افزایش حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان گفت: در زمان بررسی این لایحه، دولت از مجلس درخواست مجوزی كرده بود كه بتواند «تا 35 درصد» فوق العاده ویژه كاركنان را افزایش دهد كه مجلس این میزان را به «تا 50 درصد» افزایش داد.
رییس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش بینی اعتبار 7000 میلیارد تومان برای پرداخت فوق العاده ویژه كاركنان تا «50 درصد» گفت: طرح مباحثی همچون فروش اموال توسط دستگاه ها جهت پرداخت فوق العاده ویژه كاركنان درست نیست و چنین چیزی در مصوبه مجلس وجود ندارد.
حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به قانون افزایش حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان گفت: در زمان بررسی این لایحه، دولت از مجلس درخواست مجوزی كرده بود كه بتواند «تا 35 درصد» فوق العاده ویژه كاركنان را افزایش دهد كه مجلس این میزان را به «تا 50 درصد» افزایش داد.
وی ادامه داد: اگر مجلس افزایش فوق العاده ویژه كاركنان تا «35 درصد» را تصویب می كرد، مغایر با قانون بود چون در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات كشوری افزایش فوق العاده ویژه كاركنان تا «50 درصد» قید شده است. بر همین اساس برخی از دستگاه ها مثل سازمان برنامه و بودجه این 50 درصد را دریافت كردند منتها این میزان در برخی از سازمان‌ها كمتر و با نرخ های متفاوتی همچون 17 ، 20، 24 و 35 درصد پرداخت شده است.
رییس كمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: بر این اساس ما در قانون افزایش حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان این اختیار را به دولت دادیم كه افزایش فوق العاده ویژه كاركنان را تا «50 درصد» اعمال كند پس ما این را برای كاركنان دولت موسع كردیم.
طرح موضوع فروش اموال جهت پرداخت فوق‌العاده ویژه كاركنان برای فرار از اجرای قانون است
حاجی بابایی ادامه داد: با وجود مصوبه مجلس، اخیرا صحبتی مطرح شد مبنی بر اینكه وزارت آموزش و پرورش یا سایر سازمان ها برای پرداخت فوق العاده ویژه باید اموالشان را بفروشند؛ حرف نادرستی است كه در مصوبه مجلس نیامده است. این حرف برای فرار از مسئولیت بیان شده است.
وی مجددا توضیح داد: در قانون مصوب مجلس 7000 میلیارد تومان برای پرداخت فوق العاده ویژه كاركنان تا «50 درصد» در اختیار دولت گذاشته شده است. پس تصمیم گیر دولت است كه این میزان اعتبار را به كدام دستگاه تخصیص دهد.
حاجی بابایی ادامه داد: تاكنون وزارت آموزش و پرورش اعتباری برای پرداخت فوق العاده ویژه كاركنان تا «24 درصد» دریافت كرده است. پس تصمیم گیری برای افزایش این میزان فوق العاده ویژه برای آموزش و پرورش در اختیار مجلس نیست و دولت باید از اعتبار 7000 میلیارد تومان این كار را انجام دهد لذا اصلا بحث فروش اموال مطرح نیست؛ طرح موضوع فروش اموال برای فرار از اجرای قانون است.
