نمایندگان مجلس باهدف تامین نظرشورای نگهبان،لایحه تاسیس واداره مدارس ومراكزآموزشی وپرورشی غیردولتی رااصلاح كردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما این لایحه پیشتر در مجلس تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شده بود اما شورای نگهبان پس از بررسی با وارد دانستن ایراداتی، آن را به مجلس بازگرداند.
نمایندگان مجلس ماده یك این لایحه را به شرح زیر اصلاح كردند:
در راستای ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت كشور ضمن تاكید بر ارتقای كمی و كیفی مدارس دولتی به منظور بهره گیری از مشاركت همگانی مردمی در امر آموزش و پرورش و تاسیس مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی غیردولتی و بهره گیری از ظرفیت قوانین بالادستی و مستند به سیاست های كلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و راهبردهای كلان و راهكارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، همچنین سند نقشه جامع علمی كشور با حفظ كاركردهای سیاستگذاری و نظارتی نظام ، " سازمان مدارس و مراكز غیردولتی و توسعه مشاركت های مردمی " وابسته به وزارت آموزش و پرورش تاسیس می شود و رئیس این سازمان، معاون وزیر است.
همچنین جزء های ح و د بند یك و جزء چ بند دو ماده چهار به شرح زیر اصلاح شد:
ح- دو معاون آموزش ابتدایی و متوسطه و وزارت آموزش و پرورش
د- دو نماینده از موسسان مدارس غیردولتی و یك نفر از موسسان مراكز غیردولتی به پیشنهاد شورای هماهنگی موسسان و تصویب شورای نظارت مركزی
چ- دو نماینده از موسسان غیردولتی و نماینده مراكز غیردولتی به انتخاب شورای هماهنگی موسسان استان و تصویب شورای نظارت استان.
نمایندگان در ادامه متن زیر را به انتهای تبصره چهار ماده پنج الحاق كردند:
حدود وظایف و اختیارات شورای نظارت استان - منطقه توسط شورای سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت مركزی تامین می شود.
ماده 11 نیز به شرح زیر اصلاح شد:
دولت موظف است همه ساله ، یارانه مربوط به تسهیلات بانكی برای خرید زمین ، ساختمان، احداث بنا ، تجهیزات و تعمیرات مدارس غیردولتی در حدود امكانات خود را در لایحه بودجه سالانه كل كشور پیش بینی كند.
در ماده 13 نیز عبارت تا سقف 50 درصد جایگزین عبارت حداقل ده درصد و حداكثر 50 درصد شد.
ماده 20 این لایحه نیز به منظور بررسی بیشتر به كمیسیون مربوطه ارجاع شد.
رای مجلس به یك فوریت طرح تنظیم برخی مقررات مالی وزارت آموزش و پرورش
در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح تنظیم برخی مقررات مالی ، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با امضای 138 نماینده و با قید یك فوریت تقدیم صحن علنی شد كه در نهایت مجلس به قید فوریت آن رای مثبت داد.
در این طرح خواسته شده است به منظور اجرای سند تحول بنیادین، ارتقای كیفیت برنامه های آموزش و پرورش ، توسعه عدالت آموزشی از سوی وزارت آموزش و پرورش و نیز حل مشكلات جاری آن برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی این وزارتخانه تنظیم شود.
بر اساس این طرح شركت ها و بانك های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت یك درصد از كلیه درآمدهای حاصله خود را به خزانه واریز می كنند كه علاوه بر لحاظ شدن در بودجه سنواتی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد.
این طرح باید در نوبت بررسی در صحن علنی و تصمیم گیری در خصوص كلیات و جزییات قرار گیرد.
