نمایندگان مردم در مجلس دولت را مكلف كردند در مدت یك سال با استفاده از مدارك موجود در پایگاه‌های اطلاعات پایه كشور، از دریافت هرگونه مدرك كاغذی به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط كاربران خودداری كنند.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یكشنبه 21 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف بند (الف) ماده 106 در سرفصل سرمایه انسانی دولت كه با اصلاح كمیسیون حذف شده بود، موافقت كردند.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ح) اصلاحی ماده 107 لایحه مذكور با موضوع هوشمندسازی و دولت الكترونیك پرداخته و با 139 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن آن را به تصویب رساندند.
براساس بند (ح) اصلاحی ماده 107 لایحه برنامه هفتم توسعه؛ یك سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون از دریافت هر گونه مدرك یا مستند مرتبط با پایگاه‌های داده و اطلاعات پایه كشور موضوع ماده 10 قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط كاربران خودداری نمایند.
در جریان بررسی این بند حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با آن گفت: ممنوعیت كار كاغذی در شرایطی كه با قطع مكرر برخی سامانه‌ها روبرو هستیم به صلاح نیست؛ ضمن اینكه هیچ راهكاری برای جایگزینی آن پیش بینی نشده است.
سید ناصر موسوی لارگانی نیز در موافقت با این بند بیان داشت: در این مصوبه آمده كه یك سال بعد از لازم الاجرا شدن قانون و در صورت تامین زیرساخت ها، این موضوع اجرا می‌شود، لذا اگر زمینه فراهم نشد، اجباری در این خصوص وجود ندارد.
به گزارش خانه ملت، نماینده دولت نیز در ادامه در موافقت با این بند گفت: این بند درباره اطلاعات پایه‌ای كشور همچون پایگاه‌های ثبت احوال و ثبت اسناد است كه در حال حاضر این اطلاعات كامل شده و دیگر نباید به صورت كاغذی امورات انجام گیرد.
