سخنگوی شورای نگهبان مهمترین ایرادات «طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را تشریح كرد.
هادی طحان نظیف در كانال شخصی خود درباره «طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» توضیحاتی ارائه كرد.
متن جدیدترین گزارش سخنگوی شورای نگهبان به مردم به این شرح است:
«طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» كه با عنوان «طرح تأمین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور»)» اعلام وصول شده بود، پس از تصویب در 29 مردادماه سال جاری، در چند جلسه مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت.
تشریح ایرادات طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
این طرح در شش فصل با هدف رفع مشكلات و چالش‌های نظام تأمین مالی و تسهیل آن در اقتصاد كشور در تلاش است تا اصلاحاتی در حوزه‌های مختلف مؤثر بر نظام تأمین مالی ایجاد كند. «تقویت و توسعه سازوكار‌های مكمل تأمین مالی شامل اعتبارسنجی، ضمانت اعتبار و نظام وثایق»، «تسهیل تأمین مالی از طریق بانك‌ها و مؤسسات اعتباری»، «تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه»، «اصلاح نظام انگیزشی استفاده از تأمین مالی درونی با اصلاح ساختار مالیات‌ستانی»، «جذب تأمین مالی خارجی از طریق صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام» و «مشاركت و مولدسازی دارایی‌ها در راستای جذب مشاركت بخش خصوصی برای طرح‌های زیربنایی» را می‌توان اهداف اصلی «طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» عنوان كرد.
با این حال طرح مذكور با بررسی‌های صورت گرفته در شورای نگهبان واجد ابهام‌ها و مغایرت‌هایی با اصول قانون اساسی و شرع شناخته شد. از جمله مهمترین و پرتكرارترین ایرادات شورای نگهبان به این طرح، مغایرت برخی احكام و مواد مصوبه با اصل 85 قانون اساسی بود. براساس صدر اصل مذكور «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل تفویض به دیگری نیست»؛ بنابراین مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری خود و تصمیم‌گیری در خصوص امور تقنینی را به نهادی دیگر واگذار كند و باید خود در آن موارد اقدام به قانون‌گذاری نماید.
با این حال ماده (2) طرح، شورایی تحت عنوان «شورای ملی تأمین مالی» ایجاد كرده است كه در مواد مختلف تصمیم‌گیری در خصوص برخی امور با ماهیت تقنینی مانند «تصویب نحوه تشكیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات یا صندوق‌های تضمین»، «تصویب ضوابط مشاركت بانك‌ها در طرح‌های سرمایه‌گذاری تولیدی»، «تصویب روش‌های تأمین مالی» و...، كه باید توسط مجلس تعیین تكلیف شوند را به این شورا واگذار كرده بود كه موارد مذكور در جهت صیانت از صلاحیت انحصاری مجلس در قانون‌گذاری مغایر با اصل 85 قانون اساسی شناخته شدند.
همچنین شورای نگهبان مواد متعددی را نیز به جهت واگذاری صلاحیت آیین‌نامه‌گذاری هیئت وزیران و وزرا موضوع اصل 138 قانون اساسی به شورای مذكور مغایر با اصل 138 قانون اساسی تشخیص داد.
از دیگر ایرادات پرتكرار مصوبه، مغایرت احكام واجد بار مالی طرح با اصل 75 قانون اساسی است كه براساس آن طرح‌های مجلس نباید منجر به كاهش درآمد‌های عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی شوند لكن تكلیف دولت به ایجاد چند سامانه و پیش‌بینی تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی در طرح بدون پیش‌بینی طریق تامین یا جبران آن، مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
در كنار مغایرت‌های طرح با قانون اساسی و شرع، برخی مواد مصوبه نیز به جهت روشن نبودن مقصود قانون‌گذار و ضرورت واضح‌شدن آن، توسط شورای نگهبان واجد ابهام تشخیص داده شدند تا در نتیجه «طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» به ضمیمه اظهارنظر شورای نگهبان برای اصلاح و رفع ایرادات و ابهام‌ها به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شود.
