مطابق با بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه، خروج زنان متاهل از كشور منوط به موافقت كتبی شوهر می‌شود و در عین حال ماده 19 همین قانون نیز صراحتا اعلام می‌كند اگر شوهر پس از موافقت كتبی خود و صدور گذرنامه برای زن، پشیمان شده و از اجازه خود عدول كند.
مطابق با بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه، خروج زنان متاهل از كشور منوط به موافقت كتبی شوهر می‌شود و در عین حال ماده 19 همین قانون نیز صراحتا اعلام می‌كند اگر شوهر پس از موافقت كتبی خود و صدور گذرنامه برای زن، پشیمان شده و از اجازه خود عدول كند، از خروج دارنده گذرنامه یعنی زن جلوگیری خواهد شد؛ مواد قانونی كه نیم قرن از تصویب آن می‌گذرد و عدم اصلاح آن طی این 50 سال مشكلاتی را برای زنان ایجاد كرده است.
به گزارش رادیو پیام از ایسنا، با استناد به بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه در صورتی كه شوهر موافقت خود را برای خروج از كشور زن به صورت كتبی اعلام نكند، زن اجازه خروج از كشور نخواهد داشت (زنانی كه با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی‌كه شوهر خارجی اختیار كرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی‌اند) و از سوی دیگر بر اساس ماده 19 همین قانون نیز حتی پس از اعلام موافقت كتبی، در صورتی كه شوهر به اصطلاح پشیمان شود می‌تواند از این موافقت كتبی عدول كرده و مانع خروج از كشور زن شود.
هرچند زنان می‌توانند در "موارد اضطراری" با اجازه دادستان شهرستان محلِ درخواست گذرنامه (كه مكلف است حداكثر ظرف 3 روز نظر خود را اعلام كند)، از كشور خارج شوند اما با این حال می‌توان گفت این حق هنوز با تایید یك واسطه و نه مستقیما به زنان داده می‌شود و از سوی دیگر عبارت "موارد اضطراری" نیز جای تامل دارد كه دقیقا كدام موارد از منظر قانون گذار "اضطراری" تلقی می‌شوند؟
با این حال در تمام این سال‌ها به ویژه 10سال اخیر هر بار در برهه‌های مختلف با ارائه طرح و لایحه‌ای بحث اصلاح قانون خروج از كشور زنان داغ شده است. طرح و لوایحی كه گاه رویه آنها مثبت و گامی به جلو محسوب می شده و گاهی نیز سعی در عقب گرد این موضوع داشته‌اند.
درست 10 سال پیش زمانی كه لایحه "گذرنامه" به پیشنهاد وزارت كشور و به منظور متناسب سازی تمامی مواد این قانون با شرایط سیاسی روز در جلسه هیات وزیران دولت محمود احمدی نژاد به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد؛ نه تنها خبری از اصلاح بند 3 ماده 18 در میان نبود بلكه به هنگام بررسی این لایحه در مجلس، یكی از نمایندگان وقت در كمیته امنیتی كمیسیون امنیت ملی "محدودیت صدور گذرنامه برای دختران زیر 40 سال" و منوط كردن آن به اجازه ولی را با هدف جلوگیری از قاچاق دختران به ویژه به كشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح كرده بود كه نهایتا این پیشنهاد به علت وجود مخالفت‌های بسیار راه به جایی نبرد.
اما همان زمان نیز كارشناسان فعال در حوزه حقوق زنان معتقد بودند به جای طرح موضوعاتی این چنینی كه ضرورتی ندارد؛ باید به بحث منوط بودن خروج از كشور زنان متاهل به اذن شوهر پرداخت، چراكه ضرورت اصلاح و بازنگری این قانون در زندگی زنانی كه شوهرانشان آنها را ترك كرده و بدون طلاق گرفتن در حال زندگی هستند و یا زنانی كه با همسر خود زندگی می‌كنند اما هر بار برای خروج از كشور به مشكل بر می‌خورند؛ به وضوح مشخص است.
از «نیلوفر اردلان» و «زهرا نعمتی» تا «سمیرا زرگری» و «سارا پورعظیما»
شهریور سال 94 اما ممانعت همسر "نیلوفر اردلان" فوتسالیست تیم ملی زنان ایران برای تمدید پاسپورتش به منظور حضور او در جام ملت‌های آسیا 2015 مالزی، مطالبه خروج از كشور زنان بدون اذن همسر را جدی‌تر كرد.
پس از آن نیز شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دولت یازدهم با اعلام این خبر كه این معاونت به دنبال اصلاح قانون "اجازه همسر برای خروج" است، گفته بود :«تا زمانی كه این قانون اصلاح نشود به دنبال استثناها خواهیم گشت تا حداقل زنان علمی و ورزشكاران بتوانند به كنفرانس‌ها و میادین بین‌المللی بروند.»
مولاوردی همچنین در راستای ضرورت اصلاح این ماده قانونی مطرح كرده بود كه بیش از 1040 ایمیل دریافت كرده است كه محتوای آنها شامل اعتراض به عدم امكان خروج زنان از كشور بدون اجازه همسر می‌شود و گرچه برخی زنان از همسرانشان برای خروج از كشور وكالت می‌گیرند اما همه آنها به این استثناها واقف نیستند.
دقیقا دو سال بعد، داستان ممنوع الخروجی نیلوفر اردلان برای "زهرا نعمتی" پرچمدار بازی‌های المپیك 2016 ریو و قهرمان پارالمپیك 2016 ریو در رشته تیر و كمان نیز رقم خورد.
شاید همین ممنوع الخروجی باعث شد در همان زمان یعنی سال 96 طرح اصلاح بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه از سوی 17 نماینده مجلس به مجلس تقدیم و اعلام وصول شود. بر اساس آن طرح حج تمتع، شركت در مسابقات ورزشی، المپیادها، مسابقات و همایش‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران با تایید مراجع ذی ربط جزء "موارد اضطراری" محسوب شده و در صورت تصویب زنان فعال در حوزه‌های مختلف ورزشی، اقتصادی و علمی امكان خروج از كشور را با اجازه مراجع ذیربط و یا دادستانی پیدا می‌كردند.
هرچند بر اساس طرح یاد شده اجازه همسر برای خروج از كشور گروهی از زنان برداشته می‌شد، اما انتقادات پیرامون آن نسبت به ایجاد تبعیض و مستثنی شدن گروهی از زنان از سایرین نیز قابل توجه بود.
فعالان حوزه حقوق زنان اما معتقد بودند اصل محدویت خروج زنان از كشور با ابقاء بند سوم ماده ١٨ قانون گذرنامه پذیرفته شده و در طرح یاد شده نیز تنها برای سفرهای خاص (زیارتی، ورزشی، علمی) و نیز با گذشتن از مراحل بوروكراسی، صدور مجوز موقت و موردی خروج از كشور توسط مقامات مورد پیش بینی قرار گرفته است و از این رو طرح یاد شده نه تنها اصل تبعیض را رفع نمی‌كند بلكه نوعی خردنگری نسبت به مسائل و مصائب زنان را به دنبال خواهد داشت.
معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری دولت دوازدهم نیز با اشاره به برخی اعتراضات وارد شده به این طرح به ایسنا گفته بود : «نیاز است تا طرح خروج زنان از كشور به صورت گام به گام حركت كند، به نظر می‌آید كه این مسئله قابل توجیه است و باید ببینیم كه طرح خروج زنان نخبه از كشور در چه جایگاهی قرار دارد و در آینده به چه نحوی پیش خواهد رفت؟.»
وی معتقد بود كه بر طرف شدن مسئله "خروج زنان" در مرحله اول به شكل خروج زنان نخبه قابلیت پیدا می‌كند.
نهایتا نیز گرچه این طرح در كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به تصویب رسید اما شورای نگهبان به آن ایراداتی گرفت و با وجود حجم عظیم انتقادات نیز نتوانست به سرانجامی برسد.
به گزارش ایسنا، ممنوع‌الخروج شدن "سمیرا زرگری" سرمربی تیم ملی اسكی آلپاین از سوی همسرش و باز ماندن او از همراهی تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان ایتالیا و نیز ممنوع‌الخروجی "سارا پور عظیما" 12 ساله به دست پدرش بنا بر اختلافات میان مادر و پدر بر سر مهریه و بازماندن او از مسابقات جهانی سواركاری نیز آخرین موارد از ممنوع الخروجی‌های پر سر و صدا و رسانه‌ای شده زنان طی دو سال اخیر است.
لوایحی برای اصلاح قانون كه توجهی به آنها نمی‌شود!
می‌توان گفت آخرین تلاش مسئولان برای اصلاح بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه به تدوین لایحه‌ای در خصوص اصلاح این بند قانونی در سال گذشته معطوف می‌شود.
معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری دولت دوازدهم در فروردین سال گذشته لایحه‌ای را در این راستا به كمیسیون لوایح دولت ارائه داد كه مطابق با آن و در صورت تصویب، مجموعا 5 تبصره به مواد 18 و 19 قانون گذرنامه اضافه می‌شد.
طبق لایحه یاد شده در صورتی كه شوهر بدون دلیل موجه از اعطای اذن خروج از كشور برای زن خودداری كند، زن می‌تواند درخواست، مدارك و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از كشور خود را به دادگاه خانواده تسلیم كند و دادگاه فورا و خارج از نوبت باید نسبت به موضوع رسیدگی كرده و در صورت احراز ضرورت امر، عندالاقتضاء، پس از اخذ تامین مناسب، اذن خروج از كشور را با ذكر مدت و دفعات سفر صادر كند.
همچنین چنانچه خروج از كشور زن ضرورت داشته باشد و شوهر از اعطای اذن خودداری كند، زن می‌تواند درخواست اجازه خروج از كشور را تقدیم دادستان محل كند و دادستان نیز مكلف است ظرف مدت سه روز نسبت به صدور اجازه اقدام و یا با ذكر دلایل از پذیرش درخواست ممانعت كند.
از سوی دیگر مطابق با لایحه یاد شده زنانی كه شوهران آنها در خارج از كشور اقامت یا سكونت دارند، زنانی كه با مردان خارجی ازدواج كرده و به تابعیت ایرانی خود باقی مانده‌اند، زنانی كه دارای وكالتنامه بلاعزل از زوج با اختیار درخواست صدور و تمدید گذرنامه و موافقت با خروج از كشور هستند، زنانی كه برای دیدار فرزندان و یا والدین قصد خروج از كشور را دارند و نیز زنانی كه قصد سفرهای زیارتی، حرفه‌ای و ماموریتی، تحقیقی و پژوهشی و ورزشی و هنری را دارند، از شمول بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مستثنی می‌شوند.
علاوه بر آن، در صورتی كه اذن صدور یا تمدید گذرنامه توسط دادگاه صادر شده باشد، زوج نمی‌تواند مانع خروج از كشور زن شود و نیز اگر گذرنامه زوجه با موافقت زوج صادر و یا تمدید شده باشد، زوج مگر با عذر موجه و حكم دادگاه صالح نمی‌تواند از موافقت قبلی خود عدول كند و از خروج زوجه ممانعت به عمل آورد.
با این حال لایحه یاد شده با پایان آمدن عمر دولت دوازدهم در كمیسیون لوایح هیات دولت باقی ماند و می‌توان گفت این لایحه نیز تاكنون نتوانسته راه به جایی ببرد. یادآوری این نكته نیز قابل تامل است كه در ماده 57 لایحه "حفظ كرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" كه قریب به دو سال قبل و در اردیبهشت ماه سال 1400 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، تصریح شده كه «زنان در صورت خودداری غیر موجه همسر از خروج كشور آنها، می‌توانند مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از كشور را به دادگاه خانواده تقدیم كنند تا در آنجا نسبت به این امر رسیدگی شود» اما تصویب این لایحه نیز همچنان معطل بهارستان نشین‌ها است.
فاطمه قاسمپور رئیس فراكسیون زنان و خانواده مجلس هفته پیش در جمع دانشجویان در خصوص وضعیت این لایحه گفت: «لایحه مقابله با خشونت علیه زنان را از اردیبهشت سال گذشته تا به امروز در كمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری كرده‌ایم و بیش از 100 جلسه برگزار شده است و از اندیشكده‌ها و پژوهشكده‌ها و مجموعه‌های مختلف دعوت كرده‌ایم كه هر بحثی در مورد این لایحه دارند به ما منتقل كنند تا بتوانیم در خرد جمعی قانونگذاری این نگاه را دنبال كنیم.» قاسمپور در همان جلسه در مورد تعلل مجلس در بررسی این طرح گفته بود: «اینكه اسم این لایحه نهایی نشده به این علت است كه هنوز در آن خرد جمعی این اتفاق نیفتاده است.»
به گزارش ایسنا، با گذشت بیش از یكسال و نیم شاهد اصلاحات، تغییرات و حذفیات برخی بندها و مواد و تبصره‌های آن هستیم به گونه‌ای كه بر اساس پیگیری برخی نمایندگان برای اصلاحات جدید و ماده 45 آن پیشنهاد شده تا زنانی كه برای خروج از كشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارك و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از كشور را به دادگاه خانواده تسلیم كننند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی كرده و در صورت احراز ضرورت امر، عندالزوم پس از اخذ تامین مناسب، اذن خروج از كشور با ذكر مدت و دفعات سفر خواهد داد.
همچنین برخی دیگر از نمایندگان تفسیر جدیدتری از موارد اضطراری مطرح كردند تا شركت در مسابقات ورزشی و المپیادها، مسابقات و همایش‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی و مانند آنها به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران با تایید مراجع ذیربط جزو موارد اضطراری محسوب شود.
منظور قانونگذار از "موارد اضطراری" چیست؟
به گزارش ایسنا، مطابق با پژوهشی كه در آن محققان به بررسی عبارات "موافقت كتبی شوهر"، "موارد اضطراری" و "اجازه دادستان" در مواد 18 و 19 قانون گذرنامه پرداخته‌اند، منظور از "موارد اضطراری"، مصادیقی است كه در آن به حكمی شرعی، عرفی یا عقلی اختلال وارد می‌شود و از این رو زنان در این مورد با سه چالش مواجه‌اند.
شناسایی نشدن كامل مواردی كه مشمول "اضطرار" می‌شوند، وجود ضعف در ماهیت و شناخت دقیق مصادیق "اضطرار"، تعریف‌ناپذیری این "اضطرار" و نیز تفاوت عوامل محیطی، اجتماعی و فرهنگی در حوزه‌های قضایی كه موجب ارائه احكام متفاوت می‌شوند؛ سه چالش موجود در این ماده قانونی‌اند.
همچنین در این پژوهش تصریح شده است كه اجازه دادستان به معنای اعلام موافقت كتبی از سوی شخص دادستان به اداره گذرنامه جهت صدور گذرنامه زن برای عزیمت به خارج از كشور، با چالش‌هایی همچون "دخالت در حریم خصوصی" و روابط بین زوجین و تباعد (دوری) از لزوم حفظ حریم خانواده‌ها مواجه است.
بر اساس این پژوهش كه توسط لیلا ثمنی، استادیار پژوهشكده زنان دانشگاه الزهرا و طاهره‌سادات نعیمی، استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر انجام شده است، در صورتی كه ملاك منع از خروج زن را منافات با حق شوهر بدانیم، می‌توان گفت خروج زن بدون اذن یا اجازه شوهر در هر شرایطی ممنوع است. بر همین اساس در فرضی كه در آن خروج زن با حق استمتاع (برخورداری) مرد منافات دارد، اجازه گرفتن از زوج قطعا لازم است، ولی در صورتی كه خروج او از كشور با حق شوهر منافاتی نداشته باشد، می‌توان منع را لغو كرد و در این مورد استثنا قائل شد.
محققان در این پژوهش پیشنهاد داده‌اند كه به جای بند سه ماده 18، می‌توان این مضمون را ایجاد كرد كه در صورتی كه هر یك از زوجین ثابت كند خروج از كشور طرف مقابل با تعهدات ناشی از قرارداد نكاح تعارض دارد؛ بر طرف مقابل لازم است ضمن ارائه دلایل مثبته دال بر لزوم خروج از كشور، تضمین مناسبی جهت صدور مجوز خروج به دادستان ارائه كند. همچنین توجه به مشاركت نظر قاضی خانم در این مسئله كه مانند دادگاه خانواده مستقیما به امور زنان و خانواده مربوط است و یا محسوب كرن این موضوع در صلاحیت دادگاه خانواده نیز می‌تواند راهگشا باشد.
«خروج زنان از كشور» از دید حقوق سایر كشورها
الهه محسنی، پژوهشگر حقوق خانواده تطبیقی و دكترای حقوق خصوصی در گفت‌وگو با ایسنا به بررسی اسناد بین المللی حقوق بشری و نیز مقررات كشورهای مختلف به ویژه كشورهای مسلمان و تحولات آنها در گذر زمان در خصوص شرایط قانونی خروج زنان شوهردار از كشور پرداخت و اظهار كرد: براساس مفاد اسناد بین المللی حقوق بشری می توان گفت حق آزادی رفت و آمد شامل سه جنبه "حق آزادی جابجایی در قلمرو كشور محل اقامت قانونی"، "حق ترك هر كشور صرف نظر از تابعیت فرد" و "حق ورود به كشور متبوع" است اما با این حال، حق رفت و آمد و تعیین آزادانه اقامتگاه، مطلق نبوده و محدودیت هایی برای آن در حقوق كشورهای مختلف به ویژه در قوانین كیفری پیش بینی شده است.
به گفته این حقوقدان، ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد ( كه ایران نیز در سال 54 بدون هیچ قید و شرطی آن را از تصویب گذرانده است) مشخصا به «حق آزادی رفت و آمد» تصریح دارند و احكام موجود در برخی كشورها كه آزادی رفت و آمد و انتخاب اقامتگاه زنان را منوط به اجازه یا همراهی فرد مذكری می كند، درواقع نقض ماده 12 میثاق یاد شده است.
محسنی تاكید كرد كه پس از انقلاب اسلامی نیز دولت ایران نه تنها میثاق یاد شده را رد نكرده و خروج خود از عضویت در آن را اعلام ننموده است، بلكه سیاست كلی‌اش مبنی بر همكاری با كمیته حقوق بشر بوده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد در ادامه سخنان خود با اشاره به قوانین كشورهای فرانسه، تركیه، تونس، مراكش، الجزایر، مصر، كویت، اردن، عربستان سعودی، افغانستان و ایران در خصوص خروج از كشور زنان شوهر دار، افزود: در چند دهه گذشته، قریب به اتفاق قوانین كشورهای دنیا تحولات چشمگیری در زمینه حقوق، آزادی‌ها و اختیارات زنان در روابط خانوادگی و اجتماعی داشته‌اند كه یكی از جلوه های این تحولات مربوط به شرایط و محدودیت‌های حاكم در زمینه خروج زنان از كشور است.
این پژوهشگر حقوق خانواده تطبیقی، تصریح كرد: تا پیش از اصلاح قانون در سال 1938 میلادی زنان شوهردار فرانسوی برای گرفتن گذرنامه نیاز به اجازه همسر داشتند. روند اصلاح قوانین خانواده در جهت برقراری برابری جنسیتی در حقوق فرانسه تا آنجا پیش رفت كه حقوق كنونی فرانسه هیچ تفاوتی برمبنای جنسیت یا وضعیت زناشویی یا خانوادگی برای شهروندان در مدارك یا شرایط درخواست گذرنامه پیش بینی نكرده است. زنان تركیه‌ای نیز نیاز به رضایت یا اجازه همسر برای خروج از كشور ندارند و هرچند در دوره حكومت عثمانی زنان در امور مجاز مذهبی تابع شوهرانشان بودند اما نقض این حكم نمی‌توانست منجر به ممنوعیت زن برای خروج از كشور شود.
به گفته وی، در كشور تونس از حدود نیم قرن گذشته، به موجب قانون گذرنامه و اسناد مسافرتی مصوب 1975، لزوم داشتن اجازه پدر یا همسر برای خروج زنان بالغ از كشور لغو شده است و درحقوق مراكش نیز تا پیش از اصلاح قانون خانواده در سال 2004، زنان برای خروج از كشور به اجازه پدر یا شوهر نیاز داشتند اما به موجب اصلاح این قانون زنان ازدواج كرده یا مجرد پس از رسیدن به سن رشد قانونی یعنی 18 سال تمام شمسی، بدون نیاز به اجازه فرد دیگری می توانند گذرنامه دریافت كرده و از كشور خارج شوند.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد درباره شرایط خروج زنان از كشور در حقوق كشور الجزایر نیز توضیح داد: در الجزایر و در سال 1979، خروج زنان بدون همراهی پدر یا شوهر به موجب بخشنامه وزارتی ممنوع شد اما به دلیل اعتراضات صورت گرفته، این ممنوعیت در مارس 1981 لغو شد. پس از اصلاحات سال 2005 در قانون خانواده الجزایر، برخی قواعد حوزه خانواده در راستای حمایت از زنان دچار تحول شد و پس از آن زنان متاهلی كه قصد سفر به خارج از كشور دارند دیگر نیاز به ارائه اجازه همسر ندارند. این اصلاحات همچنین این امكان را برای زنان مطلقه فراهم كرد كه بتوانند اجازه نامه خروج از كشور فرزندان صغیر خود را امضاء كنند.
محسنی با بیان اینكه دیوان عالی قانون اساسی مصر طی حكمی در تاریخ 4 نوامبر 2000 مقرراتی كه به مرد اجازه ممنوع الخروج كردن زن خود را می‌دهد را خلاف قانون اساسی دانست، خاطر نشان كرد: این حكم دیوان عالی مورد استقبال فعالان حقوق زنان در این كشور قرار گرفت چراكه تا پیش از آن اذن همسر یا پدر برای خروج زن از كشور الزامی بود.
این حقوقدان درباره شرایط خروج از كشور زنان در حقوق كشورهای كویت و اردن، تصریح كرد: دادگاه قانون اساسی كویت طی حكمی در اكتبر 2009 (معادل 28 مهر 1388)، ماده 15 قانون گذرنامه مصوب 1962 كه مقرر می داشت «گذرنامه مستقل برای زوجه مگر با رضایت شوهر صادر نمی شود» را خلاف قانون اساسی شناخت. همچنین ماده 12 قانون گذرنامه اردن مصوب 1969 كه مطابق با آن صدور گذرنامه عادی مستقل برای زوجه یا فرزندان صغیر به منظور سفر به خارج از كشور منوط به اجازه مكتوب شوهر یا ولی بود نیز در سال 2013 منسوخ شد و از آن پس به موجب اصلاحات انجام شده، زن نیز مانند مرد بدون نیاز به اذن همسر می تواند از كشور خارج شود.
پایبندی به تعهدات زناشویی و خانوادگی مستلزم محرومیت زن از حقوق فردی نیست
این پژوهشگر حقوق خانواده تطبیقی، با تاكید بر اینكه پایبندی به تعهدات زناشویی و خانوادگی مستلزم محرومیت زن یا مرد از حقوق فردی و اهلیت حقوقی نیست، در پایان سخنان خود عنوان كرد: درصورت بروز اختلاف راجع به مساله خروج هریك از زوجین از كشور، ضروری است به استفاده از روش‌های حل دوستانه اختلاف مانند مشاوره یا میانجی‌گری توجه ویژه شود. البته مناسب است در موارد استثنایی و درصورت لزوم و اقتضا تعهدات زناشویی، هریك از زوجین بتواند اعمال برخی محدودیت‌ها یا گرفتن تامین مناسب در حد ضرورت را برای خروج همسر خود از كشور مطالبه كنند. این امر لازم است تنها از طریق مرجع قضایی و با حضور طرف دیگر به منظور فراهم شدن امكان شنیدن سخنان او و نیز با در نظر گرفتن وضعیت فردی، اجتماعی و خانوادگی طرفین و تا حد امكان با رعایت حقوق و آزادی‌های فردی انجام شود.
انتهای پیام
