افكارعمومی منتظر مبارزه جدی با فساد و پیگیری ماجرای دریافتی‌های نامشروع و برخوردقاطع با متخلفان درهر مقامی هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، فصل بهار از نیمه اردیبهشت ماه گذشته بود كه انتشار خبری در فضای مجازی، همه را در بهت و حیرت فرو برد؛ انتشار چندین فیش حقوقی با رقم های چند ده میلیونی برخی مدیران بیمه ای و بانكی، كه در ابتدا واكنش های مردمی را به دنبال داشت.
واكنش های اولیه البته در میان برخی مسئولان، شدت و ضعف داشت، از تكذیب خبر تا قانونی خواندن برخی پرداخت‌ها و سرانجام ضعف قانون و دستگاه های نظارتی.
مردم از شنیدن اعداد و ارقام های فیش های حقوقی كه دیگر به فیش های نجومی معروف شده بود، شوكه شده بودند.
در حالی كه اذهان عمومی درگیر اعداد و ارقام فیش های نجومی مدیران بانكی و بیمه ای بود، صحبت از فیش حقوقی یكی از مدیران دولتی جنجال جدیدی به پا كرد، موضوعی كه با حاشیه های فراوانی نیز همراه شد.
سی و هفت روز بعد از ماجرای فیش های حقوقی نجومی و بعد از اینكه افكار عمومی به‌شدت درگیر این ماجرا شده بود، رئیس جمهور طی دستوری به معاون اول خود، خواستار شناسایی افراد خاطی و عزل آنها و بازگرداندن سرمایه از دست رفته به بیت المال شد.
پس از سخنان رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور با تشكیل كمیته ای ویژه و بررسی همه جانبه ابعاد موضوع در نامه ای خطاب به رئیس جمهور ضمن ریشه یابی این پرداختی ها، راهكارهایی كوتاه مدت و بلندمدت برای مسدود كردن منافذ پرداخت های نامتعارف اعلام كرد.
در گرماگرم این واكنش ها، رئیس دیوان محاسبات از دستور ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی به این دیوان برای بررسی حقوق‌های نجومی خبر می دهد، طرح یك فوریتی تعیین سقف 10 میلیونی حقوق‌ها نیز دربهارستان تصویب می شود.
معضلی ریشه دار كه البته 15 سال پیش در فرمان هشت ماده‌‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به سران قوا برای مبارزه همه جانبه با فساد اقتصادی و تاكید مجدد ایشان در سال 93 با نوشتن مرقومه ای بر نامه معاون اول در همایش مقابله با فساد گوشزد شده بود.
مقام معظم رهبری دوم تیر ماه در دیدار رمضانی با اعضای هیئت دولت، اولین واكنش را به فیش های حقوقی نامتعارف نشان می دهند و این موضوع را هجوم به ارزش ها می خوانند.
ایشان همچنین در خطبه های نماز عید سعید فطر، بار دیگر به موضوع دریافتی های نامشروع اشاره و از آن به عنوان برداشت های ظالمانه از بیت المال و حرام خواری یاد می كنند و قاطعانه خواستار سه اقدام مشخص می شوند:1- دریافت های نامشروع بازگردانده شود؛ 2- كسانی كه بی‌قانونی كرده اند مجازات شوند؛ 3- سوءاستفاده‌كنندگان از قانون بركنار شوند.
رهبر معظم انقلاب در بخشی از سخنان خود، این دریافت ها را خیانت به آرمان های انقلاب اسلامی می‌خوانند و می افزایند: قطعا در گذشته كوتاهی هایی شده است، غفلت هایی شده است كه باید جبران شود و اینگونه نباشد كه ما سر و صدا كنیم و بعد قضایا را تمام كرده و به‌كلی به دست فراموشی بسپاریم.
حضرت آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز عید فطر در اشاره ای كوتاه هم به ریشه چنین پدیده های زشتی در جامعه می پردازند و آن را نتیجه ترویج اشرافی گری ، اسراف و تجمل در جامعه بیان می كنند.
با تاكیدهای رهبر انقلاب، سه قوه مصمم به برخورد با این پدیده زشت می شوند.
رئیس مجلس در ضرب الاجل دو هفته ای به كمیسیون اصل نودم خواستار بررسی همه جانبه موضوع می شود. علاوه بر پاستور و بهارستان، در دستگاه قضا نیز عزم جدی برای پیگیری موضوع وجود دارد.
اكنون دولت برخی از مدیران متخلف را بركنار و سقف دریافتی وزرا و مدیران ارشد را نیز مشخص كرده، مجلس هم پیگیر جدی اصلاح قوانین است تا منفذها را ببندد و قوه قضاییه در حال تشكیل پرونده های قضایی برای متجاوزان به بیت المال است اما مردم همچنان از مسئولان، انتظار اقدام عملی و جدی برای برخورد با این موضوع را دارند.
اگرچه موضوع فیش های حقوقی نجومی و غیرمتعارف در میان انبوه مدیران پاك‌دست نظام اسلامی یك استثناست اما همین استثنا هم در نظام اسلامی غیرقابل تحمل است و باید ریشه های این موضوع در كنار عوامل آن مورد توجه جدی قرار گیرد.
اكنون انتظار افكار عمومی، مبارزه جدی و بدون اغماض با فساد و پیگیری ماجرای دریافتی های نامشروع، تا حصول نتیجه نهایی و برخورد جدی با متخلفان در هر مقام و رده‌ای است، اما نكته حایز اهمیت این است كه این مطالبه عمومی نباید تبدیل به ابزاری برای مچ‌گیری و بهره‌برداری سیاسی و انتخاباتی شود؛ زیرا مردم هوشیارانه اظهارات و اقدامات را رصد می‌كنند.
