وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی: قانون مدیریت خدمات كشوری پس از ابلاغ، تاكنون معطل مانده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی ربیعی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبكه دو سیما با بیان اینكه اكنون پرداخت های بالا به مدیران با مصوبه شورای عالی اداری مهار شده است، افزود: دولت می خواهد حقوق بازنشستگان را پله پله افزایش دهد اما به دلیل بار مالی این موضوع باید آن را باید در یك یا دو برنامه، اجرا كرد.
وی گفت: زمانی میان حقوق بازنشستگان و تورم حدود 67 درصد فاصله ایجاد شده بود اما در سال های اخیر، دستمزدها در مقایسه با تورم، افزایش یافته است.
ربیعی افزود: دولت در موعد مقرر و بر اساس وظیفه قانونی، لایحه مدیریت خدمات كشوری را به مجلس شورای اسلامی ارائه می كند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: با توجه به اینكه دوره اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات كشوری تمام شده است، همه اصلاحات و موارد مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان را می توان در تصویب نهایی و دائمی این قانون قرار داد.
وی افزود: بر این اساس، نیازی به تصویب قانون مشابه و جدید نیست.
جعفرزاده گفت: درست نیست كه هر جا كشور با اتفاقی روبرو شد یك قانون به قوانین اضافه شود و این ضعف فعالیت قانون گذاری را در پی خواهد داشت.وی مسئله فیش های حقوقی نجومی را نقض قانون خواند و افزود: باید با ناقضان قانون برخورد شود.
این نماینده مجلس با بیان اینكه مشكلات دیگری افزون بر مشكل حقوق و دستمزد در نظام اداری و استخدامی كشور وجود دارد، گفت: اگر قانون اجرا نمی شود نباید قانون دیگری نوشت.
جعفرزاده افزود: دولت باید لایحه مدیریت خدمات كشوری را به مجلس ارائه دهد چون از 28 مهر امسال قانونی برای پرداخت یك ریال به كارمندانش را ندارد.
وی گفت: بر فرض كه دولت لایحه مدیریت خدمات كشوری را ارائه ندهد، مجلس شورای اسلامی باید این مسئله را در قانون مدیریت خدمات كشوری اصلاح كند.
حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مجلس شورای اسلامی در این برنامه با بیان اینكه در 10 سال گذشته قوانین زیادی درباره استثنائات قانون مدیریت خدمات كشوری تصویب شده است گفت: اكنون بیشتر شركت ها و وزارتخانه ها از این قانون مستثناء هستند و این قانون فقط برای معلمان، كارمندان استانداری، بهزیستی، جهاد كشاورزی و تعداد زیادی از دستگاه ها اجرا می شود.
وی افزود: استثنائات قانون مدیریت خدمات كشوری ناهماهنگی های بسیاری در پرداخت حقوق كاركنان ایجاد كرده است.
حاجی بابایی گفت: فریاد چهار میلیون كارمند دولت را نمایندگان مجلس باید به گوش دولت برسانند زیرا اگر قرار بود دولت در اصلاح پرداخت ها كاری انجام دهد تا كنون انجام داده بود.
وی افزود: طرح جدید مجلس برای عادلانه شدن پرداخت ها، مغایر اصل 52، 53 و 75 قانون اساسی و قانون بودجه نیست.
این نماینده مجلس گفت: در این طرح آمده است كه اگر ناعدالتی در پرداخت ها به كاركنان دولت وجود دارد، دولت به عنوان كارشناس، راه حل این مشكل را به مجلس ارائه دهد.
حاجی بابایی افزود: حق مجلس شورای اسلامی است كه به دولت بگوید عادلانه رفتار كن.
وی در پاسخ به محمدقسیم عثمانی نماینده مخالف طرح جدید مجلس كه گفت این دولت قانون برای ایجاد عدالت در دریافت كاركنان دارد اما مانند دولت قبل اجرا نمی كند اظهار داشت: دولت قبل زغال سیاه! رهایش كنید، دولت كنونی و این گچ سفید می خواهد برای ایجاد عدالت در پرداخت ها چه كند؟
حاجی بابایی گفت: این بحث ربطی به دولت گذشته و دولت كنونی ندارد بلكه حرف مجلس شورای اسلامی برای پرداخت عادلانه به كاركنان دولت است.
وی افزود: زمانی كه دوره آزمایشی یك قانون تمام می شود برای دائمی شدن یا باید عین آن، مصوب یا در آن تغییر ایجاد شود.
این نماینده مجلس گفت: اگر تغییر داده شود و یك ریال حقوق در آن جا به جا شود، خلاف اصل 75 قانون اساسی است و شورای نگهبان آن را رد می كند.
حاجی بابایی افزود: دولت تا شهریور فرصت دارد لایحه ای را درباره مدیریت خدمات كشوری ارائه دهد اما تا كنون لایحه ای ارائه نداده و اگر تا دو هفته دیگر لایحه ای در این زمینه ارائه دهد نمایندگان مجلس طرح جدید عادلانه شدن پرداخت ها را پس می گیرند.
وی گفت: مجلس در طرح جدید به دولت می گوید پولی كه در اختیار داری عادلانه میان همه كاركنان توزیع كن.
محمد قسیم عثمانی نیز در این برنامه گفت: اینكه طرح جدید برای عادلانه شدن پرداخت ها می تواند مسئله فیش های حقوقی نجومی را حل كند و ما را به نتیجه برساند، جای بحث دارد.
وی افزود: باید نقص های قانون خدمات مدیریت كشوری را رفع و این قانون را اجرا كنیم زیرا مشكل اجرا نشدن قانون است و كمبود قانون نیست.عثمانی با بیان اینكه با طرح جدید عادلانه شدن پرداخت ها و تصویب آن هیچ اتفاقی برای بازنشستگان و حقوق بگیران نمی افتد و این فقط جنبه روانی در جامعه دارد، گفت: طرحی كه بار مالی برای دولت داشته باشد خلاف اصل 75 قانون اساسی است و نمایندگان مجلس نمی توانند چنین طرحی را ارائه كنند.
وی افزود: كف دریافتی حقوق بگیران باید افزایش یابد و این به منابع مالی نیاز دارد.
عثمانی گفت: شكاف بین پرداخت های حداقلی و حداكثری با طرح جدید مجلس جبران نمی شود اما برای اینكه اعتراضی به بی عدالتی در پرداخت ها باشد خوب است.
