دادستان كل كشور: روش انتخاب شده برای انتصاب رئیس صندوق توسعه ملی مغایر قانون است و نباید بر آن اصرار كرد.
حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری صداوسیما مبنی بر اینكه آیا روند انتصاب رئیس صندوق توسعه ملی قانونی بوده است؟ افزود: بنا نداشتیم مساله انتخاب و انتصاب رئیس صندوق توسعه ملی را رسانه ای كنیم و ابتدا كه متوجه شدیم مساله را تلفنی و مكتوب به ریاست جمهوری اعلام كردیم چرا كه این شیوه قانونی نیست و اشكال دارد و به همین سبب من صورتجلسه را هم امضا نكردم.
وی گفت: به موجب بند د تبصره شش ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه ، به منظور اداره امور صندوق توسعه ملی در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت امنا ، هیئت عامل مركب از پنج نفر از افراد با تجربه، صاحب نظر و خوشنام در امور اقتصادی ، حقوقی، مالی ، بانكی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه و با مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد از سوی هیئت امنا انتخاب و با حكم رئیس جمهور منصوب می شوند.
دادستان كل كشور گفت: بنابراین قبل از اینكه رئیس صندوق انتخاب شود باید پنج نفر عضو هیئت عامل شناسایی شوند و یكی از این افراد به عنوان رئیس صندوق توسعه ملی انتخاب شود.
منتظری افزود: نه جلسه هیئت امنا تشكیل شده است و نه این پنج نفر معرفی شده اند و یك دفعه با صورتجلسه ای كه دست به دست شده بود مواجه شدیم مبنی بر اینكه آقای دوست حسینی انتخاب شده است.
وی گفت: ما به این مساله اعتراض كردیم و بعد كه توجه نكردند مجدد نامه ای به ریاست جمهوری نوشتیم كه باز توجهی نشد.
منتظری افزود: این كاری خلاف قانون است و نباید برای كار خلاف قانون اصرار كنند.
دادستان كل كشور گفت: بهترین راه این است كه جلسه هیئت امنا تشكیل شود و به موجب قانون برنامه پنجم بعد از اینكه این افراد انتخاب شدند از میان این پنج نفر رئیس صندوق توسعه ملی انتخاب شود.
منتظری در باره شهرام جزایری هم گفت: پرونده پدیده در مشهد در حال رسیدگی است و اخیرا هم مسئول پدیده بازداشت شده بود.
وی گفت: ظاهرا آقای شهرام جزایری درجریان این مساله ، برنامه ای در مشهد داشت و به مسائلی ورود كرده بود كه در حوزه اختیارات هیئت تعیین شده بود.
دادستان كل كشور گفت: برای اینكه از برخی مسائل جلوگیری شود او را خواستند و احضار كردند و ظاهرا بازداشت موقت است تا تحقیقات كامل شود.
