نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل با ارسال نامهای به دبیركل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل، اتهامات نادرست و بی اساس آمریكا را به جمهوری اسلامی ایران در رابطه با وضعیت كنونی منطقه دریای سرخ رد كرد.
نامه امیرسعید ایروانی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل درباره اتهامات نادرست و بی اساس آمریكا علیه كشورمان در رابطه با وضعیت كنونی دریای سرخ به این شرح است:
پیرو نامه مورخ 8 ژانویه 2024 (S/2024/33)، مكاتبه حاضر در پاسخ به اتهامات بیاساس دیگری كه توسط نماینده ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران در جلسات اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد، تهیه شده است. در جلسه شورای امنیت برای تصویب قطعنامه 2722 (2024) كه در 10 ژانویه 2024 برگزار شد، در دستور كار "حفظ صلح و امنیت بین المللی" (S/2024/9527) و همچنین جلسه توجیهی بعدی در همین دستور كار در تاریخ 12 ژانویه 2024 (S/2024/9532)، مایه تاسف است كه نماینده آمریكا بار دیگر از بستر شورای امنیت برای پیشبرد برنامه سیاسی خود با انتشار اكاذیب و اطلاعات نادرست عمدی و ایراد اتهامات بی اساس به جمهوری اسلامی ایران در رابطه با وضعیت كنونی منطقه دریای سرخ استفاده كرده است. این سوء استفاده به ویژه با توجه به نقض جدی قوانین بین المللی اخیر توسط ایالات متحده و بریتانیا در ارتكاب اقدامات تجاوزكارانه نظامی به یمن نگران كننده است. در این چارچوب، مایلم مجدداً موضع ایران را در این مورد به شرح زیر تأیید كنم:
1. جمهوری اسلامی ایران صریحاً ادعاهای بی اساس مطرح شده در جلسات فوق را محكوم و قاطعانه رد میكند و بر تعهد خود به امنیت دریایی و آزادی دریانوردی تاكید میكند. علیرغم نگرانیها و ملاحظات جدی درباره رویكرد شورای امنیت در قبال مناقشه یمن و قطعنامههای آن درباره یمن، ایران هرگز هیچ گونه فعالیتی را كه نقض قطعنامه 2216 (2015) شورای امنیت باشد، از جمله هرگونه معامله در فروش یا انتقال تسلیحات یا تسلیحات انجام نداده است. علاوه بر این، ایران همواره از حل بحران یمن از طریق ابزارهای سیاسی دفاع كرده است.
2. ایران تجاوز نظامی آمریكا و بریتانیا به یمن را به شدت محكوم میكند. این اقدام غیرقانونی نه تنها غیرقانونی و غیرقابل توجیه است، بلكه آشكارا حاكمیت، تمامیت ارضی، حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل و قطعنامههای شورای امنیت یمن را نقض میكند و در نتیجه تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقه به شمار میرود. استناد ایالات متحده و بریتانیا به حق دفاع از خود بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل متحد برای توجیه اقدامات نادرست بین المللی خود گمراه كننده است و فاقد پایه قانونی در حقوق بین الملل است. علاوه بر این، قطعنامه 2722 (2024) به صراحت بر پایبندی كشورهای عضو به حقوق بین الملل تأكید میكند. پذیرش سریع قطعنامه 2722 (2024) توسط ایالات متحده، سوء ظن تلاش برای مشروعیت بخشیدن به به اصطلاح "ائتلاف بین المللی دریایی" و خدمت به اهداف سیاسی منطقهای خود را ایجاد میكند. استفاده از شورای امنیت به عنوان مبنایی برای توجیه اقدامات غیرقانونی آنها و محافظت از اسرائیل در برابر مسئولیت جنایات جنگی و جنایات نسل كشی در غزه مشهود است. در این چارچوب حقوقی، ایران هرگونه تفسیر خودسرانه و گمراهكننده قطعنامه 2722 توسط آمریكا و متحدانش با هدف توجیه استفاده از زور غیرقانونی و تجاوز نظامی به یمن را به شدت رد و محكوم میكند.
3. بر همگان روشن است كه ریشههای وضعیت كنونی دریای سرخ، نسلكشی و كشتارهای وحشیانه است كه توسط رژیم اسرائیل و حمایت كامل آمریكا علیه مردم بیگناه فلسطین در نوار غزه و كرانه باختری انجام میشود. ایالات متحده نمیتواند این واقعیت غیرقابل انكار را رد كند یا سرپوش بگذارد كه حوادث اخیر در دریای سرخ مستقیماً با ادامه جنایات اسرائیل علیه مردم فلسطین در غزه مرتبط است. میخواهم تأكید كنم كه دولت موقت در صنعا حاكمیت مستقل خود را حفظ میكند، تصمیم میگیرد و اقداماتی را به نفع خود انجام میدهد. هرگونه تلاشی برای نسبت دادن اقدامات آنها به جمهوری اسلامی ایران صرفاً انحراف از واقعیت میدانی در یمن و همچنین انحراف از جنایات رخ داده در غزه است. ایالات متحده، بریتانیا و متحدان مشاركت كننده آنها مسئولیت كامل نقض قوانین بین المللی در ارتكاب تجاوز نظامی به یمن را بر عهده دارند.
4. از جامعه بینالمللی میخواهیم كه تجاوز نظامی آمریكا و بریتانیا به یمن را به صراحت محكوم كند. این نقض آشكار حقوق بین الملل و منشور ملل متحد مستلزم محكومیت شدید است. جمهوری اسلامی ایران نسبت به ماهیت مداوم چنین تجاوزاتی هشدار میدهد، زیرا تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه است، امنیت دریایی و آزادی دریانوردی در دریای سرخ را به خطر میاندازد، و تلاشهای میانجیگری سازمان ملل متحد و فرآیندهای سیاسی را كه برای دستیابی به اهداف راه حلی پایدار و صلح در یمن انجام میشود، تضعیف میكند. موجب امتنان خواهد بود چنانچه مكاتبه حاضر بهعنوان سند شورای امنیت ثبت و توزیع گردد.