نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اعتبار حمایت از صندوق‌های بازنشستگی حدود 15 درصد از كل منابع عمومی را در لایحه بودجه سال آینده به خود اختصاص داده است.
به گزارش روابط عمومی رادیو پیام، محسن پیرهادی درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و وضعیت آنها در بودجه 1402، بیان كرد: اعتبار حمایت از صندوق‌های بازنشستگی حدود 15 درصد از كل منابع عمومی را در لایحه بودجه سال آینده به خود اختصاص داده است. متأسفانه پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی در كشور با بحرانی جدی روبروست و اكثریت صندوق‌های بازنشستگی كشور مثل صندوق بازنشستگی كشوری، نیروهای مسلح و صندوق‌های دستگاهی در حال حاضر قادر به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان از طریق منابع داخلی خود نبوده و به بودجه عمومی وابسته شده اند.
وی بیان كرد: دولت در لایحه بودجه سال آینده برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی رقم 331 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است كه 207 هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق بازنشستگی كشوری، 112 هزار میلیارد تومان جهت كمك به صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و 11.3 هزار میلیارد تومان بابت صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات تعیین شده است. در برآوردی كه از مقایسه میزان دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی اعم از صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، كشور و روستایی و عشایر و مصارف آنها در سال 1400 انجام شده، كل دارایی‌های این صندوق‌ها با هم تنها كفاف تأمین مصارف 14 سال آنها را می‌دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: وضعیت صندوق‌های بازنشستگی نامطلوب و نیازمند اصلاحات جدی در این زمینه است. ارزش دارایی‌های شركت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی بالغ بر 625 هزار میلیارد تومان و میزان مصارف آن 324 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود یعنی دارایی‌های این سازمان كفاف مصارف 23 ماه آن خواهد بود، یا در مورد مشخص صندوق بازنشستگی كشور با 236 هزار میلیارد تومان دارایی در مقابل 154 هزار میلیارد تومان میزان مصارفش، كل دارایی این صندوق كفاف تأمین 18 ماه یا یك سال و نیم مصارفش را می‌دهد.
نایب رئیس فراكسیون انقلاب اسلامی با اشاره به اینكه سالیانه درصد قابل توجهی از كل مصارف بودجه عمومی در راستای كمك به بازپرداخت تعهدات صندوق‌های بازنشستگی هزینه می‌شود، بیان كرد: آنچه اهمیت این موضوع را بیشتر می‌كند، روند كلی رو به رشد این نسبت است چنان كه در سال 1402 این رقم به حدود 15 درصد از كل منابع عمومی در لایحه بودجه رسیده است.
وی افزود: از بین صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی كشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی كاركنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالیانه به صورت مستقیم مبالغ قابل توجهی به آنها اختصاص می‌یابد. در ایران 17 صندوق بازنشستگی وجود دارد كه درمجموع حدود 25 میلیون و 300 هزار مشترك و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده اند. اكثریت این صندوق‌ها قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای كمك به آنها در نظر گرفته می‌شود.
پیرهادی با بیان اینكه از منظر بودجه‌ای نكته قابل تأمل در این خصوص، رشد فزاینده مقدار این كمك‌ها در اثر اتخاذ تصمیمات هزینه ساز برای صندوق‌ها و همچنین رسیدن تعداد قابل توجهی از شاغلین فعلی به سن بازنشستگی است، ادامه داد: بر اساس جداول بودجه، میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از حدود 30 هزار میلیارد تومان در سال 1393 به حدود 331 هزار میلیارد تومان در سال 1402 رسیده و نكته قابل تأمل اینكه اعتبار كمكی به صندوق‌های دستگاهی غیرپایدار همچون صندوق بازنشستگی كاركنان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی كاركنان بانك‌ها در این آمار لحاظ نشده است.
وی با بیان اینكه بر اساس گزارش‌های سازمان تأمین اجتماعی در 10 سال اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری كاهش یافته است، در خصوص وضعیت دیگر صندوق‌های بازنشستگی گفت: از تعداد مشتركین سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاهی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست؛ اما بر اساس آخرین آمارها كه مربوط به سال 1396 است؛ تعداد مشتركین آنها در مجموع حدود 708 هزار نفر تخمین زده می‌شود.
عضو كمیسیون امور داخلی كشور و شوراها در مجلس تصریح كرد: رشد نامتوازن جمعیت یكی از عواملی است كه در وقوع این وضعیت نقش مهمی داشته است. بالا بودن نرخ رشد جمعیت در دهه 60 و كاهش این نرخ در دوره‌های بعدی باعث شده كه به تدریج تركیب جمعیتی كشور از نظر سنی نامتوازن شود. در چند دهه گذشته، كاهش نرخ مرگ و میر به واسطه پیشرفت‌های بخش سلامت و درمان و نرخ زاد و ولد در كنار افزایش شاخص امید به زندگی، سبب بروز پدیده كهنسالی جمعیت، نه فقط در ایران بلكه در سراسر دنیا شده و همین امر سازوكار نظام‌های تأمین اجتماعی و نحوه تأمین مالی آنها را با مشكلات جدی روبه‌رو كرده است.
پیرهادی تصریح كرد: یكی از عوامل بروز بحران در صندوق‌های بازنشستگی، این است كه قوانین و سیاستگذاری در این حوزه، بدون لحاظ اصل حفظ پایداری مالی صندوق‌ها بوده است. از جمله این موارد می‌توان به قوانین مربوط به بازنشستگی‌های پیش از موعد اشاره نمود كه پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور یكی از مهمترین آنهاست و در سالیان اخیر، درصد قابل توجهی از بازنشستگی‌های سازمان تأمین اجتماعی را به خود اختصاص داده است. هرچند اصل موضوع سخت و زیان آور و مشمول شدن برخی از گروه‌های شغلی، موضوعی منطقی و پذیرفته شده است، اما در رویه و قانون فعلی فرایند مشخص و متقنی جهت شناسایی افراد مشمول وجود ندارد. طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی، در سال 1400 حدود 51 درصد از بازنشستگی‌های این سازمان، پیش از موعد بوده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاكید كرد: عدم انجام اصلاحات پارامتریك همزمان با تحولات جمعیتی، تصویب قوانین سخاوتمندانه و متعارض با اصول بیمه‌ای كه تشدید كننده ناترازی مالی صندوق‌ها بوده و مدیریت ناكارآمد دارایی‌ها از جمله مهمترین عوامل مؤثر بر وضعیت ایجاد ناپایداری در صندوق‌ها است. كشورهایی كه در مقایسه با ایران از نظر دارایی صندوق‌های بازنشستگی و شاخص‌های اقتصاد كلان در وضعیت مناسب‌تری قرار دارند، برای جلوگیری از وقوع بحران، با توجه به تغییرات جمعیتی دست به اصلاحات تدریجی در مؤلفه‌های بازنشستگی خود زده‌اند. اما در ایران با وجود تغییرات شاخص‌های جمعیتی همچون نرخ باروری و امید به زندگی و وضعیت نامساعد دارایی صندوق‌ها و به تبع آن ناتوانی از پرداخت مستمری مكفی به بازنشستگان، تاكنون اراده‌ای جدی برای اصلاح وضعیت موجود و جلوگیری از بروز بحران دیده نشده است.
پیرهادی در پایان بیان كرد: بر همین اساس در سال‌های اخیر اعتبارات مربوط به صندوق‌های بازنشستگی به مرور افزایش یافته كه در اثر پیشی گرفتن مصارف این صندوق‌ها از منابع و در نتیجه ناتوانی این صندوق‌ها در پرداخت تعهدات خود به بازنشستگان است. وضعیتی كه برای برخی از صندوق‌های خاص مثل صندوق كاركنان صداوسیما، صندوق كاركنان بانك‌ها نیز وجود دارد، اما به دلیل دریافت كمك از دستگاه‌های مادر و شفاف نبودن اعتبارات تخصیص یافته، در كانون توجهات نیست.
