تأكید رئیس قضا بر الزام رعایت مصوبات شورایعالی استاندارد

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در سخنانی در همایش روز جهانی استاندارد گفت : بسیاری از مصوبات شورای عالی استاندارد، الزام‌آور است و در صورت رعایت نكردن، در مواردی جرم تلقی شده و قابلیت تعقیب كیفری را دارد.
رئیس قوه قضائیه افزود: با توجه به پیشرفت‌های فناورانه در حوزه‌ها و عرصه‌های مختلف، ساختار، امكانات و تجهیزات سازمان ملی استاندارد نیز باید مستمراً روزآمد شود.سازمان ملی استاندارد باید میان خدمت‌دهنده و خدمت‌گیرنده و تولیدكننده و مصرف‌كننده، توازن و تعادل برقرار سازد و برای آن‌ها اطمینان‌بخش باشد؛ تولیدكننده باید اطمینان یابد كه به بهانه‌های واهی، از توزیع محصولات او جلوگیری به عمل نمی‌آید و مصرف‌كننده نیز باید مطمئن باشد كه محصول توزیع‌شده، از همه جهات واجد استاندارد‌های لازم است .
آقای اژه ای افزود :كیفیت و استاندارد محصولات داخلی را به حدی بالا ببریم كه برای مردم و مصرف‌كنندگان، اطمینان كامل حاصل شود و آنان خرید كالای داخلی را به مشابه خارجی‌اش ترجیح دهند؛ این استانداردسازی محصولات، باید در كف جامعه و خانه مردم، ملموس و محسوس باشد.
رئیس دستگاه قضا تصریح كرد: سازمان ملی استاندارد با توجه به شرایط تحریمی كه در آن قرار داریم، باید بتواند نیازمندی‌های فوری كشور را برطرف سازد؛ امروز واردات و صادرات ما بعضاً منطبق با شرایط تحریمی صورت می‌گیرد، بر همین اساس سازمان مزبور باید نظارت‌ها و كنترل‌های خود را علاوه بر دقت همه‌جانبه، با سرعت توأمان سازد. در مواردی هنگام بازدید‌های خود از گمركات و بندرگاه‌ها با كالا‌ها و محموله‌هایی مواجه می‌شوم كه در زمره نیاز‌های ضروری كشور هستند، اما بعضاً تا ماه‌ها بر روی كشتی‌ها مانده‌اند و تخلیه و ترخیص نمی‌شوند؛ وقتی علت را جویا می‌شوم، مسئولان امر یكی از علل را زمان‌بر بودن واصل شدن استعلام‌های سازمان ملی استاندارد ذكر می‌كنند؛ بنابراین ضرورت دارد كه امكانات و تجهیزات آزمایشگاهی سازمان مزبور، ارتقاء یابد تا پاسخ استعلام‌ها در اینگونه موارد علاوه بر دقت و جامعیت، با سرعت نیز همراه باشد.
آقای محسنی اژه ای افزود : امروز بعضاً با تبلیغات فریبنده‌ای در خصوص برخی محصولات مواجهیم؛ در بسته‌بندی برخی محصولات نیز مؤلفه‌های مربوطه اعم از وزن و خلوص و تركیب، لحاظ نمی‌شود؛ اگرچه برای كاهش كم‌فروشی‌ها تلاش‌های مجدانه‌ای صورت گرفته است، اما ضرورت دارد كه بر دامنه این تلاش‌ها در راستای منافع مردم و مصرف‌كنندگان، افزوده شود.
رئیس قوه قضائیه تاكید كرد : سازمان ملی استاندارد باید آموزش‌های مقتضی را باهدف معیار‌های ناظر بر استاندارد‌های محصولات، به تولیدكنندگان ارائه دهد تا ما شاهد این قضیه نباشیم كه كالا‌ها و محصولاتی در حجم زیاد تولید گردد، اما به دلیل عدم رعایت استاندارد‌های لازم، از توزیع آن‌ها جلوگیری به عمل آید.چندی پیش به یكی از مصوبات آذرماه سال 1401 شورای عالی استاندارد نظر می‌افكندم و مشاهده كردم از چهار متخصص حوزه استاندارد كه عضو شورای مزبور هستند، امضای هیچكدام در ذیل صورتجلسه ناظر بر آن مصوبه درج نشده بود. در مواردی كه مربوط به سلامت مردم است، سازمان ملی استاندارد نباید هیچگونه اغماضی به خرج دهد و باید با اِعمال نهایت دقت، تمام مسیر‌های منتهی به فساد و تقلب در فرآیند تولید یك محصول را مسدود سازد و چنانچه در مواردی این فساد و تقلب به وقوع پیوست باید با شدت و منطبق با موازین قانونی، برخورد صورت گیرد.