عضو هیأت رئیسه كمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینكه كم‌توجهی به پیشگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا موجب شده تا به جای حذف زمینه‌های فساد، برای كشف آن، هزینه‌های قابل توجهی در فرایند رسیدگی قضایی به اقتصاد كشور تحمیل شود.
عضو هیأت رئیسه كمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینكه كم‌توجهی به پیشگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا موجب شده تا به جای حذف زمینه‌های فساد، برای كشف آن، هزینه‌های قابل توجهی در فرایند رسیدگی قضایی به اقتصاد كشور تحمیل شود، گفت: حاكمیت خود را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراكنش‌های بانكی محروم كرده است.
به گزارش رادیو پیام از خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت ؛ علی خضریان با اشاره به نتایج پیشنهادش برای ساماندهی و نظارت بر تسهیلات بانكی كه در كمیسیون تلفیق بودجه 1401 و مجلس به تصویب رسید، گفت: با اجرای «شفافیت تسهیلات و تعهدات كلان و اشخاص مرتبط بانكی» كه برای نخستین‌بار در بودجه سال جاری به تكلیف قانونی برای بانك مركزی تبدیل شد، حدود 50 درصد از كل تسهیلات بانكی معادل 2 هزار هزار میلیارد تومان با هدف ایجاد نظارت عمومی در مقابله با انحرافات خلق پول بانكی شفاف شد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح كرد: با توجه به ضرورت پیشگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا، ضمن پیگیری مجدد برای استمرار شفافیت تسهیلات بانكی، طرح ارتقای شفافیت مالی در كشور نیز با تمركز بر موضوع اطلاعات هویتی صاحبان حساب‌های بانكی با هدف تغییر مسیر حكمرانی بر ریال و ارتقای شفافیت در نظام مالی خردادماه سال جاری توسط اینجانب به ثبت رسیده و پس از اعلام وصول در صحن در حال بررسی در كمیسیون‌های تخصصی است كه امیدوارم در ماه‌های آینده نهایی و جهت تصویب به صحن مجلس بیاید.
وی در ادامه با بیان اینكه كم توجهی به پیشگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا موجب شده تا به جای حذف زمینه‌های فساد، برای كشف آن، هزینه‌های قابل توجهی در فرایند رسیدگی قضایی به اقتصاد كشور تحمیل شود، عنوان كرد: در سال‌های اخیر، هزاران حساب بانكی متعلق به اشخاص فوت شده و شركت‌های منحل شده در حال فعالیت بوده و نیز گردش‌های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب‌های كودكان خردسال یا اشخاص مسن در حال انجام است.
خضریان اضافه كرد: همچنین گردش مالی عمده اقدام‌های تروریستی و مجرمانه اعم از قاچاق كالا، مواد مخدر و ارز، فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانك مركزی و ... در نظام مالی كشور در حال انجام است و حاكمیت خود را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراكنش‌های بانكی و حكمرانی كه از طریق آن قابل اعمال بوده، محروم كرده است؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت حكمرانی بدون بهره‌برداری حداكثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه حكمرانی با چشمان بسته است.
عضو هیأت رئیسه كمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان كرد: افزایش شفافیت اقتصادی می‌تواند به تسهیل نظارت بر فعالیت بانك‌ها و مؤسسات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجه‌ای، فراهم كردن امكان اخذ مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پولشویی در داخل كشور و اصلاح نظام حمایتی برای عدالت اقتصادی كمك كند.
