گرانی افسارگسیخته هستیم كه زندگی كاركنان و بازنشستگان را تحت تاثیر قرار داده و سفره آن ها را كوچك كرده است.حقوق كارمندان زیر خط فقر است و صندوق بازنشستگان توان پرداخت به این قشر را ندارند.
وی ادامه داد: : تورم و گرانی های افسار گسیخته زندگی كارمندان و بازنشستگان را تحت تاثیر قرار داده است، كارمندی كه 5 میلیون 600 هزارتومان حقوق می گیرد و برنج كیلویی 105 هزار تومان را می گیرد آیا توان اداره زندگی خود دارد؟
نماینده مردم رزن بیان داشت: بازنشسته ای كه حداقل حقوق را می گیرد و توان اداره زندگی خود را ندارد و حداقل باید 12 میلیون تومان حقوق دریافت كنند این بازنشستگان و كارمندان زیر خط فقر زندگی می كنند باید به داد این افراد برسیم.
گودرزوند چگینی در موافقت: باید افزایش حقوق آن ها متناسب با تورم باشد
همچنین مهرداد گودرزوند چگینی در موافقت با دوفوریت این لایحه، بیان كرد: حقوق كاركنان بازنشستگان لشگری و كشوری متناسب با تورم نیست و باید افزایش حقوق آن ها متناسب با تورم باشد، انتظار می رود پس از تصویب كلیات در كمیسیون برنامه و بودجه منابعی برای افزایش حقوق متناسب با تورم در نظر گرفته شود.
وی تاكید كرد: همچنین باید به نحوی افزایش حقوق انجام شود كه منجر به تورم و گرانی مجدد نشود.
زنگنه در تذكری: منابع مالی دولت در لایحه افزایش حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان تعیین نشده است
محسن زنگنه نیز در اخطار قانون اساسی پیرامون لایحه مذكور، گفت: دولت در لایحه افزایش حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان منابع مالی را به صورت شفاف مشخص نكرده و همچنین برای این مهم سقف و درصدی تعیین نكرده است و این موضوع موجب شده دست مجلس نیز برای ارائه پیشنهادات بسته باشد لذا از دولت درخواست داریم تا موارد مذكور را به صورت كامل شفاف كند.
یوسفی در تذكری: افزایش حقوق برای افراد تحت پوشش بهزیستی و كمیته امداد امام (ره) نیز تنها 5 درصد پیش بینی شده است
مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در تذكری پیرامون لایحه مذكور، گفت: نمایندگان در زمان بررسی لایحه بودجه نیز مطابق با برنامه ششم توسعه برای افزایش حقوق كاركنان دولت متناسب با تورم بارها تذكر دادند كه متاسفانه اجرایی نشد و پس از پیگیری های مجدد این مهم تنها برای بازنشستگان تامین اجتماعی محقق شد.
وی ادامه داد: همچنین در لایحه مذكور افزایش حقوق برای افراد تحت پوشش بهزیستی و كمیته امداد امام (ره) نیز تنها 5 درصد پیش بینی شده كه نشان دهنده عدم برقراری عدالت در پرداخت ها است، همچنین بازنشستگان لشكری و كشوری حداقل باید شامل افزایش حقوق 38 درصدی شوند كه این مهم نیز اتفاق نیفتاده و از طرفی به حقوق پرسنل لشكری نیز باید توجه بیشتری صورت بگیرد، موارد مطرح شده نشان دهنده وجود نقص در لایحه بوده كه باید مورد توجه قرار بگیرد.
پورابراهیمی در مخالفت:افزایش حقوق كاركنان، بازنشستگان لشكری و كشوری كه واقعاً حق آنهاست
در ادامه محمدرضا پورابراهیمی داورانی ضمن تبریك هفته نیروی انتظامی و هفته وحدت در مخالفت با دو فوریت لایحه گفت: اولین نكته موضوع تبعیض و تفاوت هایی است كه در پرداخت های حقوق دولت در سازمان های دولتی و وابسته بسیار زیاد است، قبل از اینكه موضوع افزایش را برای بازنشستگان و كاركنان دولت در صحن بررسی كنیم، انتظار ما از دولت این بود كه لایحه را توسط سازمان امور اداری و استخدامی در صحن علنی مطرح كند.
وی ادامه داد: این موضوع در صحن علنی بحث شد و قرار شد كه دولت گزارش آن را به صحن علنی بیاورد كه اكنون این اتفاق نیفتاده است. امروز یكی از نقاط ضعف كه در پرداخت حقوق ها در كشور دیده می شود، تفاوت هایی است كه در بین كاركنان و در دستگاه های دولتی و شركت های مختلف وجود دارد و باعث ناراحتی بسیاری از كاركنان و پرسنل شده است.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تصریح كرد: اولین انتقاد ما به لایحه مذكور این است كه ابتدا مقرر بود كه ما در ارتباط با ایجاد یك لایحه مبتنی بر عدالت در پرداخت ها در مجلس تصمیم گیری كنیم كه امیدواریم این موضوع كه مطرح می كنیم، باعث شود دولت در این لایحه تسریع كند.
پورابراهیمی تاكید كرد: نكته دوم در ارتباط با پرداخت هایی است كه باید به بازنشستگان صورت گیرد كه وضعیت پرداخت ها مناسب نیست، آنچه كه مهم است ما با پرداخت ها موافقیم، اما پرداخت ها با وضعیت كشور و تورم همخوانی ندارد، با توجه به اینكه در شرایط تورمی به سر می بریم، این افزایش ها قطعاً نمی تواند كمك چندانی به شرایط معیشت مردم كند.
وی با تاكید بر موضوع افزایش قدرت خرید مردم، مطرح كرد: ما با اصل موضوع افزایش حقوق موافق هستیم، ولی آنچه كه می تواند به مردم كمك كند افزایش در حقوق نیست، قدرت خرید مردم را باید افزایش دهیم. قدرت خرید مردم با مدیریت تورم در جامعه اتفاق می افتد. اگر افزایش حقوق داشته باشیم و میزان تورم بیش از افزایش حقوق باشد، هیچ اثری در زندگی مردم دیده نمی شود و حتی اثر منفی هم خواهد گذاشت.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار كرد: انتظار ما از دولت ورود به مسائل اقتصادی برای خاموش كردن تورم در جامعه است و یا كند كردن موتور تورم است. انتظار ما از دولت این است كه برنامه های مدون خود در حوزه بودجه ای ارائه كند. در حوزه مسائل بانكی و ناترازی مسائل بانكی كه اثر مستقیم بر معیشت دارد، دولت باید نظارت كند.
پورابراهیمی با تاكید بر موضوع مهم افزایش حقوق در مقابل تورم تاكید كرد: افزایش حقوق كاركنان، بازنشستگان لشكری و كشوری كه واقعاً حق آنهاست، بسیار مهم است، اما مدیریت تورم در اقتصاد كشور باید مبنا قرار گیرد. انتظار ما از دولت ورود به تصمیمات سیاست های پولی، سیاست های ارزی و سیاست های مسائل مالی در بحث بودجه اتخاذ می شود، برای اینكه بتوانیم تصمیم گیری كنیم، است. در موضوع افزایش حقوق عددی كه پرداخت می شود مناسب با شرایط تورم نیست، در برنامه ششم توسعه هم نرخ افزایش را نرخ تورم گذاشته ایم. با افزایش حقوق قطعاً موافقیم، اما روش این كار باید بررسی شود.
نمایندگان در پایان با بررسی دو فوریتی لایحه متناسب سازی حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوری و لشكری، با 224 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت كردند.
