رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم اولویت خود را در درجه اول به اقتصاد و در درجه دوم به مسائل زمین مانده در حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی داده است.
به گزارش رادیو پیام از ایسنا، محمد باقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی، بیان كرد: در ابتدا ولادت حضرت زینب ( س) را به همه محبان اهل بیت تبریك می گویم و به طور خاص این روز را كه روز پرستار نامگذاری شده است را به همه پرستاران دلسوز و زحمت كش كه در این چند سال برای نجات جان مردم از خود گذشتگی های بسیار داشته اند تبریك عرض می كنم. همچنین شهادت شهید مدرس و روز مجلس را گرامی می دارم. بی تردید شهید مدرس الگوی كاملی از یك نماینده تراز بود كه ما نمایندگان مجلس باید تلاش كنیم خودمان را روز به روز به آن الگو نزدیك تر كنیم.
وی در ادامه اظهار كرد: در آستانه روز مجلس وظیفه دارم گزارشی از عملكرد مجلس یازدهم محضر مردم شریف ایران عرض كنم كه به دلیل كمبود زمان فقط اشاره ای كوتاه به برخی موارد اصلی خواهم داشت. مجلس یازدهم اولویت خود را در درجه اول به اقتصاد و در درجه دوم به مسائل زمین مانده در حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی داد. بر همین اساس، مجلس یازدهم به منظور رفع تحریم، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را تصویب كرد و برای خنثی سازی تحریم، برنامه اصلی خود را تصویب بسته «تحول در قوانین اقتصادی» كشور قرار داد كه تاكنون بخش مهمی از این قوانین را تصویب كرده و بقیه در مسیر تصویب قرار دارد تا ریل گذاری لازم برای چرخیدنِ چرخِ اقتصاد انجام گیرد و نیازهای قانونیِ دستگاه های اجرایی برای حل مسائل اقتصادی مردم برطرف شود.
رئیس مجلس در ادامه اظهار كرد: در حوزه مسكن، اصلاح قانون مالیات های مستقیم كه برای ساماندهی خانه های خالی است زمینه را برای ورود بیش از 2 میلیون مسكن موجود به بازار مسكن فراهم كرده است و قانون جهش تولید مسكن نیازهای قانونی وعده دولت برای ساخت سالانه یك میلیون مسكن را برطرف كرده است. برای اصلاح ساختار نظام بانكی بعنوان یكی از اركان اصلی تحول در قوانین اقتصادی كشور، پس از 50 سال، قانون ساختار بانك مركزی تصویب شد كه در انتظار تایید شورای نگهبان است. این قانون با تصویب طرح بانكداری جمهوری اسلامی تكمیل می شود كه اكنون مراحل نهایی خود را در كمیسیون اقتصادی طی می كند.
وی در ادامه تاكید كرد: اصلاح نظام مالیاتی به نفع كسب و كارهای كوچك، پایه مهم دیگرِ تحول در قوانین اقتصادی كشور است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه بعنوان یكی از آرزوهای قدیمی برای مبارزه با سوداگری در بازار سكه و ارز در شرف بررسی در صحن است. همچنین اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر شفافیت در محاسبات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی دانه درشت ها.
قالیباف خاطرنشان كرد: حمایت از تولید داخل، در این درآمدِ مهمِ مالیاتی را مورد توجه قرار داده است و در ادامه تلاش خواهیم كرد بزودی معافیت مالیاتی كسب و كارهای كوچك را در شرایط سخت این روزها تصویب كنیم. همچنین در اصلاح قانون مالیات های مستقیم كه با افزایش پایه های مالیاتی امكان معافیت كسب و كارهای كوچك و مردم عادی را فراهم می كند، جزو طرح های در دست اقدام در مجلس یازدهم است. برای رونق و عمق بخشی به بورس و بازار سرمایه قانون افزایش سرمایه شركتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم تصویب شد كه اگر توسط دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار گیرد، حتما می تواند نقش موثری در رونق و عمق بخشی به بازار سرمایه را بازی كند.
وی با اشاره به اینكه كشاورزی به عنوان یكی از پیش ران های مهم اشتغال زایی مخصوصا در مناطق محروم كشور مورد توجه نمایندگان است، بیان كرد: طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات كشاورزی كه می تواند تحولی در تولید و بازار فروش محصولات كشاورزی ایجاد كند، منتظر نهایی شدن در مجمع تشخیص مصلحت است و یكی از مطالبه های قدیمی كشاورزان در تعیین قیمت خرید محصولات كشاورزی با وارد كردن نمایندگان كشاورزان، سازوكار قانونی پیدا كرد. حمایت هایی كه از كشاورزی با تمدید تسهیلات بانكی در قانون بودجه صورت گرفت، فرصت خوبی برای افزایش سرمایه گذاری در این حوزه را ایجاد كرد.
وی افزود: بهبود فضای كسب و كار از مهمترین نیازهای اشتغال زایی است كه قانون تسهیل در صدور مجوزهای كسب و كار بعنوان یكی از محورهای مهمِ تحول در قوانین اقتصادی كشور، انقلابی در پایان دادن به امضاهای طلایی و كاغذبازیِ اداری صدور مجوز محسوب می شود. همانطور كه رهبر انقلاب نیز تاكید داشتند یكی از مهمترین راهبردهای تحول در اقتصاد توجه ویژه به تولیدهای دانش بنیان است مجلس یازدهم افتخار دارد كه از ابتدا به این مهم توجه كرد و بعد از كارشناسی های زیاد، قانون جهش تولیدِ دانش بنیان را تصویب و نیازهای قانونیِ حمایت از نخبگان و تولیدهای دانش بنیان را برطرف كرد و در كنار آن با در نظر گرفتن بودجه 11 هزار میلیاردی در قانون بودجه امكان اجرایی كردن این قانون را نیز فراهم كرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاكید بر اینكه بی تردید یكی از الزامات تحول در اقتصاد، یكپارچه كردن داده ها و اطلاعات دستگاه های مختلف و هوشمند سازی در استفاده از آنها است، تصریح كرد: به همین دلیل در بسته تحول در قوانین اقتصادی قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تصویب شد كه نه تنها اجرای آن اشراف دستگاه های اجرایی را برای تصمیم و اقدام درست كامل می كند، بلكه نقشی كلیدی، در حذف كاغذبازی دارد.
وی در ادامه خاطرنشان كرد: از دیگر الزامات تحول در اقتصاد، مقابله ساختاری با فساد و رانت است كه موثرترین آن شفافیت موضوعات رانت خیز است به همین دلیل مجلس یازدهم، شفافیت قوای سه گانه و دیگر دستگاه های اجرایی را تصویب كرد كه در آن علاوه بر شفافیت آرا و مذاكرات، اطلاعاتِ تمام معاملاتِ بزرگ و متوسط، اطلاعاتِ انتصابات و نحوه بكارگیری نیروها، دارایی ها و فرصت های سرمایه گذاری شفاف می شود و باعث بازدارندگیِ ساختاری از فساد و رانت می شود. البته این قانون توسط شورای نگهبان تایید شده اما در انتظار تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
قالیباف تصریح كرد: یكی دیگر از مواردی كه مانع سرمایه گذاری برای استفاده از استعدادها و خلاقیت های نخبگان می شود حمایت از مخترعین و سرمایه گذاران در حوزه صنعت می باشد كه مجلس با تصویب قانون مالكیت صنعتی گام بزرگی را برای این امر برداشت. صنعت خودرو نیز یكی از صنایع مادر محسوب می شود كه متاسفانه در طول این سالها تبدیل به یكی از مصادیق ناكارآمدی شده است. مجلس یازدهم توانست مجوز واردات خودرو را با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو صادر كند و ریل گذاری لازم برای حمایت از تولید كننده و مصرف كننده خودرو را انجام دهد.
رییس مجلس گفت: البته باید تصریح كرد، علی رغم اینكه مجلس با تصویب احكام الزام آور برای تدوین قانون بودجه گام ابتدایی را برای اصلاح ساختار بودجه برداشت اما متاسفانه در عمل، این اتفاق مهم آنگونه كه باید به نتیجه دلخواه نرسیده است و امیدواریم مجلس و دولت، در بودجه سال آینده ناترازی آن را به حداقل رسانده و این مهم را رقم بزنند.
وی ادامه داد: مجلس یازدهم در كنار تحول در قوانین اقتصادی به برخی موضوعات زمین مانده در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز اهتمام ویژه داشت. تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خواسته مهمی بود كه علی رغم تاكیدات رهبرانقلاب سال ها زمین مانده بود كه بر اساس آن حمایت از خانواده و فرزندآوری مورد توجه قانونی قرار گرفت.
قالیباف تصریح كرد: همچنین در پاسخ به خواسته قدیمی و به حق معلمان عزیزمان بعد از گذشت حدود 12 سال، قانون رتبه بندی معلمان مورد تصویب قرار گرفت.
رییس مجلس خاطرنشان كرد: از دیگر رویكردهای جدی مجلس یازدهم توجه عملی به مطالبات و اعتراضات مردم است. علاوه بر مطالبه رتبه بندی معلمان و آموزگارانِ طرحِ مهرآفرین، توجه به اعتراضات بازنشستگان، كارگران ساختمانی و دانش آموزان كنكوری از مصادیق مهم در این زمینه است. در پاسخ به این اعتراضات، قانون بازنشستگانِ تامین اجتماعی تصویب و قانون مربوط به بیمه ی كارگران ساختمانی اصلاح شد و پیگیری مطالبه دانش آموزان كنكوری بدلیل اختلاف نظر با شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان ادامه دارد. مجلس یازدهم به طور عملی نشان داد كه به اعتراضاتِ به حقی كه هنجارشكنانه نباشد، پاسخی عملی می دهد.
قالیباف با بیان اینكه مجلس یازدهم در حوزه نظارتی نیز سعی كرده است استفاده از ابزارهای نظارتی را كارآمدتر كند و با راه اندازی نظارت های میدانی و همچنین سه شنبه های نظارتی مسیر جدیدی را برای نظارت مجلس بر دستگاه های اجرایی ایجاد كرده است، گفت: مجلس نظارت دلسوزانه را كمك به دولت برای توجه بیشتر مدیران ارشد به مسائل مغفول مانده مردم می داند كه با همكاری مسئولان دولتی اتفاقات خوبی رقم خورده است مانند فعال شدن درگاه واحد الكترونیكی و اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار، همچنین اختصاص 18 هزار میلیارد تومان بودجه اشتغال زایی به استان ها و تخصیص اعتبارات بخش درمان و دیگر مواردی از این دست.
وی گفت: توجه ویژه مجلس یازدهم به جوانان در افزایشِ بیش از 7 برابریِ حقوق سربازان و تخصیص وام های240 و 300 میلیونی ازدواج، تبلور یافته است.
رییس مجلس گفت: مجلس یازدهم در ادامه فعالیت های خود تلاش بیشتری خواهد كرد، تا قوانینی كه سال ها بر زمین مانده است را به تصویب برساند و امید دارد كه با تلاش و جدیّتِ دولت محترم در اجرای مناسب این قوانین، تحولی اساسی در زندگی مردم ایجاد شود.
انتهای پیام
