تركیب اعضای هیأت عالی بانك مركزی تغییر كرد

همچنین نمایندگان ماده 6 طرح مذكور را با 174 رأی موافق، 2 رأی مخالف، 7 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح كردند.

در ماده 6 اصلاحی آمده است:

الف- اعضای مجمع عمومی بانك مركزی عبارتند از:

1- رئیس جمهور (رئیس مجمع)

2- وزیر امور اقتصادی و دارایی

3- رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور

4- دو نفر از وزراء به‌انتخاب هیأت وزیران

تبصره 1- افراد موضوع این بند برای مدت چهارسال منصوب می‌شوند و عزل آنان قبل از اتمام مدت حكم، توسط مقام منصوب‌كننده امكان‌پذیر است.

تبصره 2- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس- یك نفر از بین اعضای كمیسیون اقتصادی و یك نفر از بین اعضای كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات- به‌عنوان ناظر (بدون حق رأی) و رئیس‌كل بانك مركزی به‌عنوان دبیر (بدون حق رأی) در جلسات مجمع شركت می‌كنند.

ب- وظایف مجمع عمومی بانك مركزی به‌شرح زیر است:

1- انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی

2- بررسی و تصویب صورت‌های مالی بانك مركزی

3- اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های هیأت نظار

4- تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانك مركزی با رعایت اصول 52 و 55 قانون اساسی

5- سایر وظایفی كه به‌موجب این قانون بر عهده مجمع عمومی بانك مركزی قرار داده شده‌است.

همچنین نمایندگان ماده 7 طرح مذكور را با 179 رأی موافق، 3 رأی مخالف، 7 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح كردند.

در ماده 7 اصلاحی آمده است:

الف- اعضای هیأت عالی عبارتند از:

1. رئیس كل بانك مركزی (رئیس هیأت‌عالی)؛

2. وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی؛

3. رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور یا معاون وی؛

4. دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی؛

5. دو نفر متخصص در حوزه بانكداری: یك نفر در زمینه حقوق بانكی و یك نفر در زمینه امور مالی.

6. معاون سیاست‌گذاری پولی

7- معاون تنظیم‌گری و نظارت

تبصره- اعضای موضوع اجزای (1)، (4)، (5)، (6) و (7) این بند باید تسلط كافی به مبانی بانكداری اسلامی و روش‌های اجرای آن داشته باشند.

اعضای ردیف‌های (1)، (4) و (5) باید معتقد به مبانی بانكداری اسلامی بوده و تسلط كافی بر روش‌های اجرای آن داشته باشند.

ب- رئیس كل علاوه بر شرط مذكور در تبصره بند (الف) مطابق ترتیبات مذكور در مصوبه 24/ 8/ 1393 مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رئیس جمهور منصوب و عزل می‌شود. همچنین رئیس كل باید از كفایت علمی، كفایت تجربی و سایر شرایط مذكور در مصوبه یادشده برخوردار باشد.

پ- اعضای ردیف‌های (4) و (5) به پیشنهاد رئیس كل و تأیید و حكم رئیس جمهور منصوب می‌شوند. عزل آنان نیز قبل از اتمام مدت حكم، توسط رئیس جمهور امكان پذیر است.

ت- دوره مسؤولیت اعضای ردیف‌های (4) و (5) پنج سال می‌باشد و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. به‌منظور ثبات‌بخشی به سیاست‌های پولی كشور، در اولین دوره اجرای این قانون، حكم یكی از دو عضوِ هریك از ردیف‌های یادشده برای مدت دو سال و نیم و حكم عضو دیگر برای مدت پنج سال صادر می‌شود. در دوره‌های بعدی، احكام همه اعضاء پنجساله خواهد بود. در صورت فوت، استعفا یا عزل هریك از اعضای ردیف‌های (4) و (5) جایگزین وی باید ظرف یك ماه تعیین شود. حكم عضو جایگزین برای باقیمانده دورة عضو متوفی، مستعفی یا معزول صادر می‌شود.

ث- اعضای ردیف (4) باید مدرك دكترای علوم اقتصادی داشته و از دانش كافی در زمینه اقتصاد كلان و سیاستگذاری پولی و ارزی و حداقل ده سال تجربه مرتبط برخوردار باشند.

ج- اعضای ردیف (5) باید از شرایط اختصاصی زیر برخوردار باشند:

عضو متخصص در امورمالی: داشتن مدرك دكترا در یكی از رشته‌های علوم اقتصادی، مالی، بانكداری یا حسابداری و حداقل ده سال تجربه مرتبط.

عضو متخصص در زمینه حقوق بانكی: داشتن مدرك دكترا در رشته حقوق با گرایش مرتبط و حداقل ده سال تجربه مرتبط.

چ- اعضای ردیف‌های (4) و (5) باید به‌صورت تمام وقت در خدمت بانك مركزی بوده و نمی‌توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، كارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل (141) قانون اساسی نمی‌شود. حقوق و مزایای اعضای یادشده مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 8/ 7/ 1386 توسط بانك مركزی پرداخت می‌شود.

تبصره- در صورتی كه عضو هیأت عالی مستخدم رسمی یا پیمانی هریك از دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری باشد، دستگاه موظف است بلافاصله پس از صدور حكم عضویت وی در هیأت عالی، او را به بانك مركزی مأمور نموده و هرگونه افزایش در حقوق قانونی، از جمله ارتقاء، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه و رتبه و سایر موارد را در طول دوره مأموریت اعمال كند.

ح- اعضای موضوع اجزای (4)، (5)، (6) و (7) بند الف این ماده باید واجد شرایط عمومی زیر باشند:

1. وثاقت، امانت، اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی؛

2. تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف و پروانه اقامت دائم در كشور خارجی برای خود، همسر و فرزندان تحت تكفل؛

3. داشتن حسن شهرت و توانایی انجام وظایف؛

4. نداشتن سابقه محكومیت كیفری موثر و محكومیت قطعی به جرائم اقتصادی؛

5. عدم محكومیت قطعی انتظا‌می به مجازات‌های مذكور در بند‌های (د)، (و)، (ی) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/ 9/ 1372.

معاونان مذكور در اجزاء (2) و (3) بند (الف) باید از شرائط مذكور در بند (ث) برخوردار باشند.

خ- با توجه به كثرت وظائف و جلسات هیأت عالی، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید نماینده‌ای را از طرف خود برای شركت در جلسات هیأت عالی به رئیس كل معرفی كنند. افرادی كه برای این منظور معرفی می‌شوند، باید از شرایط مذكور در بند‌های (ث) و (ح) این ماده برخوردار باشند.

د- اعضای هیأت عالی باید در اولین جلسه هیأت عالی سوگند یاد كنند. متن سوگندنامه اعضای هیأت عالی به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم من به خداوند بزرگ سوگند یاد می‌كنم كه ضمن توجه مستمر به خطیر بودن وظیفه‌ای كه برعهده من گذاشته شده است، در كلیه اظهارنظر‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود، مصالح ملت ایران، پیشرفت اقتصاد كشور، ترویج احكام نورانی اسلام در عرصه پول، بانك و مالیه اسلامی و گسترش اخلاق و معنویت در تعاملات اقتصادی جامعه را در چهارچوب قانون اساسی مدنظر قرار دهم. منافع شخصی و فشار‌های خارج از چهارچوب قانون، به‌هیچ‌وجه مرا از التزام به قوانین جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایفی كه شرعاً و قانوناً برعهده دارم، باز نخواهد داشت».

همچنین بند (الف) ماده (9) به صورت زیر اصلاح و یك بند به ماده مزبور اضافه شد:

«الف- جلسات هیأت عالی با حضور دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق پنج عضو حاضر اتخاذ می‌گردد.»

همچنین بند پ ماده (9) به شرح زیر اصلاح شد:

«پ- قرارگرفتن موضوعات در دستور هیأت عالی منوط به موافقت رئیس كل است. موضوعات مرتبط با بند‌های (3) و (18) ماده (8) از این قاعده مستثناست. هركدام از اعضای هیأت عالی می‌توانند موضوعات مرتبط با بند‌های یادشده را برای طرح در جلسه به دبیرخانه هیأت عالی اعلام كنند».

همچنین نمایندگان ماده 8 طرح مذكور را با 183 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح كردند.

بر اساس ماده 8 اصلاحی وظایف هیأت‌عالی با رعایت قوانین مربوط به‌شرح زیر است:

1. تعیین سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانك مركزی و تصویب ابزار‌های مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذیربط؛

2. تصویب برنامه‌های اجرائی كه توسط رئیس كل برای تحقق اهداف بانك مركزی پیشنهاد می‌شود؛

3. نظارت بر عملكرد هیأت عامل بانك مركزی؛

4. اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین سرپرست، بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر؛

5. اجازه تأسیس و تعطیلی شعب، نمایندگی‌ها، مؤسسات و شركت‌های تابعه بانك مركزی در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط؛

6. اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانكی در جهت تحقق هدف مذكور در جزء (3) بند «ب» ماده (3) این قانون (حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال)؛

7. اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانك مركزی؛

8. اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار یا از گردش خارج نمودنِ انواع اسكناس و مسكوك و سایر انواع پول ملی؛

9. اتخاذ تصمیم در مورد تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین؛

10. اتخاذ تصمیم در مورد نرخ كارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه معادل هزینه پرداخت تسهیلات

11. اتخاذ تصمیم در مورد نرخ كارمزد انواع خدمات بانكی متناسب با هزینه تمام شده خدمات».

12. اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده‌ها؛

13. تصویب استاندارد‌های حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالیِ بانك مركزی و «اشخاص تحت نظارت» برای پیشنهاد به مرجع قانونی تدوین استاندارد‌های یادشده؛

14. بررسی و تصویب گزارش‌های رئیس كل قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی و مجمع عمومی بانك مركزی؛

15. بررسی و تصویب گزارش‌های دوره‌ای بانك مركزی قبل از انتشار.

16. تعیین حدود مجاز نگهداری و نقل و انتقال اسكناس، مسكوك و ابزار‌های پرداخت مشابه، از جمله چك‌های تضمین شده، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق مؤسسات اعتباری.

تبصره- هیأت عالی می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود، از جمله تصویب دستورالعمل‌های موردنیاز را حسب مورد به كمیته سیاستگذاری پولی و ارزی یا كمیته تنظیم‌گری و نظارت بانكی تفویض كند. در این‌صورت، مصوبات كمیته‌های یادشده، پس از تأیید رئیس كل لازم‌الاجراء خواهد بود.

همچنین نمایندگان ماده 10 طرح مذكور را با 170 رأی موافق، 8 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح كردند.

ماده 10 اصلاحی به شرح زیر است:

الف- رئیس كل موظف است اولین جلسه هیأت عالی در هر فصل را با عنوان «نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی»، به بررسی اثربخشی سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباریِ اجراء شده بانك مركزی اختصاص دهد. كلیه تصمیمات معطوف به سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری كه به‌تشخیص رئیس كل بر فضای كسب و كار كشور تأثیر جدی خواهد داشت، صرفاً باید در این نشست‌ها اتخاذ شود. رئیس كل، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید شخصاً در این نشست‌ها شركت كنند. رؤسای اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف الزاماً باید برای شركت در نشست‌های ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی و استماع نظرات آنان دعوت شوند، شركت رؤسای اتاق‌های یادشده در نشست‌های ویژه هیأت عالی، منوط به رعایت بند‌های (الف)، (ب)، (ت)، (ث) و (خ) ماده (60) این قانون است. همچنین رئیس كل می‌تواند افراد دیگری از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا كارشناسان مستقل را به منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به‌صورت موردی برای حضور در نشست‌های ویژه سیاستگذاری دعوت كند.

نشست‌های فوق‌العاده سیاستگذاری پولی و ارزی در خارج از زمان‌های مقرر در صدر این بند، به درخواست رئیس كل، وزیر امور اقتصادی و دارائی یا حداقل دو نفر از اعضای هیأت‌عالی، برای تبادل نظر در موضوع موردنظرِ درخواست‌كنندگان و در صورت ضرورت، اتخاذ تصمیم در‌باره آن موضوع تشكیل می‌شود.

ب- رئیس كل موظف است حداقل سه روز قبل از برگزاری نشست ویژه سیاستگذاری (غیر از نشست‌های فوق‌العاده)، گزارش عملكرد بانك مركزی و شبكه بانكی كشور در دوره مورد گزارش را در اختیار اعضای اصلی و ناظر هیأت عالی قرار دهد. گزارش رئیس كل باید مشتمل بر فصل‌های زیر باشد:

1. تغییرات حجم و رشد نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن و روند نرخ‌های سود در دوره مورد گزارش؛

2. عملكرد بانك مركزی، نقش دولت و شبكه بانكی در رابطه با ثبات یا تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها؛

3. عملكرد بانك مركزی، شبكه بانكی كشور در مجموع، و هریك از مؤسسات اعتباری به تفكیك، در زمینه ثبات و سلامت شبكه بانكی كشور؛

4. عملكرد بانك مركزی، شبكه بانكی كشور در مجموع، و هریك از مؤسسات اعتباری به تفكیك، در زمینه حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه فناوری و افزایش صادرات كشور؛

5. مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات خارجی كشور، وضعیت بازار ارز و عملكرد بانك مركزی در زمینه حمایت از ارزش پول ملی و بهبود تراز پرداخت‌ها؛

6. ارزیابی نتایج و پیامد‌های سیاست‌ها و اقدامات مصوب در نشست‌های قبلی، پیش‌بینی وضعیت آتی و پیشنهاد‌های رئیس كل برای اجراء در دوره پیش‌رو.

هیأت‌عالی می‌تواند پس از بحث و بررسی، گزارش رئیس كل را عیناً تأیید نماید؛ یا اصلاحات لازم را در آن اعمال كند. نظرات متفاوت اعضاء هیأت‌عالی، رؤسای اتاق‌ها و سایر مدعوین كه به تصویب اكثریت اعضای حاضر هیأت عالی نرسیده، در صورت درخواست آنان به‌صورت جداگانه به متن گزارش الصاق می‌شود. مصوبات نشست‌های ویژه سیاستگذاری به‌همراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سه روز كاری توسط رئیس‌كل برای مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رؤسای كمیسیون‌های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال شود. اطلاع‌رسانی عمومی درباره مذاكرات و تصمیمات نشست‌های ویژه سیاستگذاری صرفاً توسط رئیس كل صورت می‌گیرد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده 12 این طرح با 173 رأی موافق، یك رأی مخالف و 11 رأی ممتنع موافقت كردند.

براساس ماده 12 اصلاح شده این طرح؛ شورا‌های تخصصی هیأت عالی عبارتند از:

الف- شورا سیاستگذاری پولی و ارزی.

ب- شورا تنظیم‌گری و نظارت بانكی.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 13 این طرح پرداختند و آن را با 178 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع به تصویب رساندند.

براساس ماده 13 اصلاحی این طرح.

الف- اعضای كمیته سیاستگذاری پولی و ارزی عبارتند از:

1. قائم مقام رئیس كل (رئیس)؛

2. معاون سیاستگذاری پولی رئیس كل (دبیر)؛

3. معاون رئیس كل در امور ارزی؛

4. اعضای هیأت عالی موضوع جزء (4) بند (الف) ماده (7)؛

5. اعضائی از هیأت عامل كه رئیس كل عضویت آنان را در كمیته سیاستگذاری پولی و ارزی لازم می‌داند؛

6. سه نفر كارشناس مسلط به اقتصاد كلان و سیاست پولی با مدرك دكتری علوم اقتصادی و حداقل ده‌سال سابقه كاری مرتبط و معتبر ترجیحاً از میان مدیران و كارشناسان بانك مركزی به انتخاب رئیس‌كل

7. دو نفر متخصص امور ارزی با معرفی رئیس كل.

تبصره 1- اعضای موضوع اجزاء (6) و (7) این بند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی كه قبل از صدور حكم عضویت، در استخدام بانك مركزی نبوده باشند، به صورت غیرموظف در جلسات كمیته شركت می‌كنند.

تبصره 2 - اعضای موضوع اجزای (6) و (7) باید حائز شرایط مندرج در جزء (1) بند (ح) ماده (7) این قانون باشند.

ب- وظایف كمیته سیاستگذاری پولی و ارزی عبارت است از:

1. آماده‌سازی دستور‌كار و پیش نویس مصوبات هیأت عالی در موضوعات مرتبط با سیاست‌های پولی و ارزی بانك مركزی؛

2. ارزیابی اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی بانك مركزی و ارائه گزارش به هیأت عالی؛

3. پایش مستمر عملكرد مؤسسات اعتباری از حیث همراهی با اهداف و سیاست‌های اعلام شده بانك مركزی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیأت عالی؛

4. انجام سایر اموری كه توسط هیأت عالی یا رئیس كل ارجاع می‌شود.

همچنین وكلای ملت در ساختمان بهارستان به بررسی ماده 14 این طرح پرداخته و آن را با 181 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع به تصویب رساندند.

ماده 14- الف- اعضای كمیته تنظیم‌گری و نظارت بانكی عبارتند از:

1. قائم مقام رئیس كل (رئیس)؛

2. معاون تنظیم‌گری و نظارت رئیس كل (دبیر)؛

3. معاون حقوقی رئیس كل؛

4. اعضای هیأت عالی مذكور در جزء (5) بند (الف) ماده (7)؛

5. اعضائی از هیأت عامل كه رئیس كل عضویت آنان را در كمیته تنظیم‌گری و نظارت بانكی لازم می‌داند؛

6. سه‌نفر كارشناس مسلط به حقوق بانكی و موضوعات مرتبط با تنظیم‌گری و نظارت بانكی با مدرك دكتری مرتبط و حداقل ده‌سال سابقه كار مرتبط و معتبر، ترجیحاً از میان مدیران و كارشناسان بانك مركزی به انتخاب رئیس‌كل

تبصره 1- اعضای موضوع جزء (6) این بند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی كه قبل از صدور حكم عضویت، در استخدام بانك مركزی نبوده باشند، به صورت غیرموظف در جلسات كمیته شركت می‌كنند.

تبصره 2- اعضای موضوع اجزای (6) و (7) باید حائز شرایط مندرج در جزء (1) بند (ح) ماده (7) این قانون باشند.

ب- وظایف كمیته تنظیم‌گری و نظارت بانكی عبارت است از:

1. آماده‌سازی دستور‌كار و پیش نویس مصوبات هیأت‌عالی در موضوعات مرتبط با تنظیم‌گری و نظارت بانكی؛

2. ارزیابی اثربخشی تصمیمات بانك مركزی در حوزه‌ی تنظیم‌گری و نظارت بانكی و ارائه گزارش به هیأت عالی؛

3. پایش مستمر عملكرد «اشخاص تحت نظارت» از جهت تمكین به دستورالعمل‌های ابلاغی بانك مركزی در خصوص حفظ سلامت و ثبات شبكه بانكی، و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیأت عالی؛

4. انجام سایر اموری كه توسط هیأت عالی یا رئیس كل ارجاع می‌شود.

نمایندگان مجلس در ادامه نشست علنی ماده 15 طرح مذكور را مورد بررسی قرار داده و آن را با 179 رأی موافق، یك رأی مخالف و 4 رأی ممتنع به تصویب رساندند.

در ماده 15 اصلاحی این طرح نیز آمده است.

الف- رئیس كل، قائم مقام و معاونین رئیس كل اعضای هیأت عامل بانك مركزی را تشكیل می‌دهند.

ب- قائم مقام رئیس كل با پیشنهاد رئیس كل و تأیید و حكم رئیس جمهور منصوب و عزل می‌شود.

تبصره- تبصره- قائم مقام رئیس كل باید واجد شرایط مذكور در بند (ب) و جزء (1) بند (ح) ماده (7) این قانون باشد.

پ- اجرای كلیه وظایف و به‌كارگیری اختیارات بانك مركزی در این قانون، در چهارچوب مصوبات هیأت‌عالی بر عهده هیأت عامل است. همچنین هیأت عامل مكلف به اجرای سایر اموری است كه از سوی هیأت‌عالی یا رئیس كل ارجاع می‌گردد. مصوبات هیأت عامل پس از تأیید رئیس كل معتبر خواهد بود.

بهارستان نشینان همچنین ماده 16 این طرح را بررسی و آن را به شرح زیر اصلاح كردند.

ماده 16- رئیس كل بالاترین مقام اجرائی بانك مركزی است و مسؤولیت اداره بانك مركزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس كل عهده‌دار كلیه امور اجرایی بانك مركزی می‌باشد و در چهارچوب مصوبات هیأت عالی در قبال اقدامات بانك مركزی به رئیس جمهور پاسخگوست. همچنین رئیس كل با رعایت قوانین مربوط عهده‌دار وظائف زیر است:

1. نصب و عزل معاونان و مدیران بانك مركزی؛

2. سخنگویی بانك مركزی و هیأت عالی؛

3. نمایندگی بانك مركزی در كلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی؛

4. امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانك مركزی؛

5. طرح دعوی در مراجع رسمی داخلی و خارجی؛

6. طراحی ساختار داخلی بانك مركزی در چهارچوب این قانون و ارائه آن به هیأت‌عالی جهت تصویب؛

7. پیشنهاد بودجه سالانه بانك مركزی به هیأت عالی؛

8. سایر وظایف محوله از سوی هیأت عالی.

تبصره 1- رئیس كل می‌تواند حق امضاء و یا بخشی از وظایف اجرائی خود را به قائم مقام، معاونان، مدیران و كاركنان بانك مركزی تفویض كند. تفویض وظایف و حق امضاء نافی مسئولیت وی نیست.

تبصره 2- اختیارات قائم مقام رئیس‌كل به‌جز مواردی كه در این قانون تصریح شده است، از طرف رئیس‌كل تعیین می‌شود و در صورت غیبت، استعفا یا فوت رئیس‌كل، تا زمان تعیین جایگزین، قائم مقام دارای كلیه اختیارات و وظایف رئیس‌كل می‌باشد.

در ادامه نمایندگان ماده 17 این طرح را به شرح زیر اصلاح كردند:

الف- هیأت نظار مركب از یك رئیس و چهار عضو از میان حسابرسان خبرة مطلع در امور بانكی با داشتن حداقل ده سال سابقه مرتبط است كه به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانك مركزی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. اعضای هیأت نظار باید واجد شرایط مندرج در جزء (1) بند (ح) ماده (7) این قانون باشند. رئیس كل می‌تواند هر موقع لازم بداند در جلسه شورای فقهی با حق رأی (در موضوعات غیر فقهی) شركت كند.

ب- وظایف هیأت نظار به‌شرح زیر است:

1. حسابرسی صورت‌های مالی بانك مركزی و تهیه گزارش‌های مربوط؛

2. رسیدگی به دارایی‌ها و بدهی‌های بانك مركزی حداقل هر سه ماه یك بار و تهیه گزارش تغییرات؛

3. تهیه گزارش‌های ادواری و موردی در رابطه با عملكرد بانك مركزی از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات؛

4. تفریغ بودجه بانك مركزی.

پ- رئیس هیأت نظار موظف است گزارش‌های مصوب هیأت نظار را برای اعضای مجمع عمومی بانك مركزی و اعضای هیأت عالی ارسال كند.

ت- نمایندگان ناظر مجلس در مجمع عمومی بانك مركزی می‌توانند حداقل 48 ساعت قبل از برگزاری مجمع، گزارش خود را در ارتباط با گزارش‌های ارائه شده توسط هیأت نظار به دبیرخانه مجمع عمومی ارسال نمایند تا در دستور كار مجمع قرار گیرد.

ث- رئیس كل موظف است نسخه‌ای از كلیه تصمیمات، اسناد و گزارش‌های مرتبط با عملكرد بانك مركزی را بلافاصله پس از تهیه یا تصویب به هیأت نظار تسلیم نماید.

ج- اعضای هیأت نظار نمی‌توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، كارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل (141) قانون اساسی
‌
نمی‌شود. حقوق و مزایای اعضای هیأت نظار مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 8/ 7/ 1386 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود. همچنین هزینه استفاده از خدمات حسابرسانی كه حسب تشخیص رئیس هیأت نظار استفاده از خدمات آن‌ها برای انجام مأموریت‌های هیأت نظار ضروری است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود. سایر هزینه‌های هیأت نظار، مشتمل بر هزینه‌های اداری و پشتیبانی، توسط بانك مركزی تأمین خواهد شد.

چ- بانك مركزی موظف است با درخواست رئیس هیأت نظار، فضای مناسب، امكانات، تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز هیأت را تأمین كنند.

ح- آیین‌نامه داخلی هیأت نظار توسط رئیس هیأت تهیه و به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده 18 نیز موافقت كردند كه بدین شرح است:

ماده 18- برای حصول اطمینان از انطباق تصمیمات بانك مركزی و اقدامات اشخاص تحت نظارت با موازین شرعی، شورای فقهی در بانك مركزی تشكیل می‌شود تا موارد خلاف شرع را برای اصلاح به رئیس كل اعلام كند:

الف- شورای فقهی متشكل از افراد زیر است:

1- پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانكی)

2- قائم مقام رئیس كل

3- معاونان تنظیم‌گری و نظارت و حقوقی رئیس‌كل

4- یك نفر اقتصاددان متخصص در بانكداری اسلامی به انتخاب رئیس‌كل

5- یك نفر حقوقدان متخصص در بانكداری اسلامی به انتخاب رئیس‌كل

6- یك نفر از مدیران عامل بانك‌های كشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

اعضای موضوع اجزای (1)، (4) و (5) این بند برای مدت پنج‌سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. همچنین اعضای موضوع اجزاء (4) و (5) باید واجد شرایط مندرج در جزء (1) بند (ح) ماده (7) این قانون باشند.

ب- حكم اعضای حقیقی شورای فقهی توسط رئیس‌كل صادر می‌شود.

پ- فق‌های عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترك مدیر حوزه‌های علمیه كشور و رئیس‌كل به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اكثریت فق‌های آن شورا انتخاب می‌شوند.

ت- رئیس و نایب‌رئیس شورای فقهی از میان فق‌های عضو شورا با رأی اكثریتِ اعضاء برای مدت دو‌سال انتخاب می‌شوند.

ث- جلسات شورای فقهی با حضور رئیس یا نایب‌رئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فق‌های عضو شورا رسمیت می‌یابد. مصوبات فقهیِ شورا با رأی موافق سه نفر از فق‌های عضو شورا معتبر است و اعضای غیرفقیه در موضوعات فقهی حق رأی ندارند.

ج- یك نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با اقتصاد و بانكداری اسلامی به پیشنهاد كمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات شورای فقهی شركت می‌كند.

چ- شورای فقهی موظف است نسبت به مصوبات هیأت‌عالی و كمیته‌های ذیل آن كه حسب تشخیص رئیس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی می‌باشد، اظهارنظر نموده و موارد عدم انطباق با شرع را توسط رئیس یا نایب‌رئیس شورا بصورت كتبی به رئیس‌كل اعلام كند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی، ولی فقیه است و در صورت نبود فتوای، ولی فقیه، به روشی كه، ولی فقیه تعیین می‌كنند، عمل می‌شود. مهلت اظهار‌نظر شورا در موارد فوق پانزده‌روز است. عدم اظهار‌نظر در مهلت فوق به مثابه موافقت شورا تلقی می‌شود. مهلت اظهار‌نظر شورا در موارد فوق ده روز است. در صورتی كه این فرصت برای رسیدگی و اظهارنظر كافی نباشد، مهلت مذكور با اعلام رئیس شورای فقهی ده روز دیگر اضافه می‌شود. مواردی كه مطابق این قانون به شورای فقهی ارجاع شده است، پس اعلام نظر شورا مبنی بر انطباق با موازین شرعی، یا گذشت مهلت‌های مذكور در این بند، مانعی برای اجرا نخواهد داشت.

همچنین، شورا موظف است در خصوص موضوعاتی كه توسط رئیس‌كل به شورای فقهی ارجاع می‌شود، یا توسط دبیرخانه یا به درخواست هریك از اعضای شورای فقهی در دستور كار شورا قرار می‌گیرد، اظهارنظر نموده، موارد عدم انطباق با شرع را به رئیس‌كل اعلام كند. رئیس‌كل موظف است مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حُسن اجرای آن‌ها نظارت كند.

ح- مصوبات شورای فقهی از طریق رئیس‌كل ابلاغ می‌شود و برای كلیه اركان بانك مركزی و «اشخاص تحت نظارت» لازم‌الرعایه است.

خ- ایجاد شورای فقهی در بانك مركزی، نافی وظائف و اختیارات فق‌های شورای نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسی نیست.

د- شورای فقهی دارای دبیرخانه‌ای است كه با استفاده از نیروی انسانی و امكانات موجود بانك مركزی ایجاد می‌شود كه دبیر آن از بین افراد آشنا با بانكداری اسلامی به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تأیید اكثریت اعضای شورا، با حكم رئیس‌كل برای مدت دو‌سال منصوب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن با پیشنهاد شورای فقهی به‌تصویب مجمع عمومی می‌رسد و توسط رئیس‌كل ابلاغ می‌شود.

ذ- دستورالعمل نحوه اداره جلسات شورای فقهی، نحوه تشكیل و اداره كمیته‎های تخصصی فقهی و كارشناسی و چگونگی نظارت فقهی شورا بر «اشخاص تحت نظارت» در چهارچوب قوانین مربوط توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس‌كل ابلاغ می‌شود.

ر- بانك مركزی موظف است مشروح مذاكرات و مصوبات شورای فقهی را بر پایگاه اطلاع‌رسانی خود قرار داده و برای عموم منتشر نماید. در مواردی كه به تشخیص اعضای شورا (اعم از فقیه و غیرفقیه) انتشار عمومی موضوعی مستلزم نقض حریم خصوصی افراد بوده یا واجد ملاحظات امنیتی باشد، آن موضوع قابل انتشار نخواهد بود.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 19 این طرح پرداخته و آن را به شرح مصوب كردند.

ماده 19- الف- بانك مركزی موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم افزاری و فرآیند‌های موردنظر بانك مركزی در سامانه‌های داخلی خود مكلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به‌ویژه مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط آن‌ها نظارت كند.

ب- تراكنش‌هایی كه مبلغ آن‌ها از حدی كه توسط هیأت‌عالی تعیین می‌شود، بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل انجام است كه شناسه یكتای صورتحساب الكترونیكی مربوط، (موضوع بند (ث) ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 21/ 7/ 1398)، در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاكمیتی بانك مركزی ثبت شده باشد. در موارد عدم وجود صورتحساب الكترونیكی، باید بابت یا انگیزه انتقال‌دهنده از انتقال وجه، توسط وی در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاكمیتی موردنظر ثبت شده و به تأیید انتقال‌گیرنده برسد.

تبصره- دستورالعمل تعیین حدود تراكنش‌های موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراكنش و مجموع تراكنش‌های هر شخص در بازه‎های زمانی معین، به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

نمایندگان مردم در مجلس ماده 20 این طرح را نیز به شرح زیر اصلاح كردند:

ماده 20-الف- كلیه مؤسسات اعتباری موظفند سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانك مركزی به گونه‌ای تنظیم كنند كه هرگونه تغییر در موارد زیر بلافاصله و به‌صورت برخط برای بانك مركزی و كلیه اعضای هیأت‌مدیره، هیأت‌عامل و مدیران ذی‌ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد:

1- مانده سپرده‌ها، به تفكیك انواع سپرده

2- مانده تسهیلات اعطائی، به تفكیك انواع تسهیلات

3- مانده كل تعهدات پذیرفته‌شده به نفع اشخاص به تفكیك نوع تعهدات

4- مانده تسهیلات و تعهدات كلان، به تفكیك جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشكوك‌الوصول و امهال‌شده

5- مانده تسهیلات اعطائی و تعهدات پذیرفته‌شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفكیك جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشكوك‌الوصول و امهال‌شده

6- صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذكور در اجزای (4) و (5) این بند به همراه نرخ سود و وثایق دریافتی در هر مورد، به تفكیك جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشكوك‌الوصول و امهال‌شده

7- مانده تسهیلات اعطائی به دولت، شركت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری به تفكیك جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشكوك الوصول و امهال‌شده

8- جمع مطالبات غیرجاری به تفكیك سررسیدگذشته، معوق، مشكوك‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به كل مطالبات مؤسسه اعتباری

9- میزان تسهیلات غیرجاریِ امهال شده

10- مانده بدهی به بانك مركزی به تفكیك سرفصل‌های مربوط

11- مانده مطالبات از بانك مركزی به تفكیك سرفصل‌های مربوط

12- مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفكیك شده

13- مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفكیك شده

14- میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران در یك‌سال گذشته

15- میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطاء‌شده در یك‌سال گذشته

16- نسبت كفایت سرمایه مؤسسه اعتباری

17- نسبت‌های نقدینگی مؤسسه اعتباری به تفكیك انواع

18- میزان سهام مؤسسه اعتباری در بنگاه‌های اقتصادی به تفكیك

19- ذخائر عمومی و اختصاصی مطالبات مشكوك‌الوصول به‌تفكیك انواع و تغییرات آن‌ها

20- دارایی، بدهی و تعهدات ارزی مؤسسه اعتباری و تغییرات آن

21- فهرست دارایی‌های مؤسسه اعتباری (غیر از تسهیلات)

22- مانده اوراق مالی اسلامی به تفكیك دولتی و غیر‌دولتی

تبصره- دستورالعمل سایر شاخص‌های احتیاطی و نظارتی توسط بانك مركزی تهیه و به‌تصویب هیأت‌عالی می‌رسد.

ب- نحوه محاسبه و حدود مجاز هریك از موارد فوق توسط هیأت‌عالی تعیین می‌شود. بانك مركزی موظف است ظرف شش‌ماه، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز كمیت‌های موضوع این ماده را كه به‌تصویب هیأت‌عالی رسیده‌است، به مؤسسات اعتباری ابلاغ كند.

پ- مؤسسات اعتباری موظفند با وضع قواعد و فرآیند‌های موردنظر بانك مركزی در سامانه‌های داخلی خود و با استفاده از سامانه‌های حاكمیتیِ بانك مركزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل كنند:

1- پرداخت تسهیلات كلان یا پذیرش تعهدات كلان بدون رعایت حدود و دستورالعمل‌های مربوط

2- پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به نفع «اشخاص مرتبط» با مؤسسه اعتباری، بدون رعایت حدود و دستورالعمل‌های مربوط

3- پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به اتكاء منابع غیرواقعی و ناپایدار به تشخیص بانك مركزی كه موجب كمبود نقدینگی و نیاز مؤسسه اعتباری به استفاده از منابع بانك مركزی، خارج از حدود مجاز مذكور در ماده (45) این قانون شود.

4- تملك انواع دارایی حقیقی شامل املاك و مستغلات و دارایی مالی شامل سهام و سایر اوراق بهادار فراتر از حدود مصوب هیأت‌عالی

ت- اعضای هیأت‌مدیره، هیأت‌عامل، مدیران، كاركنان و سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی كه در كتمان، بیش‌اظهاری یا كم‌اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده‌اند، به تمام یا برخی از مجازات‌های درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/ 1392 محكوم می‌شوند.

ث- در‌صورت مطالبه بانك مركزی، مؤسسات اعتباری موظفند ریز داده‌های لازم برای محاسبه نسبت‌های موضوع این ماده را در چهارچوبی كه بانك مركزی تعیین می‌كند، در اختیار آن بانك قرار دهند.

ج- بانك مركزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی كه به‌موجب این ماده دریافت می‌كند و سایر اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات كلان هر «ذی‌نفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات «اشخاص مرتبط» با هریك از مؤسسات اعتباری را به تفكیك اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشكوك‌الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت شده، از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود در دسترس عموم قرار داده و بروزرسانی نماید. تعریف و شرایط ذی نفع واحد همان است كه در تبصره (1) ماده (5) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی برای مالك واحد عنوان شده است.

چ- بانك مركزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی كه به‌موجب این ماده دریافت می‌كند و سایر اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات كلان غیرجاری هر «ذی‌نفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات جاری و غیرجاری «اشخاص مرتبط» با هریك از مؤسسات اعتباری را به تفكیك اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشكوك‌الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت شده، از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود در دسترس عموم قرار داده و بروزرسانی نماید. تعریف و مصادیق «ذی‌نفع واحد» درچهارچوب دستورالعمل مصوب هیأت‌عالی تعیین می‌گردد.