مجلس مصوب كرد كه مدارس غیر دولتی براساس شاخص‌های كیفیت آموزشی و پرورشی برنامه درسی، نیروی انتظامی و فضا و تجهیزات رتبه بندی شوند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم كمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی غیردولتی با ماده 5 این طرح با 162 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
در ماده 5 این طرح آمده است: در بند (چ) ماده 5 قانون عبارت «مراكز آموزشی و پرورشی غیر دولتی در سطح ملی و استانی» جایگزین عبارت «مراكز غیر دولتی» می‌شود و یك بند به عنوان بند (د) به شرح زیر به ماده 5 الحاق می‌شود:
د- در اجرای راهكار 3/19 فصل هفتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ تهیه الگوی نظام‌مند رتبه بندی سالانه مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی غیر دولتی به منظور شفاف سازی عملكرد و ارتقا كیفیت و تقویت انگیزه‌های رقابت منطقی و علمی بین آنان براساس شاخص‌های كیفیت آموزشی و پرورشی برنامه درسی، نیروی انتظامی و فضا و تجهیزات و تصویب آن در شورای عالی آموزش و پرورش.
در ادامه نمایندگان مجلس در خصوص ماده 6 این قانون كه درباره اداره مراكز و مدارس غیر دولتی با مدیریت یا موسس افراد دارای تصدی پست بود بحث و بررسی كردند كه نهایتا با درخواست كمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و موافقت رئیس مجلس این بند برای بررسی بیشتر به كمیسیون آموزش ارجاع شد.
بر اساس ماده 6 این طرح؛ ماده 6- در ماده (8) قانون:
الف - یك بند به عنوان بند «خ» به شرح زیر الحاق می‌گردد:
خ - داشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت آموزشی یا پژوهشی یا فرهنگی (برای متقاضی تأسیس یا اكثریت مطلق اعضای متقاضیان)
ب - یك تبصره به عنوان تبصره (4) به شرح زیر الحاق می‌گردد:
تبصره 4- اشخاص موضوع ماده (3) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/8/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام و كلیه مدیران و معاونین (ستادی، استانی، شهرستانها، مناطق و نواحی) اشخاص حقوقی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 8/7/1386 و بستگان درجه یك آنان، نمی‌توانند در زمان تصدی پست، مؤسس یا مدیر مدرسه یا مركز آموزشی و پرورشی غیردولتی موضوع ماده (2) این قانون باشند. وزارت آموزش و پرورش مكلف به بازنگری در اعطای مجوز و اصلاح آن مطابق حكم این ماده، برای كلیه مدارس یا مراكز آموزشی و پرورشی غیردولتی موجود ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء این قانون می‌باشد. متخلفان از این تكلیف به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراكز مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری كل كشور و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی شان به مجازات یك تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محكوم می‌شوند. اعطای مجوز از سوی وزارت آموزش و پرورش بدون رعایت ضوابط مذكور در این بند در حكم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است.
