طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مدت زمان استعفای مدیران برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس تغییر نكرد

به گزارش رادیو پیام از خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با حذف ماده (13) این طرح در خصوص زمان استعفای مدیرانی كه داوطلب حضور در انتخابات مجلس هستند، با 148 رأی موافق، 77 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

محمدمهدی مفتح پیشنهاد حذف ماده 13 از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را با این استناد مطرح كرد كه كاهش مدت زمان استعفای مدیران اجرایی برای ثبت‌نام در انتخابات، سلامت انتخابات كه مهمترین ركن آن است را زیر سوال می‌برد و این كاهش مدت زمان به حضور بیشتر مردم كمكی نمی‌كند.

علی ادیانی نماینده دولت در مجلس در مخالفت با این حذف گفت: در سیاست‌های كلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات تأكید شده است كه باید زمان استعفای مدیران برای حضور در انتخابات مجلس كاهش یابد و كشور را از حضور مدیران محروم نكرد، بنابراین دولت با حذف كل مخالف است.

محمدصالح جوكار رئیس كمیسیون امور داخلی كشور و شورا‌ها در مخالفت با حذف ماده (13) توضیح داد: هیأت اجرای نظارت 5 ماه فرصت دارد اعتراضات داوطلبان را بررسی كند، اگر استعفای مدیران برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس را 6 ماه در نظر بگیریم در واقع آن‌ها باید یك سال جلوتر استعفای خود را مطرح كنند از این رو قانون برای نتخابات 11 اسفندماه امسال قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

وی افزود: همچنین توجه داشته باشید استعفا در حوزه‌های انتخابیه 4 ماه قبل از انتخابات است و مدیران خارج از حوزه انتخابیه باید 2 ماه پیش از ثبت‌نام استعفا دهند. همچنین این پیشنهاد خلاف سیاست‌های كلی مقام معظم رهبری است چرا كه ایشان تأكید داشتند قانون به نحوی اصلاح شود كه زمان استعفای مدیران محدود شود.

دكتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه پیشنهاد حذف كل با اصل سیاست‌های كلی برای انتخابات مغایر است، گفت: این پیشنهاد خلاف بند مرتبط با كارمندان شاغل برای ثبت‌نام در انتخابات است، اما طبق آیین نامه داخلی مجلس در زمان طرح حذف كل اخطار وارد نیست. در نهایت نمایندگان مجلس با حذف كل ماده (13) مخالفت كردند. در این ماده حذف شده آمده بود:

ماده (29) – اشخاص زیر به واسطه مقام یا شغل یا سمت خود از داوطلب شدن محروم اند:

الف – اشخاص زیر و همترازان آن‌ها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابی كل كشور محروم‌اند، مگر اینكه مطابق مقررات این ماده حداقل شصت روز قبل از شروع ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند:

الف) روسای قوای مجریه و قضائیه، معاونان، مشاوران و مدیران اجرایی بدون واسطه آن‌ها
- رئیس یا بالاترین مقام نهاد‌های مشخص‌شده در قانون اساسی، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی او
- اعضای شورای نگهبان و شورا‌های عالی كشور
- وزیران، معاونان، مشاوران و مدیران بدون واسطه اجرایی آن‌ها و مدیران كل تشكیلات ستادی وزارتخانه‌ها
- روسا، مدیران كل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آن‌ها
- روسا، مدیران كل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی در سطح كشور از جمله مركز وكلا، كارشناسان و مشاوران قوه قضائیه، كانون‌های وكلای دادگستری، كانون كارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی، كانون سردفتران و دفتریاران، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران، اصناف و تعاون
- استانداران، سفرا و فرمانداران شهرستان مركز استان
- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
- كلیه اشخاصی كه به صورت مستقیم در اجرا و نظارت بر انتخابات حضور دارند.
- شهرداران، روسای مناطق شهرداری و اعضای اصلی شورا‌های اسلامی شهر‌ها
- شاغلان و كلیه اشخاصی كه رابطه استخدامی (اعم از قراردادی، پیمانی یا رسمی) با نیرو‌های مسلح یا وزارت اطلاعات یا سازمان‌ها، مجموعه‌ها و نهاد‌های تابعه و یا وابسته به آن‌ها دارند.

ب) اشخاص زیر و همترازان آن‌ها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه استان محل خدمت خود محروم‌اند، مگر اینكه مطابق مقررات این ماده شصت روز قبل از شروع ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند:

بالاترین مقام استانی نهاد‌های مشخص‌شده در قانون اساسی، روسا یا مدیران كل استانی و معاونان آن‌ها
- روسای ادارات شهرستان و معاونان آن‌ها
- روسا، مدیران كل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آن‌ها كه وظایف آن‌ها مطابق با مقررات یا اساسنامه، حداقل به استان یا شهرستان تسری دارد.
- روسا، مدیران كل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه استانی موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی در سطح استان از جمله مركز وكلا، كارشناسان و مشاوران قوه قضائیه، كانون‌های وكلای دادگستری، كانون كارشناسان رسمی دادگستری، سازمان‌های نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی، كانون سردفتران و دفتریاران، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران، اصناف و تعاون
- شاغلان در جایگاه و سمت‌های قضایی (اعم از سمت‌های تعقیب، دادرسی، اجرای احكام)
- اعضای اصلی شورای اسلامی روستا و شورا‌های استانی و شهرستانی

پ) ائمه جمعه، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، اعضای اصلی شورا‌های اسلامی شهر‌ها و مسئولان دفاتر شورای نگهبان در استان‌ها و شهرستان‌ها در حوزه‌های انتخابیه محل خدمت كه مسئولیت دارند، باید حداقل چهار ماه قبل از شروع ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند.

تبصره 1 – سرپرستان یا قائم‌مقام‌های جایگاه‌های یادشده، مشمول حكم این ماده می‌باشند.

تبصره 2–سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی از شمول حكم این ماده مستثنی است.

تبصره 3– منظور از واژه «دولت» در بند‌های مختلف این ماده، معنای عام آن است كه قوای سه‌گانه، نیرو‌های نظامی و انتظامی و مسلح و مجموعه‌ها و نهاد‌های تابعه یا وابسته به آن‌ها از مهم‌ترین مصادیق آن می‌باشد و منظور از عبارت «تابعه»، مجموعه تحت مدیریت و منظور از «وابسته به دولت» در بخش‌های مختلف این ماده، كلیه اشخاص حقوقی است كه حداقل دارای یكی از شرایط زیر باشند:

1) حداقل ده درصد سهام آن متعلق به دولت باشد.

2) حداقل تا سه سال منتهی به تاریخ شروع ثبت نام انتخابات، دارای ردیف بودجه یا كمك بلاعوض از سوی دولت بوده است.

3) تأسیس، انحلال و یا آیین‌نامه‌های آن به موجب تصویب یا تصمیم دولت یا هیئت وزیران یا هریك از وزیران یا رؤسای قوا باشد.

4) مدیرعامل یا تعدادی از اعضای هیئت مدیره یا مقامات آن از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب می‌شوند.

تبصره 4- سازمان اداری و استخدامی كشور تشخیص هم­ترازی یا تعیین و تطبیق مصداق عناوین این ماده را صرفاً برای انتخابات با تشكیل هیئت تخصصی حقوقی – اداری و با رعایت اصل بی‌طرفی انجام می‌دهد. این سازمان موظف است حداقل شش ماه قبل از آغاز ثبت‌نام، فهرست مشاغلی كه همتراز تشخیص می‌دهد را به وزارت كشور و شورای نگهبان ارسال نماید.

تبصره 5- كلیه مقامات و عناوینی كه از سوی مراجع ذی‌صلاح، هم‌تراز با مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 1386 تشخیص داده می‌شوند، مشمول حكم جزء (الف) ماده (29) این قانون هستند. در غیر اینصورت تشخیص هم‌ترازی تنها برای شمول یا عدم شمول حكم این ماده با سازمان امور اداری و استخدامی كشور خواهد بود.

تبصره 6- وزارت‏ كشور موظف است حداقل پنج ماه قبل از شروع ثبت‏نام داوطلبان، مفاد مواد (29) و (29 مكرر) این قانون را از طریق رسانه‏‌های عمومی به آگاهی عموم مردم برساند.

با توجه به حذف ماده (13) طرح مذكور، ماده (14) برای اصلاح مجدد و منطبق شدن بر قانون به كمیسیون امور داخلی كشور و شورا‌ها ارجاع داده شد.