رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت، پیگیری جدی اجرای اصل 44 قانون اساسی را كه به تعبیر مقام معظم رهبری باید به انقلاب اقتصادی در كشور منجر شود، خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور، گزارش سازمان خصوصی‌سازی و ارزیابی عملكرد این سازمان و نیز نحوه نظارت بر شركت‌های واگذار شده را مورد بحث و بررسی قرار داد.
آقای روحانی در این جلسه با تشكر از عملكرد سازمان خصوصی‌سازی، پیگیری جدی اجرای اصل44 قانون اساسی را كه به تعبیر مقام معظم رهبری می‌بایست به انقلاب اقتصادی در كشور منجر شود، خواستار شد.
رئیس جمهور همچنین بر ضرورت واگذاری شركت ها به اشخاص صاحب صلاحیت و ساماندهی واگذاری به گونه‌ای كه زمینه‌سازی تحول اقتصادی در كشور باشد، تأكید كرد.
بر اساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی، این سازمان به ارزیابی و رتبه‌بندی 60 شركت واگذار شده به صورت كنترلی (مقایسه3 ساله قبل و بعد از خصوصی شدن) و براساس 4 معیار مالی و بورس، اقتصادی و بهره‌وری، اشتغال و منابع انسانی و مدیریت فرایند و نوآوری و همچنین 26 زیرمعیار اقدام كرده است.
نتیجه این ارزیابی نشان می‌دهد كه 63 درصد شركت‌های واگذار شده پس از واگذاری با رشد بازدهی دارایی و 85 درصد با افزایش در بهره‌وری نیروی كار همراه بوده‌اند.
همچنین براساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی، رشد میانگین سود خالص 77 درصد شركت‌های مورد بررسی پس از خصوصی‌سازی در مقایسه با قبل از آن و نیز رشد فروش محصول و درآمد حاصل از ارائه خدمات 90 درصد از این شركت‌ها، از دیگر نكات مثبت حاصل از واگذاری شركت‌های یاد شده است.
در ادامه جلسه هیئت دولت، آیین‌نامه اجرایی نحوه انتشار و فروش اوراق صكوك اجاره به تصویب رسید.
به موجب این آیین‌نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند دارایی‌های دولت و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی را مبنای انتشار اوراق اجاره قرار دهد.
میزان تخصیص اوراق به دستگاه‌های اجرایی مزبور متناسب با دارایی‌های معرفی شده و همچنین مصارف پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1395 كل كشور خواهد بود.
