معاون اول رئیس جمهور با تاكید بر شناسایی گلوگاه های اصلی ایجاد فساد گفت: دولت ستادی را متشكل از تعدادی از وزرا تشكیل داده است تا بر موضوع پیشگیری از وقوع فساد متمركز شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، معاون اول رئیس جمهور با تاكید براینكه بازگرداندن پول بیت المال در پرونده های فساد اقتصادی یك وظیفه ملی، دینی و انسانی است، تصریح كرد: در راس نظام، اراده سیاسی جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده های فساد از جمله پرونده بابك زنجانی وجود دارد و همه اركان نظام و سران قوای سه گانه نیز برای به نتیجه رساندن این پرونده اهتمام ویژه دارند و مصمم هستند.
اسحاق جهانگیری عصر دیروز (دوشنبه) در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی كه با موضوع بررسی آخرین وضع پرونده بابك زنجانی برگزار شد، بازگرداندن پول بیت المال در پرونده بابك زنجانی را موضوعی پراهمیت دانست و افزود: علاوه بر اهمیت بازگشت این پول، موضوع مهم دیگر این است كه باید ابعاد پنهان و دست های پشت پرده این پرونده روشن شود.
آقای جهانگیری همچنین با قدردانی از زحمات و تلاش های فراوان قوه قضاییه، دادستانی تهران و وزارت نفت برای رسیدگی و پیگیری این پرونده خاطرنشان كرد: زحمات صورت گرفته در این مدت طولانی قابل تقدیر است و باید این پرونده را با جدیت به نتیجه رساند تا كارنامه موفقی در این دوره از همكاری قوای سه گانه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی ثبت شود.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به وقفه اندكی كه در برگزاری جلسات ستاد ایجاد شد، گفت: این وقفه به دلیل شروع به كار دوره جدید مجلس شورای اسلامی و معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو این ستاد بود.
وی همچنین از دكتر مسعود پزشكیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان چهره ای موفق و شناخته شده یاد كرد و ضمن خیر مقدم به وی، شهباز حسن پور، عبدالرضا مصری و عزت الله یوسفیان ملا نمایندگان دوره جدید مجلس شورای اسلامی در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، از نمایندگان قبلی عضو این ستاد و همچنین آقای رحیمی رئیس قبلی دیوان محاسبات كشور قدردانی كرد و حضور آقای عادل آذر رئیس جدید دیوان محاسبات كشور را خیر مقدم گفت و ابراز امیدواری كرد كه عضویت وی در ستاد ثمربخش باشد.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان كرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاكنون سعی كرده است در جریان مبارزه با مفاسد اقتصادی هماهنگی های لازم را میان قوای سه گانه ایجاد كند و یكی از دغدغه های اصلی ستاد در چند سال اخیر مقابله جدی با فساد نظام‌مند و فراگیر بوده است كه البته امر مبارزه با فساد به یك مطالبه و دغدغه عمومی در كشور تبدیل شده است.
آقای جهانگیری با بیان اینكه بار اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر دوش قوه قضاییه است، افزود: خوشبختانه دستگاه قضایی كشور از اراده جدی برای مبارزه با فساد اقتصادی برخوردار است و در زمینه پیشگیری از وقوع فساد نیز قوای سه گانه و به خصوص قوه مجریه مسئولیت سنگینی دارد و در همین راستا در دولت ستادی متشكل از تعدادی از وزرا تشكیل شده است تا بر موضوع پیشگیری از وقوع فساد متمركز شود.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: تلاش دولت این بوده است كه به جای ایجاد تشكیلات جدید، مجموعه های حقوقی، بازرسی و نظارتی دستگاه های اجرایی را مامور كند تا گلوگاه های اصلی ایجاد فساد را شناسایی كنند و امیدوارم در این دوره با انرژی و جدیت هرچه بیشتر بتوانیم به دستاوردهای خوبی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی دست پیدا كنیم.
وی همچنین با اشاره به همدلی و هماهنگی موجود میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: انتظار داریم از این همدلی و هماهنگی استفاده حداكثری در جهت پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گیرد.
آقای محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه نیز در این نشست با قدردانی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دادستانی تهران و وزارت نفت به خاطر تلاش های گسترده در جهت رسیدگی به پرونده بابك زنجانی گفت: وزارت نفت، دادستانی تهران و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه اقدامات و تلاش های خوبی انجام داده و بیش از وظایف اداری خود قبول مسئولیت كرده اند.
وی با اشاره به روند بررسی پرونده بابك زنجانی، اتلاف وقت متهم در دو سال و نیم گذشته را یادآور شد و افزود: بابك زنجانی با عدم صداقت و فضاسازی تلاش می كند تا زمان رسیدگی به پرونده را به تاخیر بیندازد و در روند آن اخلال ایجاد كند.
مسعود پزشكیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی هم در این نشست خواستار آشكار شدن ابعاد پنهان و دست های پشت پرده پرونده بابك زنجانی شد و گفت: باید كسانی كه پول بیت المال را در اختیار متهم این پرونده قرار دادند نیز مورد بازخواست قرار گیرند و در قبال عملكردشان به ملت پاسخگو باشند.
در این جلسه كه وزرای نفت و دادگستری،رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئیس سازمان بازرسی كل كشور، رئیس كل دیوان محاسبات كشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند، كاظم پالیزدار رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از اقدامات پیشگیرانه ستاد در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه كرد و به تشریح آخرین وضع مصوبات پیشین ستاد در زمینه های مختلف پرداخت.
در این نشست همچنین گزارشی از آخرین وضع پرونده بابك زنجانی ازجانب معاون اول قوه قضاییه، دادستان تهران و وزیر نفت ارائه شد و آخرین اقدامات برای شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از كشور و به نتیجه رساندن این پرونده تشریح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص آخرین وضع پرونده بابك زنجانی و اقدامات صورت گرفته، مقرر شد همه دستگاه‌های ذی‌ربط برای پیگیری ادعاهای متهم مبنی بر وجود دارایی و اموال در خارج از كشور فعال شوند و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.
