دادستان تهران: یكی ازمتهمان پرونده بانك ملت طی 16 ماه بیش از 2 میلیارد تومان حقوق وپاداش دریافت كرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران جعفری دولت آبادی، در ششمین نشست دادستانی تهران در امور زندان ها در امسال به آثار منفی فیش های حقوقی نجومی پرداخت و گفت: حسب گزارش ضابطان در پرونده بانك ملت یكی از متهمان طی 16 ماه حضور در بانك مذكور در مجموع دو میلیارد و 200 میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت كرده كه به طور میانگین ماهیانه ، 140 تومان حقوق، پاداش و مزایا از منابع مختلف دریافت می‌كرده است.
وی گفت: برای این فرد برای مأموریت‌های چند روزه ، 100 میلیون تومان از بیت المال صرفاً به‌عنوان هزینه هتل در خارج از كشور صرف شده و به عنوان پاداش عملكرد و حق‌الزحمه شركت در جلسات در یك كشور خارجی طی یك سال 32000 یورو به متهم پرداخت شده است .
جعفری دولت آبادی به پرونده های اقتصادی كلان مانند گروه ریخته گران، موسسه اعتباری ثامن‌الحجج و بابك زنجانی اشاره كرد و افزود : اگر چه رسیدگی به این پرونده ها به لحاظ ماهیت آنها با مشكلاتی مواجه است، اما طولانی شدن رسیدگی‌ها موجب میشود پرونده به ضد خودش تبدیل و زمینه مظلوم نمایی متهمان فراهم شود .
دادستان تهران گفت : از دیگر نتایج اطاله در رسیدگی به این پرونده ها ، اعتراض شكات ، مفتوح شدن شكایات انتظامی علیه قاضی یا تهدید به چنین شكایاتی علیه قضات رسیدگی‌كننده و ورود نهادهای نظارتی مختلف به پرونده‌هاست.
جعفری دولت آبادی از معاونان خود به ویژه سرپرستان نواحی جرایم اقتصادی و بانكی خواست كه در رسیدگی به پرونده های مهم نظارت بیشتری كنند تا خارج از نوبت به این پرونده ها رسیدگی شود .
وی ادامه داد : بدین ترتیب زمینه آسیب برای قضات این‌گونه پرونده ها كاهش یابد و پرونده از مسیر صحیح رسیدگی خارج نشود.
دادستان تهران با بیان اینكه احتمال اعمال نفوذ از سوی متهمان یقه سفید به این لحاظ كه به منابع قدرت دسترسی دارند و از پشتوانه مالی قوی برخوردارند، جدی است گفت: توجه به این واقعیت ایجاب می كند كه علاوه بر نظارت در رسیدگی ها تسریع شود.
وی از صدور بخشنامه‌ای درباره تشكیل دفتر پیگیری در خصوص این‌گونه پرونده ها در دادستانی تهران خبر داد.
جعفری دولت آبادی جلب اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا را منوط به تسریع در رسیدگی به مفاسد اقتصادی و قاطعیت در اعمال مجازات دانست و گفت : تسریع در رسیدگی ها، موید عزم و اراده قوه قضاییه و دادستانی تهران در برخورد با مفسدان اقتصادی است كه به ویژه پس از آشكار شدن موضوع حقوقهای نجومی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
وی به كامنت هایی كه ذیل یك خبر چاپ شده در یكی از سایت ها درباره یكی از پرونده‌های اقتصادی قید شده بود اشاره كرد و افزود: این كامنت ها نشان از بی اعتمادی در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها دارد .
در این جلسه روسای زندان های زنان (ندامتگاه شهر ری)، اوین و كانون اصلاح و تربیت به بررسی آخرین وضعیت این سه زندان پرداختند.
سرپرست دایره نظارت زندان اوین از تشكیل پرونده نظارتی برای هر زندانی خبر داد و گفت : از این پس قضاتی كه با زندانی ملاقات میكنند ، با ملاحظه پرونده مذكور، از اقدامات دیگر قضات نسبت به زندانی مطلع می شوند كه نتیجه آن جلوگیری از موازی كاری قضات در دیدار با زندانیان است.
رستمی رئیس كانون اصلاح و تربیت تهران اظهار داشت: شورای اسلامی شهر تهران 200 میلیون تومان برای آزادی محكومان مالی مرتبط با مددجویان كانون اطفال و نوجوانان اختصاص داده است كه برای آزادی زندانیانی كه استحقاق دارند، صرف خواهد شد.
دادستان تهران در پایان از دكتر جهانی معاون نظارت و ارزیابی در امور شهرستان‌های دادستانی تهران خواست با همكاری دادستان‌ها وضعیت زندانیان مرتبط با شهرستان‌ها را پیگیری كرده و سیاست‌های دادستانی تهران در مورد كاهش جمعیت كیفری به دادستان‌های شهرستان‌ها اعلام می شود.
