در معدوم كردن كالای قاچاق هیچ استثنائی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی پورمحمدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبكه دو سیما افزود : مهمترین حوزه هادر مفاسد اقتصادی را می توان با قانون مداری و قانون مندی كنترل كرد .

وی گفت : محیط ناسالم زمینه را برای تخلف و فساد فراهم می كند .

وزیر دادگستری بر لزوم شفافیت در پاسخگویی در مبارزه با مفاسد اقتصادی تاكید كرد وافزود : فساد در جاهایی اتفاق می افتد كه در آن شفافیت وجود ندارد .

پورمحمدی با اشاره به حجم بالای گردش مالی در كشور بانكها و موسسات پولی ومالی را از جمله جاهایی دانست كه احتمال بروز مفاسد اقتصادی در آنها بیشتر است .

وی با اشاره به اقدامات دولت و بانك مركزی برای ساماندهی موسسات غیر مجاز مالی و اعتباری افزود : گردش مالی یكی از موسسات بیش از 9 هزار میلیارد تومان بود .

پورمحمدی گفت : نظم دهی به نظام بانكی اركان سلامت اقتصادی را تكمیل می كند .

وی با اشاره به اقدامات بسیار خوب دولت در سه سال گذشته در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی وضعیت حسابهای بانكی را در این راستا توصیف كرد .

پورمحمدی گفت : هم اكنون در كشور 62 میلیون دارنده حساب های بانكی وجود دارد كه در مجموع 350 میلیون حساب بانكی دارند .
وی گفت : در این میان وضعیت 50 میلیون حساب بانكی همچنان نامشخص است .

وزیر دادگستری افزود : در یك شبكه مالی بانكی شناسایی شده در دو حساب حدود 12 هزار میلیارد تومان گردش مالی ناشی از قاچاق كالا و مواد مخدر وجود داشت .

پورمحمدی گفت : بیش از 300 پرونده در این زمینه تشكیل شده است .

وزیر دادگستری با بیان اینكه دریافت مالیات از 36 هزار میلیارد تومان در سه سال گذشته به 80 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است افزود : همچنان 13 تا 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال در كشور وجود دارد .

پورمحمدی گفت : با این فرار مالیاتی تعدادی كه از خدمات كشور استفاده می كنند مالیات نمی پردازند علاوه بر اینكه مردم را از حقوقشان محروم می كنند موجب ایجاد ثروت های نجومی می شوند .

وی با اشاره به اینكه برخی كشورهای وابسته به دولت هم جزو بدهكاران مالیاتی هستند گفت : طبق قانون گردش آزاد اطلاعات تمام اطلاعات شركت ها و موسسات دولتی در یكسال آینده باید روی سامانه های مختلف به نمایش عموم گذاشته شود و این زنگ خطری است برای این شركت ها بدهكار دولتی .

وی با بیان اینكه 80 معبر ورود كالا به كشور وجود دارد و كنترل دهها میلیون تن كالا كار سختی است گفت : در بحث گمرك هم با ارائه اسناد جعلی و اظهارنامه های خلاف كالای قاچاق وارد می كنند و حقوق گمركی را نمی پردازند .

وزیر دادگستری افزود : در دو سال گذشته بروز ترین سامانه مدیریت مالی اقتصادی كشور در گمرك ایجاد شده است .

پورمحمدی گفت : درآمد گمركی كشور از 7 هزار میلیارد تومان در سه سال گذشته به 14 هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است .
وی با بیان اینكه ارزش صادرات و واردات در سه سال گذشته 25 میلیارد دلار بود ا فزود : این مقدار امسال به 15 ونیم میلیارد دلار كاهش یافته است و مصمم هستیم این میزان را تاپایان این دولت به زیر 10 میلیارد دلار برسانیم .

پورمحمدی با اشاره به تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی وقاچاق كالا گفت : مبارزه با قاچاق كالا جهت و مسیر خود را پیدا كرده و دولت بدون اغماض در این زمینه فعال است .

وزیر دادگستری گفت : آئین نامه های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در یكسال و نیم گذشته تدوین ونهایی شد.

پور محمدی افزود: اگر كالای كشف شده به هر دلیلی غیر قابل استفاده باشد معدوم می شود و برخی كالاهای دیگر كه سالم هستند و ارزش دارند با گرفتن تضمین های لازم در معرض فروش به خارج از كشور قرار می گیرند.

پورمحمدی افزود: در صورت فروش این كالا مبالغ دریافتی به خزانه دولت واریز می شود و در غیر اینصورت این كالاها هم معدوم خواهند شد.

وزیر دادگستری با اشاره به اینكه دهها میلیارد تومان ارزش كالاهای معدوم شده قاچاق در چند روز اخیر است افزود: از نظر ما تفاوقتی میان كالای قاچاق وجود ندارد و 70 خودروی گرانقیمت موجود با دیگر كالاهای قاچاق كشف شده از نظر برخورد قانونی یكسان هستند.

وی مسئله فیش های نجومی را جدید ندانست و گفت: این مسئله از سالیان گذشته هم بوده است و آنچه كه خلاف قانون و مقررات انجام شده تعداد بسیار كمی است.

پورمحمدی افزود: افرادی كه از حقوق نجومی برخوردار بوده اند باید اضافه دریافت ها را برگردانند و در غیر این صورت و همچنین اگر سوء استفاده از بیت المال محرز شود متخلفان به دادگاه معرفی خواهند شد.
وزیر دادگستری علت اصلی اینچنین پرداخت هایی را تفاوت ها و تبعیض هایی دانست كه ریشه در قانون دارد.

وی تصریح كرد: این عدم تعادل به حكم قانون است و در كنار یك امتیاز طبیعی امتیازات مختلف برای عده ای ایجاد شده است.

پورمحمدی افزود: باید با عدم تعادل، بی انضباطی و تبعیض فاحش در پرداخت ها برخورد لازم صورت گیرد.

وی گفت: بعضی بانك های دولتی، 10 برابر یك بانك خصوصی است اما مدیر آن بانك دولتی یك دهم مدیر بانك خصوصی حقوق می گیرد و این باعث شده كه امتیازات خاصی به آنان داده شود.

وزیر دادگستری افزود: سال گذشته وزیر اقتصاد در دولت از پرداخت وام های كلان با بهره پایین به برخی مدیران دولتی خبر داده بود و هیئت دولت تصمیم گرفت تا این وام ها كنترل شود.

پورمحمدی گفت: انتشار فیش های نجومی به نفع دولت شد زیرا اگر دولت قصد داشت مسئله حقوق و دستمزدها را سامان دهد با مقاومت هایی روبرو می شد اما با مطالبه عمومی ای كه در این زمینه ایجاد شده تكلیف دولت روشن است و باید این وضعیت را سامان دهد.

وی افزود: تكلیف ما بر قبال سازمان تعزیرات حكومتی اجرای قانون است و همه قوا بر تقویت این سازمان اتفاق نظر دارند.

وزیر دادگستری با بیان اینكه نیت ما از فعالیت سازمان تعزیرات حكومتی پرونده سازی نیست گفت: تعداد صدور پرونده در این سازمان از یك میلیون پرونده در سه سال پیش به 550 هزار پرونده در سال جاری كاهش یافته است.

پورمحمدی با اشاره به برخی تلاش ها برای احیاء گروهك تروریستی منافقین افزود: دشمنان نظام هر وقت با یك دستاورد خوب در كشور روبرو می شوند از راه های مختلف در پی ضربه زدن به آن دستاورد هستند.

وی با اشاره به دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و حفظ امنیت ملی در این منطقه پرآشوب گفت: این دستاوردها باعث شده تا دشمنان نظام برای ضربه زدن به ایران اسلامی به منفورترین گروه تروریستی یعنی منافقین روی بیاورند و این نشانه اوج استیصال آنان است.

وزیر دادگستری افزود: عملیات تروریستی ای كه این سال ها داعش انجام می دهد را 35 سال پیش منافقین علیه مردم بی گناه ایران انجام می دادند.

پورمحمدی گفت: هدف از اقدامات اخیر، ضربه زدن به امام راحل و سربازان ایشان است.