سخنگوی كمیسیون تلفیق برنامه هفتم در تشریح مصوبات جلسه صبح امروز این كمیسیون گفت: كمیسیون مصوب كرد بودجه كشور به صورت سالیانه باشد، پیش از این دولت پیشنهاد كرده بود بودجه سالیانه به صورت دوساله به مجلس ارائه شود، اما نمایندگان با این مسئله م
به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه در تشریح مصوبات جلسه صبح امروز (چهارشنبه، 17 آبان ماه) كمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: كمیسیون امروز برخی از مواد ارجاع شده لایحه برنامه از صحن علنی مجلس را مورد بررسی قرار داد. در این بخش مقرر شد تسویه هزینههای آب و برق پادگانها و مجموعههای نظامی به صورت جمعی، هزینهای - خرجی محاسبه شود.
زنگنه با اشاره به سایر مصوبات مهم جلسه كمیسیون تلفیق، بیان كرد: همچنین كمیسیون مقرر كرد سهم اعتبارات تملك دارایی سرمایهای در بودجههای سالانه در طول برنامه هفتم حداقل 25 درصد بودجه عمومی باشد، همچنین كمیسیون مصوب كرد كه نسبت بدهی دولت و شركتهای دولتی با احتساب پرداخت بدهی به صندوق توسعه، تا پایان سال به حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی كاهش پیدا كند.بودجه به صورت سالیانه به مجلس تقدیم میشود
بودجه كشور به صورت سالیانه به مجلس تقدیم میشود
وی افزود: همچنین كمیسیون مصوب كرد كه بودجه كشور به صورت سالیانه باشد لذا در این بخش دولت پیشنهاد كرده بود كه بودجه سالیانه به صورت دوساله به مجلس ارائه شود، اما نمایندگان با این مسئله مخالفت كردند.
شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات تكلیفی در بودجه سالیانه را مشخص میكند
این نماینده مجلس با اشاره به بررسی موضوع سقف تسهیلات تكلیفی در بودجه سالیانه، بیان كرد: در این بخش مقرر شد كه این سقف توسط شورای پول و اعتبار براساس برنامه مهار تورمی كه بانك مركزی تا پایان فروردین ماه اعلام میكند، مشخص شود.
زنگنه تاكید كرد: همچنین پیرو مصوبه كمیسیون سازمان برنامه و بودجه اجازه دارد طرحهای تملك سرمایهای و همچنین طرحهای نیمه تمام و طرحهایی كه بخشی از آنها قابل واگذاری به بخش خصوصی است را تعیین تكلیف كند. سازمان برنامه و بودجه مكلف شد تا در این بخش با بخش خصوصی مشاركت لازم را داشته و یا این طرحها را واگذار كند.
سخنگوی كمیسیون تلفیق ادامه داد: همچنین مقرر شد طرحهایی كه در محدوده استانها بوده و توان فنی لازم در استان مذكور وجود دارد، آن طرحها از طرحهای ملی به طرحهای استانی تغییر وضعیت دهد.
زنگنه با اشاره به سایر مصوبات كمیسیون تلفیق، گفت: همچنین كمیسیون مقرر كرد كه وزارت جهاد كشاورزی در طول برنامه هفتم اراضی ملی و دولتی خارج از حریم و محدوده شهر و روستا كه به صورت آبی و دیم قابل سرمایه گذاری و بهره برداری است را صرفا به صورت اجاره و حق بهره برداری مشخص، آن هم با دوره زمانی معین و در چارچوب طرح مصوب، با اولویت به افراد بومی واگذار كند. همچنین در این مصوبه تاكید شد كه بهره برداری از این زمینها نباید خارج از مصوبات و نباید تغییر كاربری در این بخش صورت گیرد. این مصوبه به استفاده از این زمینها برای اقدامات پژوهشی و افزایش اشتغال كمك رسان خواهد بود.