اشتغال پایدار، اصلی‌ترین مسئله در استان‌ها

رئیس جمهور: موفقیت اصلی استانداران در عرصه اشتغالِ پایدار، استفاده از توان بخش خصوصی و مردم و وظیفه اصلی آنان در این زمینه بهبود و ایجاد فضای مناسب برای كسب و كار است.

1396/06/22
|
14:01
|

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آقای روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با تبریك و آرزوی موفقیت برای هفت استاندار جدید كه در جلسه هیئت وزیران معرفی شدند و رأی اعتماد گرفتند، اظهار داشت: پذیرفتن مسئولیت در دوران فعلی به معنای آمادگی برای ایثار و فداكاری است، چرا كه این افراد می‌توانند در كار دانشگاهی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موفق‌تر ظاهر شوند و زندگی راحت‌تری داشته باشند، اما پذیرفتن مسئولیتی مانند استانداری كه عالی‌ترین مقام دولت در استان‌ها محسوب می‌شود، بی‌تردید مسئولیت سنگین و دشواری است، لذا همه وزرا باید از فعالیت استانداران به عنوان منتخبان هیئت دولت، پشتیبانی كنند.
رئیس جمهور تصریح كرد: مشروعیت همه ما بر مبنای رأی مردم است یعنی 24 میلیون رأی به عنوان مشروعیت دولت محسوب می‌شود و 42 میلیون رأی نیز، نشان‌دهنده استحكام مشروعیت نظام اسلامی است كه مردم با حضور پرشور خود در انتخابات، مجدداً این مشروعیت را تأیید كردند.
آقای روحانی بر توجه به خواست و مطالبه مردم و حفظ روحیه آن‌ها برای حضور در انتخابات تأكید كرد و گفت: مردم خواست و مطالبه خود را در دوران انتخابات و در اجتماعات مختلف مطرح كردند كه باید در اداره استان‌ها به آن توجه شود.
رئیس جمهور با تأكید بر اینكه اساس دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر مبنای مشی اعتدال و میانه‌روی است و مردم هم بر همین مبنا به این دولت رأی دادند، اظهار داشت: افراط و تفریط جز ضرر و خسران هیچ نتیجه‌ای برای مردم نداشته و نخواهد داشت. مشی اعتدال همان روشی است كه اسلام و پیامبر گرامی (ص) به عنوان خط وسط و امت وسط از آن یاد كردند و این مشی باید همواره مبنای كار و فعالیتمان باشد.
آقای روحانی با تأكید بر لزوم توجه مسولان به شایسته‌سالاری، رشد و رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار، توجه به اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت جوانان و بانوان، اظهار داشت: مسئولان همچنین باید به شایسته‌سالاری توجه جدی داشته باشند و تمام انتخاب‌هایشان باید بر مبنای شایستگی انجام بگیرد و نباید موضوعاتی مانند اقوام، دوستان و آشنایان تأثیری در انتخاب‌هایشان داشته باشد. ضمن اینكه هركس از شایستگی بیشتری برخوردار است، شرعاً نیز حق با اوست و باید مسئولیت را برعهده بگیرد.
رئیس جمهور همچنین بر توجه استانداران به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال تأكید كرد و گفت: آمار سه ماهه اول امسال نشان داد كه در مسیر درستی قرار گرفته‌ایم، لذا باید تلاش كنیم تا رشد اقتصادی موجود به رونق ملموس اقتصادی در كشور تبدیل شود و در این راستا ضرورت دارد به عوامل و لوازم ایجاد رونق اقتصادی توجه شود.
آقای روحانی آمار بیكاری بالای 10 درصد را به معنای وجود معضل و مشكل دانست و همگان را به هوشیاری در مقابل آسیب‌های ناشی از این معضل فرا خواند و گفت: اگر چه شاید تك رقمی شدن بیكاری، آسان نباشد و دشوار باشد، اما همه باید در مسیر رفع بیكاری تلاش كنند و اجازه ندهند كه شرایط از این سخت‌تر شود.
رئیس جمهور خاطرنشان كرد: تولید و رونق اقتصادی در استان‌ها باید عمدتاً متكی بر ظرفیت‌های خود استان و استان‌های همجوار باشد و استانداران می‌توانند با رفع موانع، بهترین عملكرد را در جذب سرمایه و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی داشته باشند.
آقای روحانی اضافه كرد: امروز برای توسعه نیازمند سرمایه و فناوری هستیم و استانداران با برداشتن موانع و جذب بخش خصوصی و سرمایه ایرانیان خارج از كشور و نیز سرمایه خارجی می‌توانند در توسعه شتابان استان‌ها تأثیرگذار باشند.
رئیس جمهور با بیان اینكه هر استانی ویژگی و استعداد خاص خود را دارد و برای ایجاد رونق و توسعه باید به این ویژگی‌ها توجه شود، اظهار داشت: موضوع اصلی در آمایش سرزمینی این است كه هر استانی از یك استعداد و امتیاز برخوردار است و تجربه نشان داده است كه اگر براساس آمایش سرزمینی حركت كنیم موفق خواهیم بود و در غیر این صورت پیشرفت و موفقیت قابل توجهی ایجاد نخواهد شد و مانند حركت برخلاف جریان رودخانه خواهد بود.
آقای روحانی با تأكید بر اینكه ایجاد اشتغال پایدار باید اصلی‌ترین مسئله در استان‌ها باشد، گفت: در این راستا دولت از هیچ كمكی دریغ نخواهد كرد، اما موفقیت اصلی استانداران در این عرصه استفاده از توان بخش خصوصی و مردم است و چنانچه این بخش‌ها با همه توان وارد عرصه شوند می‌توانند شرایط را دگرگون كنند و وظیفه اصلی استانداران و مسئولان در این زمینه بهبود و ایجاد فضای مناسب برای كسب و كار است.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی كه مورد تأكید مقام معظم رهبری است، گفت: همه بر درون‌زا و برون‌گرا بودن اقتصاد تأكید داریم و در این راستا ستاد اقتصاد مقاومتی فعال است و معتقدیم اقتصاد مقاومتی می‌تواند حركت خوبی در توسعه و رونق اقتصادی كشور به وجود آورد.
آقای روحانی خاطرنشان كرد: رابطه خوب استانداران با بانك‌های استان می‌تواند در ایجاد فعالیت‌های اقتصادی در استان‌ها بسیار مؤثر باشد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود بر وجود فضای امن و آرام در استان‌ها و كشور تأكید كرد و گفت: فضای جامعه باید امن باشد و نه امنیتی؛ امنیتی شدن فضای جامعه به معنای فرار سرمایه، فرار مغز‌ها و عدم پیشرفت است. برای پیشرفت و توسعه باید فضای جامعه متعادل و آرام باشد. باید توجه داشت كه فرهنگ و اخلاق با بگیر و ببند اصلاح نمی‌شود، بلكه در این زمینه باید واقعیت‌های فرهنگی را به مردم معرفی كرد و در این صورت مردم بهترین را انتخاب خواهند كرد و پیامبر اسلام (ص) نیز همواره بشیر و نذیر بودند و با این شیوه اخلاق حسنه را در مدینه و مكه جاری كردند.
آقای روحانی همچنین توجه به جوانان و بانوان كشور را ضروری دانست و گفت: امروز در فضایی كه بانوان كشور تحصیلكرده هستند و در مراتب مدیریتی، علمی، پژوهشی و تحقیقاتی موفق ظاهر شدند، لازم است در بخش‌های مختلف مدیریتی و اشتغال از ظرفیت آن‌ها استفاده شود و باید تلاش كنیم عقب‌ماندگی‌هایی را كه از گذشته در این زمینه وجود داشته است جبران كنیم.
رئیس جمهور خاطرنشان كرد: در ایام انتخابات همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت و توان جوانان، تأكید شد و در این راستا می‌توان سن مدیریتی را مقداری پایین آورد و به خوبی از ظرفیت جوانان استفاده كرد.
آقای روحانی با تأكید بر اهمیت هماهنگی دستگاه‌ها و مسئولان اجرایی با قوا و دستگاه‌های دیگر، اظهار داشت: بدون هماهنگی با قوای دیگر نمی‌توان در استان‌ها به موفقیت دست یافت. باید با همه دستگاه‌ها رفتار و تعامل مناسبی وجود داشته باشد و از توان و امكانات همه دستگاه‌ها در بخش‌های اقتصادی و فرهنگی استفاده شود.
رئیس جمهور خاطرنشان كرد: با وجود اختلاف و تنش نمی‌توان به موفقیتی دست یافت و از آنجا كه دارای هدف یكسان و اهداف ملی یكسانی هستیم همه باید دست به دست هم در مسیر پیشرفت كشور گام برداریم.
آقای روحانی بر موضوع حقوق شهروندی و ضرورت توجه جدی به آن تأكید كرد و گفت: اساس سیاست داخلی و فرهنگی و امنیت اجتماعی ما منوط به رعایت حقوق شهروندی است، همه دستگاه‌های كشور مكلف هستند، حقوق شهروندی را كه به آن‌ها ابلاغ شده است رعایت كنند و با رعایت آن می‌توان شاهد تحول در سراسر كشور بود.
رئیس جمهور اضافه كرد: قوه مجریه بایدپیشگام رعایت و اجرای حقوق شهروندی باشد اگرچه سایر قوا هم باید در این زمینه كمك و یاری كنند.
آقای روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأكید بر حضور كامل و تمام وقت استانداران در استان محل مأموریت خود، گفت: استاندار و خانواده وی باید در محل مأموریت خود به طور كامل و با همه وجود برای خدمتگزاری مستقر شوند.
رئیس جمهور با اشاره به انتخاب استانداران جدید برای استان‌های قزوین، البرز، فارس، لرستان، خراسان جنوبی، هرمزگان و كهكیلویه و بویر احمد، برای آن‌ها به منظور خدمت به مردم آرزوی موفقیت كرد.

رأی اعتماد هیأت وزیران به استانداران هفت استان كشور
در جلسه امروز هیأت دولت كه به ریاست رییس جمهور تشكیل شد، استانداران پیشنهادی هفت استان كشور از هیأت وزیران رأی اعتماد گرفتند.
بر این اساس، آقایان فریدون همتی، عبدالمحمد زاهدی، موسی خادمی، محمدمهدی مروج الشریعه، اسماعیل تبادار، محمد احمدی و محمدعلی نجفی به ترتیب به عنوان استانداران استان‌های هرمزگان، قزوین، لرستان، خراسان جنوبی، فارس، كهگیلویه و بویراحمد و البرز منصوب شدند.
هیأت وزیران همچنین از زحمات و خدمات استانداران پیشین تشكر كرد.

وزرای منتخب برای عضویت در شورای پول و اعتبار و مجمع عمومی بانك مركزی تعیین شدند
با تصویب دولت، وزرای راه و شهرسازی و جهاد كشاورزی برای عضویت در شورای پول و اعتبار و همچنین وزرای نفت و صنعت، معدن و تجارت برای عضویت در مجمع عمومی بانك مركزی تعیین شدند.

ایران به كنوانسیون مشترك ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و پسماند پرتوزا پیوست
هیأت وزیران در قالب تقدیم یك لایحه به مجلس شورای اسلامی، با الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون مشترك ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا موافقت كرد.
از جمله اهداف مورد توافق در این كنوانسیون عبارتند از: برقراری سطح بالایی از ایمنی جهانی در مدیریت سوخت مصرف شده و پسماند پرتوزا از طریق افزایش اقدامات ملی و همكاری‌های بین‌المللی، از جمله همكاری فنی مرتبط با ایمنی.

دولت لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات كشوری را بررسی كرد
اعضای دولت در ادامه جلسه، به بحث و بررسی درخصوص لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات كشوری و گزارش سازمان امور اداری و استخدامی كشور در این خصوص پرداخته و تعدادی از مواد آن را به تصویب رساندند.

دسترسی سریع