آغاز اجرای مصوبه جدید نرخ سود از امروز در بانك‌ها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس این بخشنامه كه از امروز 11 شهریور لازم الاجراست بانك‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار یك ساله را حداكثر 15 درصد و سپرده‌های كوتاه مدت را حداكثر 10 درصد محاسبه و رعایت كنند.
بانك مركزی در بخشنامه‌ای به شبكه بانكی، تدابیر هشت گانه‌ای را با تاكید بر اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانك‌ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها به شبكه بانكی ابلاغ كرده است.
در این بخشنامه آمده است: یكی از اركان بسیار مهم قانون بانكداری بدون ربا، مشاركت فعال بانك‌ها و موسسات اعتباری در سود و یا زیان فعالیت‌های تولیدی و خدماتی جامعه است تا از این رهگذر، نهاده بسیار مهم سرمایه در خدمت رشد و بالندگی اقتصاد قرار گیرد.
تجهیز منابع گردآوری شده از اقشار مختلف مردم و پرداخت سود به سپرده‌های آن‌ها نیز باید در چارچوب ضوابط بانكداری بدون ربا صورت پذیرد و لازم است از پرداخت سودهای قطعی قبل ازاتمام دوره مالی به سپرده‌های یاد شده به طور جد اجتناب شود.
ضمن آنكه حمایت از تولید و ایجاد اشتغال كه یكی از اهداف بسیار مهم در بانكداری بدون رباست، جز با كاهش هزینه‌های تامین مالی تولید و نهاده سرمایه، امكان پذیر نیست.
نرخ تورم به حدود 10 درصد كاهش یافته و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز كه همواره موجب اختلال در اجرای سیاست‌های پولی و بانكی كشور بود، دیگر مطرح نیست.
به منظور استمرار حمایت از تولید و افزایش اشتغال، تنظیم بازار پولی كشور و اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانك‌ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها، لازم است شبكه بانكی كشور همچون گذشته و در هماهنگی با سیاست‌های كلان اقتصادی كشور نسبت به اجرای موثر تدابیر زیر اقدام كنند:
1 - از ابتدای روز شنبه مورخ 1396. 06. 11 بانك‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار یك ساله را كه برابر ضوابط اعلامی در بخشنامه حداكثر 15 درصدسالانه اعلام شده بود، به طور دقیق رعایت كنند. نرخ سود علی الحساب مذكور برای سپرده‌های كوتاه مدت عادی (روز شمار) حداكثر 10 درصد سالانه است.
2 - برابر موازین بانكداری بدون ربا، نرخ‌های سود پرداختی به سپرده‌های بانكی به صورت علی الحساب بوده و تسویه و پرداخت قطعی آن‌ها صرفاً پس از اتمام دوره مالی بانك‌ها و موسسات اعتباری و انجام محاسبات سود قطعی با كسر سودهای علی الحساب پرداختی از آن‌ها الزامی است
3 - شیوه پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار در هر حال باید به گونه‌ای باشد كه نرخ موثر سود پرداختی در چارچوب مقررات بانكداری بدون ربا، مطابق بخشنامه در خصوص نحوه تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار و این بخشنامه صورت پذیرد.
4 - ارائه هر گونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانك‌ها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن به بانك مركزی (با جزئیات كامل) و اخذ تائیدیه از این بانك است.
5 - نرخ‌های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است كه پس از تاریخ صدور این بخشنامه بین بانك‌ها و موسسات اعتباری و مشتری منعقد می‌شود. نرخ سود علی الحساب مذكور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد كه حداكثر یك سال شمسی خواهد بود، معتبر است. قرارداد‌های منعقده با نرخ‌های سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمی‌باشند و در صورت تمایل مشتری به تمدید قرارداد خود با بانك‌ها و موسسات اعتباری، تمدید آن‌ها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخ‌های سود علی الحساب‌لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امكان پذیر خواهد بود.
6 - نرخ‌های سود علی الحساب پرداختی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است.
7 - در صورتی كه سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سرمایه گذاری یك ساله خود كنند، نرخ سود علی الحساب اینگونه حساب‌ها معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت عادی (روز شمار) در نظر گرفته خواهد شد. ضمناً جهت برخورداری از سود سپرده، حداقل دوره ماندگاری در حساب‌های سپرده گذاری كوتاه مدت از زمان افتتاح، یك ماه است.
8 - بانك‌ها و موسسات اعتباری مكلفند از اعمال هرگونه روشی كه منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده‌ها شود (از جمله از طریق اتخاذ روش‌های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم‌های رایانه‌ای و ...) به طور جد، اجتناب كنند. بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و كاركنان بانك‌ها و موسسات اعتباری و شركت‌های نرم افزاری طرف قرارداد آن‌ها ـ. حسب مورد ـ. تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن كه در صورت احراز مشاركت و یا همكاری شركت‌های نرم افزاری طرف قرارداد با بانك‌ها و موسسات اعتباری در ارتكاب تخلف، شبكه بانكی از ادامه همكاری با شركت‌های مذكور منع خواهد شد.
برابر موازین بانكداری اسلامی، عقد قرارداد با مشتری و وعده پرداخت سود به صورت علی‌الحساب بوده و تسویه و پرداخت سود قطعی، صرفا پس از اتمام دوره مالی با كسر نرخ سود علی‌الحساب، توسط بانك یا موسسات اعتباری امكان پذیر خواهد بود. ارایه هرگونه طرح و خدمت جدید از سوی بانك‌ها و موسسات اعتباری منوط به اعلام نرخ موثر آن به بانك مركزی با جزبیات كامل و اخذ تأییدیه از این بانك است.
در بانكداری بدون ربا، مبحثی به نام نرخ سود ثابت اصولا وجود ندارد و سود علی‌الحساب تن‌ها نوعِ سودی است كه این قانون به رسمیت می‌شناسد؛ سود علی الحساب هم جزئی است از سودی كه بانك تا آخر سال می‌تواند پرداخت كند. یعنی بانك پیش‌بینی می‌كند با استفاده از منابع سپرده گذاران در عقود اسلامی می‌تواند تا پایان سال این مبلغ سود را به دست آورد بخشی از این پیش‌بینی را هم می‌تواند به صورت علی الحساب بپردازد؛ با این اوصاف اگر پیش بینی بانك دارای دقت لازم باشد می‌تواند در پایان سال مابه‌التفاوتی هم بپردازد. نتیجه این كه بانك مركزی در حال اجرای مفهوم اصلی بانكداری بدون ربا است.

كاهش نرخ سود برای رونق اقتصادی لازم است

استاد اقتصاد دانشگاه تاكید كرد: كاهش نرخ سود برای رونق اقتصادی لازم است، اما كافی نخواهد بود.
دكتر محمد خوش چهره در مصاحبه اختصاصی باخبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با بیان اینكه رقم‎هایی كه در بانك‎‌ها گرفته می‎شود، شبهه ربوی‎ دارد، گفت: این سود‌ها كه به صِرف پول گذاشته شدن در بانك‎‌ها داده می‎شود، تحرك و انگیزه فعالیت‎های مولد را برای صاحبان پول، در خیلی از موارد پایین آورده است.
خوش چهره افزود: كاهش نرخ سود بانكی مورد تأیید است، اما اگر این كاهش به نفع تولید نباشد، آن موقع نوعی نقض غرض هم هست.
وی بابیان اینكه نرخ بهره ازجمله ابزارهای سیاست‎های پولی است، افزود: اگر نرخ سود بانكی كاهش یابد، فرصتی است برای تسهیلات ارزان قیمت واحدهای تولیدی كه هزینه‎ تمام‎شده‎ را هم كاهش دهند.
خوش چهره گفت: كاهش نرخ بهره موقعی ارزشمند است كه در خدمت رونق اقتصاد ملی و به طور خاص تولید ملی باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه افزود: اگر تسهیلات با نرخ پایین در جریان‌های سوداگری، دلالی، چاقاق كالا و مانند ان باشد، نقض غرض است كه متاسفانه جهت‎گیری عمده تسهیلات بانكی در نظام بانكی ما از مدت‌ها قبل با اولویت تولید نبوده و برعكس، تسهیلات برای تولید به سختی ایجاد می‎شده است.
خوش چهره تصریح كرد: این تسهیلات حتما با اولویت تولید تخصیص یابد تا كارساز باشد.