در حالی چهار سال از اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در كشور می‌گذرد كه به نظر این افراد به عنوان بخشی از شهروندان جامعه هنوز نتوانسته‌اند به برخی از حقوق خود دست یابند
در حالی چهار سال از اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در كشور می‌گذرد كه به نظر این افراد به عنوان بخشی از شهروندان جامعه هنوز نتوانسته‌اند به برخی از حقوق خود دست یابند، چرا كه عدم اجرای كامل قانون و غفلت از آن زندگی افراد دارای معلولیت را تحت تاثیر قرار داده و نبض جریان زندگی را برایشان كند كرده است.
به گزارش رادیو پیام از ایسنا،«قانون حمایت از حقوق معلولان» مصوب سال 1397 با 34 ماده و 29 تبصره در حالی با وجود طی كردن راهی پر پیچ و خم در حال اجراست كه با وجود گذشت حدود چهارسال از تصویب آن، اجرایش با كندی پیش می‌رود به طوریكه منصور الله‌وردی- مسئول دبیرخانه كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در گفت‌وگو با ایسنا، از مغفول ماندن چندین ماده در اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت خبر می‌دهد و یكی از موارد مغفول مانده از این قانون را موضوع صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت عنوان می‌كند. او می‌گوید: مطابق ماده 10 این قانون، وزارت رفاه مكلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال كند اما اجرای این قانون هنوز مغفول مانده است.
چرا صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان فعال نیست؟
وی ادامه می‌دهد: دلیل عدم اجرای این قانون این است كه نیاز به اساسنامه دارد و ما حتی از زمان شروع نوشتن اساسنامه تا پایان آن فرصت طولانی را از دست داده‌ایم. اساسنامه زمانی كه به تصویب هیات دولت رسید صندوق به صورت دولتی دیده شد به این معنی كه مدیریت و اداره آن تحت نظارت دولت باشد و در سیر تصویب، غیردولتی بودن اساسنامه را نپذیرفتند و نهایتا هم اساسنامه در قالب دولتی به تصویب رسید، اما كماكان سازمان بهزیستی به دنبال غیردولتی كردن اساسنامه است، زیرا در صورت دولتی بودن، امكان ایجاد فضاهای لازم و استفاده از منابع مختلف برای افراد دارای معلولیت فراهم نیست.
مسئول دبیرخانه كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان بیان می‌كند: به هر صورت در حال حاضر سازمان بهزیستی یك سال است پیگیر غیردولتی كردن اساسنامه بوده و این موضوع زمان‌بر و كماكان در دولت معطل مانده است. سازمان بهزیستی ساختمانی هم به این موضوع اختصاص داده اما عملا تاكنون هیچ اتفاق مثبتی در راستای اجرای این قانون رخ نداده و صندوقی با پول و اعتبار وجود ندارد.
الله‌وردی معتقد است در صورت فعالیت صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی، فرصت‌های شغلی برای معلولان ایجاد و از این شغل‌ها حمایت خواهد شد. همچنین تسهیلات اعتباری به افراد و دستگاه‌ها و موسسات ارائه خواهد شد. اگرچه در حال حاضر سازمان بهزیستی به افراد دارای معلولیت وام‌هایی ارائه می‌دهد اما این وام‌ها پاسخگوی نیاز افراد دارای معلولیت نیست و امكان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و موسسات غیردولتی فراهم نشده است.
درخواست سازمان بهزیستی؛ پیگیری ماده 10 قانون حمایت از حقوق معلولان در اولویت جلسات هیات دولت
وی با بیان اینكه سازمان بهزیستی پیگیر اجرای ماده 10 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است، یادآور می‌شود: چند روز گذشته سازمان بهزیستی طی جلسه‌ای با معاون فرهنگی اجتماعی رئیس جمهور موضوع را مطرح و درخواست كرد این موضوع در جلسات هیات دولت جزو اولویت قرار گیرد تا اساسنامه صندوق زودتر پیگیری و غیردولتی شود.
اجرا نشدن توصیف شنیداری فیلم‌ها
مسئول دبیرخانه كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با اشاره به غفلت صدا و سیما در اجرای بخشی از ماده 21 مبنی بر اینكه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مكلف است حداقل پنج ساعت از برنامه‌های خود در هفته را به صورت رایگان در زمانهای مناسب به برنامه‌های سازمان و تشكل‌های مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی‌ها و مشكلات این افراد اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی فیلم‌ها و برنامه‌های شبكه‌های مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم‌ها جهت افراد نابینا اقدام كند، اظهار می‌كند: صدا و سیما عملا اقدامی برای توصیف شنیداری فیلم‌ها انجام نداده و همچنین یك برنامه تخصصی درباره آشنایی مردم با حقوق و توانمندی‌ها و مشكلات افراد دارای معلولیت ایجاد نشده است.
الله‌وردی یكی دیگر از موادی كه مورد غفلت مجریان قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت قرار گرفته است را اجرای تبصره 2 ماده 5 قانون مبنی بر استفاده افراد دارای معلولیت‌های شدید از سامانه‌های حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون‌شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه‌های برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی به صورت نیم‌بهاء عنوان می‌كند و می‌افزاید: نیم بها شدن استفاده از سامانه‌های برون شهری فقط در شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انجام شده و شركت‌های غیردولتی هنوز این قانون را اجرا نكرده‌اند. در راستای پیگیری اجرای این قانون جلسات متعددی برگزار شده است. كمیسیون اصل 90 و معاون فرهنگی و اجتماعی رئیس جمهوری كه تولیت پیگیری این قانون را عهده‌دار هستند نیز در حال پیگیری هستند. همچنین جلسات مشترك میان شركت‌های ریلی، هوایی، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون برای اجرای این قانون در دو ماه اخیر زیاد گرفته است.
مسئول دبیرخانه كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، اجرای ماده 20 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مبنی بر اینكه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداریها و سایر سازمان‌ها و نهادهای دارنده سالن‌های نمایش فیلم، مكلفند بدون اخذ هزینه، امكان نمایش آگهی (تیزر)های آموزشی مورد تأیید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند را یكی دیگر از موادی كه در اجرا مورد غفلت قرار گرفته است، عنوان می‌كند.
استاندارد تعریف شده‌ای برای مناسب‌سازی خودروهای شخصی نداریم
الله‌وردی همچنین با اشاره به آئین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت كه درخصوص تامین خودروهای مناسب‌سازی شده برای افراد دارای معلولیت توسط وزارت صمت است، می‌گوید: درحالیكه باید استانداردهای لازم برای استفاده افراد دارای معلولیت از خودروها (چه خودروهای عمومی و چه شخصی) نوشته شود، اما استانداردهای لازم تنها برای ناوگان حمل و نقل عمومی توسط سازمان ملی استاندارد نوشته شده و درخصوص خودروهای شخصی استاندارد مناسب‌سازی و تعریف شده‌ای وجود ندارد؛ این موضوع نیز توسط معاون فرهنگی و اجتماعی رئیس جمهوری مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینكه بعد از چهارمین جلسه كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان مقرر شد با دستگاه‌هایی كه وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند یا مشكلاتی دارند، جلساتی برگزار شود، می‌گوید: تاكنون برای چندین دستگاه جلسات برگزار و قانون برای آنها توضیح داده شده است. همچنین پیشنهاداتی از سوی طرفین مطرح شده كه مصوباتی را به دنبال داشت؛ علاوه بر اجرای قانون قرار شد دستگاه‌ها در راستای مسئولیت اجتماعی به افراد دارای معلولیت و سازمان بهزیستی هم كمك كنند.
از آنجایی كه باوجود تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت هنوز از نظر متخصصان و همچنین جامعه هدف این قانون نیازمند اصلاحاتی است، از اواخر سال 1399 سازمان بهزیستی در راستای اصلاح قانون، دبیرخانه نظارت بر قانون را راه‌اندازی كرد تا پیشنهادات برای اصلاح یا تغییر مواد را دریافت كند؛ پیشنهاداتی كه تبدیل وضعیت افراد دارای معلولیتی كه در دستگاه‌های دولتی به عنوان نیروی شركتی، پیمانی و قراردادی كار می‌كنند به صورت رسمی، تسریع مناسب‌سازی فضاها، پوشش بیمه تجهیزات توانبخشی، پوشش بیمه مكمل درمان برای افراد دارای معلولیت و معافیت از پرداخت حق بیمه مراكز توانبخشی، پیش‌بینی مشوق‌های مالیاتی برای بخش غیردولتی كه بتواند افراد دارای معلولیت را مشغول به كار كند و تامین وسایل ضروری افراد دارای معلولیت از مهمترین پیشنهادات عنوان شد اما «معافیت مالیاتی» و «تبدیل وضعیت استخدامی» برای اصلاح قانون حمایت از معلولان در صدر آن قرار گرفت.
پیشنهادی برای معافیت معلولان از پرداخت مالیات
مسئول دبیرخانه كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در این باره نیز به ایسنا می‌گوید: اگرچه موضوع معافیت افراد دارای معلولیت از پرداخت مالیات در پیش‌نویس اولیه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مطرح شده اما همان زمان توسط شورای نگهبان رد شد. با این وجود این موضوع مجددا جزو پیشنهادات مطرح شده است.
الله‌وردی با اشاره به اینكه در راستای اصلاح قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از بهزیستی استان‌ها، شبكه‌های ملی تشكل‌های افراد دارای معلولیت و حوزه‌های تخصصی سازمان نظرسنجی شده است، می‌گوید: این نظرات جمع‌بندی و در اختیار دفتر حقوقی سازمان بهزیستی قرار گرفته و به متون حقوقی تبدیل شده است. دبیرخانه مجددا این پیشنهادات را در اختیار شبكه‌های ملی تشكل‌های افراد دارای معلولیت و بخش‌های مختلف سازمان قرار داده است.
در صورت تخلف دستگاه‌ها برای كاهش 10 ساعته كار هفتگی معلولان به دفاتر حقوقی بهزیستی مراجعه كنید
مسئول دبیرخانه كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در پاسخ به سوالی درخصوص ماده 28 قانون مبنی بر اینكه دستگاه‌های مشمول مكلفند ساعات كار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید را 10 ساعت كاهش دهند، نیز توضیح داد: در صورت تخلف دستگاه‌ها، افراد دارای معلولیت می‌توانند با مراجعه به دفاتر حقوقی سازمان بهزیستی كشور پیگیر راهكارهای اجرای قانون باشند یا از سازمان خود درخصوص ترك فعل شكایت كنند.
عدم تخصیص بودجه كافی، دلیل اصلی اجرایی نشدن قانون
علی‌همت محمودنژاد، سخنگوی شبكه ملی تشكل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حركتی نیز با بیان اینكه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به طور كامل اجرا نمی‌شود، عدم حمایت سفت و سخت نمایندگان مجلس از افراد دارای معلولیت و ارائه نشدن بودجه واقعی لازم برای اجرای قانون را از دلایل اجرا نشدن قانون حمایت از حقوق معلولان عنوان می‌كند و به ایسنا می‌گوید: در حال حاضر بودجه جمعیت افراد دارای معلولیت در كشور برابر با یك میلیون و 850 هزار نفر است كه از این تعداد یك میلیون و 640 هزار نفر از آنها تحت پوشش رسمی سازمان بهزیستی كشور قرار دارند. در این میان بودجه لازم برای اجرای قانون 60 هزار میلیاردتومان است و این درحالیست كه كل بودجه مربوط به اجرای قانون نزدیك به 5000 میلیاردتومان در نظر گرفته شده است.
یكبار برای همیشه بودجه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را «واقعی» ارائه دهید
وی با تاكید بر اینكه وزیر رفاه، رئیس سازمان بهزیستی كشور و مجلس شورای اسلامی باید یكبار برای همیشه بودجه مربوط به اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را «واقعی» ارائه دهند، تصریح می‌كند: در حالی در سال جاری گفته شد كه مستمری معلولان 30 درصد افزایش پیدا كرده و رقم مستمری از 420 هزارتومان به 530 هزارتومان رسیده است كه امروز در بازار این مبلغ مستمری برابر با سه كیلوگرم گوشت است. حال سوالی كه مطرح می‌شود این است كه با هزینه‌ای معادل سه كیلوگرم گوشت، معلولان چه كاری می‌توانند انجام دهند؟.
مستمری معلولان، معادل یك دهم مبلغ قانونی
سخنگوی شبكه ملی تشكل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حركتی با اشاره به اقداماتی برای اصلاح قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تصریح می‌كند: چهار سال از اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال 1397 می‌گذرد و بیشترین انرژی خود را باید پیگیر اجرای این قانون باشیم. قانونی كه در ماده 27 آن صراحتا اعلام می‌كند دولت مكلف است كمك هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی كشور منظور كند. به عبارتی اگر حداقل دستمزد 5 میلیون و 700 هزارتومان باشد، آنچه كه اكنون افراد دارای معلولیت دریافت می‌كنند، معادل 540 هزار تومان است و این درحالیست كه مستمری معلولان اكنون یك دهم قانونی است كه وضع شده و هنوز با آرمان‌های قانونی فاصله زیادی دارد.
وی با اشاره به قانون برنامه چهارم توسعه نیز خاطرنشان می‌كند: مطابق این قانون نیز مستمری افراد تحت پوشش باید حدود یك میلیون و 200 هزارتومان باشد كه در حال حاضر نیز مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی این رقم را هم دریافت نمی‌كنند.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران ادامه می‌دهد: از سوی دیگر گرانی لوازم كمك توانبخشی، تحریم‌های ظالمانه و تورم دست به دست هم داده تا شرایط برای افراد دارای معلولیت بسیار سخت‌تر باشد و متاسفانه بودجه سازمان بهزیستی نیز به هیچ عنوان كفاف هزینه‌های این قشر را نمی‌دهد. بنابراین لازم است مجلس شورای اسلامی و به ویژه كمیسیون اجتماعی و كمیسیون بهداشت و درمان كه متولی امور افراد دارای معلولیت هستند به این قشر نگاه ویژه‌ای داشته باشند و بودجه معلولان را افزایش دهند، چراكه بخشی از عدم اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ناشی از وضعیت بودجه و بخشی دیگر نیز به دلیل ترك فعل سازمان‌ها و نهادها در اجرای وظایف‌شان است.
خوابِ سازمان بازرسی در پیگیری قانون حمایت از معلولان
محمودنژاد می‌افزاید: برخی از قوانین دارای متن مشخص برای حمایت از حقوق معلولان هستند اما دستگاه‌ها زیر بار نمی‌روند و سازمان بازرسی كل كشور در پیگیری قانون حمایت از حقوق معلولان گویی خودش را به خواب زده است و پیگیر اجرای این قانون نیست.
وی با اشاره به اینكه در مهرماه سال گذشته رئیس قوه قضائیه طی دیداری با نابینایان به سازمان بازرسی كل كشور دستور راه‌اندازی كمیته‌ای برای نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان را دادند تا براساس آن دستگاه‌هایی كه از اجرای قانون ترك فعل می‌كنند، بازخواست شوند، می‌گوید: هنوز این كمیته تشكیل نشده و متاسفانه سازمان بازرسی كل كشور این موضوع را بررسی نكرده است، لذا از سازمان بازرسی كل كشور درخواست می‌كنم كه بنا به دستور رئیس قوه قضائیه پای كار بیاید.
تامین و كیفیت لوازم توانبخشی، نیازمند توجه ویژه
سخنگوی شبكه ملی تشكل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حركتی یكی دیگر از مشكلات جامعه افراد دارای معلولیت را موضوع تامین كیفیت لوازم كمك توانبخشی مطابق با استانداردها عنوان می‌كند و می‌گوید: كیفیت لوازم كمك توانبخشی موضوع مهمی است كه باید موردتوجه قرار گیرد. وسایل كمك توانبخشی كه به دست افراد دارای معلولیت می‌رسد از چه ویژگی‌هایی برخوردار است؟ آیا این وسایل می‌توانند نیاز افراد را برآورده كنند یا خیر؟.
محمودنژاد خاطرنشان می‌كند: در كشور ما یا وسیله توانبخشی تولید نمی‌شود یا قدرت تولید این وسایل به تعداد موردنیاز وجود ندارد. به طور مثال بسیاری از وسایل كمك توانبخشی باید خارجی باشند، اما از طرفی قوانین بالادستی در كشور وجود دارد كه براساس آن گفته می‌شود برای حمایت از تولیدات داخلی خرید لوازم خارجی ممنوع است لذا باید تعداد كارخانه‌های ویلچر كه دارای علامت استاندارد هستند مورد بررسی قرار گیرند.
سیگنال‌های مجلس برای بررسی پیشنهادات اصلاح قانون معلولان
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در بخش دیگری از این گفت‌وگو بر لزوم اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان تاكید می‌كند و ادامه می‌دهد: البته مواردی در قانون وجود دارد كه باید اصلاح شوند. در این زمینه نیز سیگنال‌های خوبی از سمت مجلس شورای اسلامی دریافت شده و رئیس مجلس صراحتا اعلام كرده است موارد پیشنهادی درخصوص قانون حمایت از معلولان را جهت بررسی ارائه كنیم. در این راستا نیز نشستی با گروه‌های مختلف افراد دارای معلولیت همچون معلولان جسمی و حركتی، ناشنوایان و نابینایان برگزار و موارد پیشنهادی برای اصلاح قانون را ارائه كردیم؛ قرار است از طریق سازمان بهزیستی موارد اصلاحی پیشنهادی قانون به دولت و از دولت به مجلس ارسال شود تا بتوان اصلاحاتی در قانون حمایت از حقوق معلولان ایجاد شود.
دو پیشنهاد برای اصلاح قانون
محمودنژاد با تاكید بر اینكه معافیت افراد دارای معلولیت از مالیات وارده بر حقوق و دستمزد، و رعایت حقوق مدنی و اجتماعی افراد دارای معلولیت از مهمترین مواردی است كه باید در قانون اصلاح شود، می‌گوید: یكسری مسائل در خصوص حقوق مدنی و اجتماعی افراد دارای معلولیت در دستگاه قضایی برآورد و به دستگاه قضایی ارسال شده و قرار است رئیس قوه قضائیه این برآوردها را ابلاغ كند. به طور مثال معافیت معلولان از هزینه‌های مربوط به دادرسی و اینكه ناشنوایان در دادگاه‌های خاص نیازمند مترجمان زبان اشاره هستند از موضوعاتی است كه باید در این زمینه توجه صورت گیرد.
وی ادامه می‌دهد: همچنین موارد قانونی همچون به رسمیت شناختن زبان اشاره ایرانی در خصوص حمایت از حقوق ناشنوایان وجود دارد؛ موضوعی كه هنوز كه هنوز است در هیچ متن قانونی در كشور؛ چه متون قانونی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و چه مجمع تشخیص مصلحت نظام و چه مجلس شورای اسلامی یا قوانین یا نهادهای قانونگذار دیگری هیچگاه زبان اشاره به رسمیت شناخته نشده است.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران با بیان اینكه یكی از درخواست‌های جامعه معلولان به رسمیت شناختن زبان اشاره ایرانی است، یادآور می‌شود: اگر زبان اشاره ایرانی به رسمیت شناخته شود دستگاه‌ها ملزم هستند تمام ویدیوهای خود را به زبان اشاره تهیه كنند و همچنین صدا و سیما موظف خواهد بود تمام برنامه‌های تلویزیونی خود را با همراه مترجمان زبان اشاره تهیه كند.
وی با اشاره به اینكه تهیه كردن یك ماده قانونی بسیار زمان‌بر و نیازمند چكش‌كاری است زیرا باید تمام ملاحظات لازم به كار گرفته شود تا یك ماده قانونی كه به مجلس ارائه می‌شود به تصویب برسد و بتواند از فیلترهای نظارتی عبور كرده و تایید شود، تاكید می‌كند: در حال حاضر جامعه معلولان در حال بررسی موارد اصلاحی قانون حمایت از حقوق معلولان است و فعالان مدنی معلولان نیز در حال جمع‌آوری پیشنهادات خود هستند.
اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در هاله‌ای از ابهام
محمودنژاد همچنین از پیشنهاد جامعه معلولان برای اضافه كردن یك بند در راستای نظارت بیشتر بر اجرای قانون خبر می‌دهد و می‌گوید: زمانی كه نهادها مواد قانون حمایت از حقوق معلولان را اجرا نمی‌كنند با هیچ مجازاتی روبرو نمی‌شوند و مادامی كه مجازات برای مستنكفین صورت می‌گیرد اگر انجام نشود همچنان شاهد خواهد بودیم كه اجرا و پیگیری و آسایش معلولان در اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در هاله‌ای از ابهام خواهد بود و علی رغم اینكه كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان وجود دارد، ذیل این كمیته موارد قانونی و مجازات برای مستنكفین و متمردین در اجرای قانون نیامده است.
وی تصریح كرد: یكی از خواسته‌های جوامع مدنی افراد دارای معلولیت و شبكه‌های معلولان این است كه باید مواد قانونی نظارتی بیشتری را برای اجرای قانون بنویسیم و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانیم و نقش فعال‌تری از شبكه‌های معلولان و نهادهای مدنی معلولان در پیگیری امور افراد دارای معلولیت را شاهد باشیم. بنابراین آنچه خواهیم دید این است كه برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان جلسات بسیار متعددی با سمنهای كشوری استانی و محلی برگزار شده و نقطه نظرات آنها را گرفته و برآورد كردیم و سعی می‌كنیم این موارد را به مسئولان مربوطه بدهیم تا مراحل قانونی خود را طی كند.
به گزارش ایسنا، درحالی چند سال از اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت می‌گذرد كه به نظر از یك سو بی‌توجهی دستگاه‌ها به انجام وظایف خود و از سوی دیگر موضوع عدم تخصیص بودجه كافی برای اجرای قانون موجب شده است این قانون بسیار آهسته و ناملموس اجرا شود و شاید همین موضوعات هم دلیلی بر مطرح شدن ترمیم دوباره این قانون شده است. هرچند كه در صورت ترمیم دوباره این قانون آنچه اهمیت دارد بحث "نظارت" بر وظایف دستگاه‌هاست تا برای انجام تكالیف خود شانه خالی نكنند.
