اصلاح نظام بانكی با اقدام مشترك دولت و مجلس

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر نوبخت در برنامه نگاه یك شبكه اول سیما در خصوص ارزیابی فعالیت های دولت افزود: اگر مروری به وضعیت كشور در شهریور 92 داشته باشیم متوجه می شویم كه تحریم ها از مواردی بود كه كشور را در وضعیت نامناسبی قرار داده بود.
وی تأكید كرد: تحریم ها از سال 90 به بعد در سطح گسترده تری آغاز شد و به غیر از صادرات نفت نقل و انتقالات مالی را هم دربر گرفت.

نوبخت با اشاره به تجربه تحریم در سال های قبل از 92 تصریح كرد: در سال 92 به جایی رسیدیم كه نفت در برابر غذا قرار بود مبادله شود و لایحه ای هم برای این كار آماده شده بود.

سخنگوی دولت با تشریح برخی شاخص ها در شهریور سال 92 گفت: تورم در سال 92 بیش از 40 درصد بود و رشد اقتصادی ایران به منفی 6،8 درصد رسیده بود.

وی ادامه داد: تورم شدید و ركود عمیق درآمدها را محدود كرده بود به نحوی كه این شاخص از 119 میلیارد دلار به 50 تا 60 میلیارد دلار تقلیل یافته بود.

نوبخت افزود: انتظار مردم این بود كه دولت فشار را اقتصاد بردارد و وضعیت تحریم های ظالمانه پایان یابد.

وی گفت: از شهریور 92 سفرها شروع و تلاش شد كه اجازه ندهیم تحریم ها بیشتر شود و امكان صادرات را داشته باشیم.

سخنگوی دولت خاطر نشان كرد: با توجه به اینكه بخش بزرگی از حقوق كاركنان از منابع مالی دولت و فعالیت های عمرانی پرداخت می شد و هر چه تحریم ها شدیدتر می شد و این منابع محدودتر می شدند باید تلاش می كردیم این شاخص ها را در وضعیت مناسب قرار دهیم تا مردم بهبود شرایط را بر سر سفره های خود احساس كنند.

نوبخت گفت: صادرات نفت از یك میلیون بشكه در چهار ماهه نخست امسال به دو میلیون و 568 هزار بشكه رسیده است كه شاخص خوبی برای افزایش تولید است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأكید كرد: این امر ناشی از تلاش دولت با راهنمایی رهبری و دیگر قوا بود كه توانستیم تحریم ها را برداریم و بودجه كشور را تأمین كنیم.

وی افزود: اگر تحریم ها ادامه می یافت منابع محدودی كه در اختیار داشتیم محدودتر می شد اما باز ملت ایران كوتاه نمی آمدند همانطور كه در دفاع مقدس كوتاه نیامدند.

نوبخت در خصوص آثار لمس شده از برداشته شدن تحریم ها برای مردم گفت: الان در شرایطی صحبت می كنیم كه رشد اقتصادی منفی 6،8 درصدی را به رشد 3،6 درصدی رسانده ایم.

وی با اشاره به جلسات روز یكشنبه و پنجشنبه دولت افزود: در این جلسات با رئیس جمهور مسائل اقتصادی را چك می كنیم.

سخنگوی دولت تأكید كرد: اگر چنین نظارتی بر كار و عمل نبود امروز نمی توانستیم این دستاوردها را داشته باشیم.
وی در پاسخ سؤالی مبنی بر هماهنگ نبودن تیم اقتصادی دولت افزود: كسانی كه این ادعا را دارند باید بگویند چه مستنداتی برای حرفهایشان می آورند در حالی كه در جلسات دولت همه موظف به جمع بندی مطالب اقتصادی هستند.

نوبخت گفت: چرخ اقتصادی دولت از مسیر سیاست های طولی و اقتصادی به حركت درآمده است.

وی در استناد صحبت خود پاییز سال قبل و بسته خروج از ركود را مثال زد و افزود: در آن زمان قرار بود از دو مسیر تسهیلات بانكی برای صنعت به تولید بیشتر در خودرو برسیم و توانستیم 130 هزار دستگاه خودرو را وارد بازار كنیم كه از این راه 4000 میلیارد تومان پول دادیم و 7500 میلیارد تومان دولت از بودجه عمرانی در طرح ها استفاده كرد.

نوبخت با اشاره به رشد اقتصادی یك درصد در سه ماه اول سال و رسیدن این رقم به حدود دو درصد گفت: برای اینكه آثار این رشد دیده شود و اقتصاد رونق داشته باشد باید سرمایه گذاری شود كه یكی از این مسیرها تسهیلات بانكی و مسیر دیگر منابع عمومی دولت است.

وی ادامه داد: آنچه كه در دو سال گذشته از طریق این دو اقدام به دست آمد افزایش اشتغال و تولید است.

نوبخت تأكید كرد: این اتفاق زمانی كه رخ داد در واحدهای تولیدی هم تأثیر گذاشت و واحدهای تولیدی نیمه تمام را توانست به مرحله فعالیت و تولید برساند.

سخنگوی دولت گفت: مردم می توانند این اقدامات را با در نظر گرفتن اشتغال جوانان حس كنند.

وی افزود: باید فرصت شغلی ایجاد كنیم و در این جهت باید به تكمیل واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری در آنها اقدام می شد كه در این زمینه 7500 واحد با اختصاص 16000 میلیارد تومان فعال شد.

نوبخت با اشاره به آمار واحدهای تولیدی در استان های مختلف برای دریافت تسهیلات گفت: در همه استان ها 1996 واحد تولیدی موفق شدند بالغ بر 1945 میلیارد تومان تسهیلات دریافت كنند.

سخنگوی دولت ادامه داد: این اقدام فقط محدود به آقای نعمت زاده و دكتر سیف نبود و دولت بر سر این كارها آمد تا اقدام مناسب در جهت تولید ملی و اقتصاد مقاومتی صورت گیرد.

وی در خصوص اقدامات پیش بینی شده برای رسیدن به محصول نهایی گفت: باید نظارت شود تا به محصول برسیم.

نوبخت افزود: مردم می توانند همین امسال آثار اقدامات دولت را ببینند و جمع بندی اقدامات دولت یازدهم باید همین امسال مشخص شود.

وی گفت: برنامه ها برای آینده تهیه شده و ارائه خواهد شد و برای اینكه بتوانیم فعالیت های خود را جمع بندی كنیم باید بدانیم كه از این 7500 واحد تولیدی چه تعداد موفق شده اند.
سخنگوی دولت تصریح كرد: در زمانی كه مسئولیت را گرفتیم بیش از 2400 واحد عمرانی در دولت داشتیم كه باید تكمیل می شد و بر اساس آمار بیش از 11 هزار و 115 میلیارد تومان برای طرح های عمرانی استان ها تخصیص یافته است.

وی افزود: كل اعتبار عمرانی استان ها 7000 میلیارد تومان است كه تاكنون بیش از 50 درصد این مبالغ پرداخت شده است.

نوبخت ادامه داد: 3000 میلیارد تومان تاكنون در جهت مهار آب های مرزی سرمایه گذاری شده است كه 14 هزار و 115 میلیارد تومان برای طرح های عمرانی بوده است و به تولید كمك كرده است.

وی تأكید كرد: تمام اینها در شرایطی است كه با محدودیت منابع مواجه هستیم.

سخنگوی دولتی گفت: تا پایان سال تأثیرات اقدامات دولت در زمینه های مختلف مشاهده خواهد شد و طرح های ناتمام تكمیل می شود.
وی تصریح كرد: تلاش شد كه تحریم ها برداشته شود تا از آثارش مردم استفاده كنند.

سخنگوی دولت گفت: نظام اداری ما باید بازنگری شود.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت به بحث احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی اشاره كرد و افزود: سال گذشته این سازمان را در همه استانها احیا و بخش قابل توجهی از اختیارات ملیمان را به آنها واسپاری و تفویض كردیم.

وی ادامه داد: كار برنامه ریزی از اختیارات خاص رئیس جمهور است و نمی تواند در یك وزارتخانه قرار بگیرد.

سخنگوی دولت در ادامه به بحث فیش های حقوقی اشاره كرد و گفت: این موضوع فكر نمی كنم تا انتخابات فراموش شود.
وی با بیان اینكه نظام اداری ما باید بازنگری شود افزود: پیش بینی ما این است كه تا پایان امسال244 هزار میلیارد تومان منابع كسب كنیم و از این میزان باید 197 هزار میلیارد تومان فقط حقوق جاری پرداخت كنیم یعنی حدود 200 هزار میلیارد تومان از این 244 هزار میلیارد تومان باید
دستمزد بپردازیم و حدود 44000 میلیارد تومان نیز برای طرح های عمرانی كشور باقی می ماند.

نوبخت گفت: اكنون بخش بزرگی از بودجه را پرداخت می كنیم اما رضایت كافی در بین همكاران وجو ندارد چون دریافتی های ماهیانه بسیار محدود است بنابراین این نظام پرداختی به خاطر كثرت دستگاه های اداری نیازمند بازبینی است.

وی افزود: در سه ماهه نخست امسال فقط بیش از 5500 میلیارد تومان برای ترمیم حقوق و جبران نابرابری ها بین همكاران پرداخت كردیم برای اینكه راضی شوند اما اكنون چقدر رضایتمندی دارند؟

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور درباره اینكه گفته می شود تعداد فیش های حقوقی نامتعارف تا 1000 نفر است كه نوبخت پاسخ داد: این 100 درصد غلط است بلكه گفته اند ما 1000 مورد را بررسی كرده ایم و از این 1000 مورد سه درصد حقوق های نامتعارف دارند بنابراین 1000 موردی كه می گویند به این معنی نیست كه همه آنان حقوق نامتعارف دارند.

نوبخت گفت: ضمن اینكه عمده كسانی كه حقوق غیرمتعارف می گرفتنداز بنگاه های اقتصادی بودند كه طبق ماده 117 قانون مدیریت خدمات كشوری خود را مستثنی كرده بودند و مجوزهای قانونی داشتند.

وی افزود: بنابراین دریافتی آنان اگرچه غیرمتعارف بوده اما غیرقانونی نبوده است كه این افراد با استفاده از خلأ قانونی از مصوبات خاصی استفاده می كردند بنابراین متأسفانه قانون ما ایراد دارد.

سخنگوی دولت در ادامه گفت: به همین علت وقتی این اتفاق رخ داد چند اقدام در دولت صورت گرفت یكی اینكه سریع وارد بررسی شد تا علت این پرداخت های غیرمتعارف مشخص شود كه البته عمده آنها بانك ها و بیمه ها بودند بنابراین دولت وارد اقدام و عمل شد تا مشخص شود كه آنان از چه گریزگاه های قانونی استفاده كرده اند و چه امتیازی در اختیارشان بوده است.

وی افزود: در بررسی ها مشخص شد كه آنان یك سری مصوبات خاص در اختیارشان بوده است كه می توانستند از آن استفاده كنند و دولت قطعاً تا موقعی كه این اتفاق نیفتاده بود از آن آگاهی نداشت در غیر این صورت زودتر از این، اقدامات قانونی صورت می گرفت.

نوبخت گفت: آنان در داخل خودشان از این تسهیلات استفاده می كردند كه ما بسیار شرمنده شدیم ضمن اینكه از ابتدای این دولت تاكنون تلاش كردیم یك درصد نرخ تورم را كاهش بدهیم تا رضایتمندی مردم را فراهم كنیم اكنون یك عده ای حقوق نامتعارف دریافت می كنند كه احساسات و نشاط مردم را تلخ می كنند.

وی افزود: ما درباره این تعداد كه حداقل 13 نفر گزارش اعلام شد نسبت به عزل و بركناری شان در همان زمان اقدام كردیم و برای اینكه این كار تكرار نشود در شورای حقوق و دستمزد مصوبه ای را گذراندیم كه بر اساس این مصوبه اكنون برای مردم روشن شده است كه هیچیك از مقامات سیاسی، معاونان آنان دریافتی شان بیش از 10 میلیون تومان نیست و حتی آنانی كه در بنگاه ها یا محیط های سخت باشند سقف دریافتی شان 18 میلیون تومان تعیین شده است.
نوبخت ادامه داد: با همه این اقدامات نیازمند بازنگری در قوانین از جمله قوانین مدیریت خدمات كشوری هستیم، ضمن اینكه این قانون یك قانون آزمایشی است اما تاكنون آزمایش خود را پس داده است.

سخنگوی دولت گفت: اكنون نیازمند یك تحقیق مجددی هستیم تا ببینیم چه كار باید كرد تا هم از پرداختی بودجه جاری بكاهیم و به طرح های عمرانی بیفزاییم و همین كه همكاران ما راضی شوند.

وی افزود: اكنون بخشی از همكاران بازنشسته ما ناراضی هستند و در بین بازنشسته ها نابرابری در پرداخت وجود دارد و حقوق آنانی كه سال های گذشته بازنشسته شده اند بسیار كم است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما اكنون همه اینها را اصلاح كرده ایم و از همین بودجه سال 96 كه تهیه می كنیم و تا پس فردا بخشنامه آن را در شورای اقتصاد مطرح می كنیم همه این موارد را در متن آن دیده ایم تا نابرابری ها را كاهش بدهیم كه امیدواریم تصویب شود.

وی افزود: ما احساس می كنیم هر چه به نفع مردم و اقتصاد كشور است انجام دهیم.

مجری برنامه در ادامه از نوبخت پرسید: یكی از نقدهایی كه به شما وارد كردند این است كه از یكی از آقایان كه فیش های حقوقی داشته دفاع كرده ایم و گفته اید از ذخایر انقلاب هستند كه نوبخت پاسخ داد: این را كِی گفتم و كجا گفتم؟!

نوبخت افزود: بنده در یك برنامه (تودیع و معارفه) یك ساعت حرف زدم و گفته ام همه مدیران ما چه مدیرانی كه استعفا داده اند و چه آنانی كه هستند از ذخایر انقلاب هستند اما عده ای بخشی از این صحبت ها را برداشت و استفاده كرده اند.

وی ادامه داد: كسانی كه این مطالب را منتشر و مطرح می كنند خیرخواه نظام نیستند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: پانزدهم آذر در مهلت قانونی ، بودجه را به مجلس ارائه می دهیم.

محمدباقر نوبخت درباره این سؤال مجری كه پرسید: چرا برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 95 تمدید شده است؟ افزود: سال گذشته برنامه ششم توسعه را به مجلس نهم ارائه كردیم كه مجلس كمیسیون تلفیق را تشكیل داد و كمیسیون كلیات آن را بررسی كرد و حتی وارد جزئیات شد اما با پایان مجلس نهم، این مجلس نتوانست آن را بررسی كند.

وی گفت: ما لایحه برنامه ششم را به مجلس دهم نیز تقدیم كردیم اما بحث این بود كه مجلس چه چیزی را از این برنامه تصویب كند.

نوبخت افزود: ما همه اینها را برای 33 موضوع بخشی و 15 موضوع فرابخشی مشخص كردیم و حتی اهداف خود را برای سالهای آتی نیز مشخص كردیم و به مجلس ارائه دادیم و اكنون مجلس می داند كه دولت در هر كدام از بخش ها چه برنامه ای برای بهبود وضع دارد.

وی گفت: این ششمین برنامه توسعه بعد از انقلاب است كه ما می خواهیم رشد هشت درصدی در این دولت ایجاد كنیم و نیازمند این هستیم كه از مجلس مجوز بگیریم.

سخنگوی دولت افزود: ما همه مجوزهایی كه نیاز داشتیم به دو بخش تقدیم كردیم كه در یك لایحه مستقل تقدیم مجلس كردیم كه یك بخش تحت عنوان لایحه احكام دائمی است كه این احكام برای این برنامه ها لازم است و در واقع ما همه این آمارها را یكجا در اختیار نمایندگان قرار دادیم و همه آنها در اختیار مجلس است.

وی درباره این سؤال كه دولت عامدانه برنامه ششم را به صورت كلی به مجلس ارائه كرده است تا مشخص نشود دولت چه چیزی را می خواهد عملی كند گفت: اتفاقاً‌ نه تنها این برنامه را كلی ندادیم بلكه جزئی دادیم و به تفسیر در چند هزار صفحه همه این تحولات را مشخص كردیم و دیگر از این تفصیلی تر امكان ندارد.

نوبخت افزود: ممكن است گفته شود ما تنها به احكام نیاز نداریم بلكه در كنار آن اهداف و منافع مورد نیاز را نیز باید تصویب كنیم.

وی ادامه داد: رئیس مجلس در این خصوص به بنده گفته است خوب است كه كمك كنیم كه از این 2000 صفحه آمار و ارقامی كه وجود دارد اهداف و منابع مشخص شود و ما نیز گفتیم سازمان برنامه و بودجه آمادگی دارد كمك كند تا تمامی آن منابع و اولویت ها را مشخص و در اختیار مجلس قرار دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور در پاسخ به این سؤال كه گفته می شود برنامه ششم مطابق با واقعیت های كشور دیده نشده است گفت: ابتدا باید ببینیم این برنامه وضع موجود را چگونه باید به وضع مطلوب تبدیل كنیم آیا ما به دقت تمام وضعیت موجود را برشماری نكردیم، ما در چه شرایطی هستیم.

وی افزود: ما به دقت وضع موجود را بررسی كردیم كه آیا خوب است با بد است و همه اینها را با شاخص بیان كردیم و دوم اینكه وضع مطلوب كجاست و چه كسی وضع مطلوب را مشخص می كند.

نوبخت گفت: مقام معظم رهبری در سیاست های ابلاغی ما اعلام كردند كه باید به رشد هشت درصدی برسیم كه ما نیز بارها اعلام كردیم كه این هشت درصد رشد برای ما یك انتخاب نیست بلكه یك التزام است ضمن اینكه این هشت درصد جزء ابلاغ های رهبری است و ما برای اینكه چطور می توانیم سالانه رشد هشت درصد داشته باشیم این برنامه ها را در راستای همین رشد تدوین كرده ایم.

وی افزود: كسانی كه این مباحث را مطرح می كنند امیدوارم این را به دقت خوانده باشند.

سخنگوی دولت گفت: این یازدهمین برنامه ای است كه در كشور به مرحله اجرا درمی آید ما از تجارب برنامه های قبل نیز استفاده كردیم و بر اساس آن اولویت ها را تعیین كرده ایم و چهار پنج برنامه اولویت دار مشخص شده كه یكی از آنها بحث آب است و نمی توانیم از كنار آن بگذریم و بحث دیگر محیط زیست است.

وی ادامه داد: امیدواریم با همفكری و همراهی نمایندگان در آینده یك برنامه كامل و خوبی از آنچه كه خواهیم داشت انجام بدهیم و ان شاء الله در پانزدهم آذر در مهلت قانونی برنامه بودجه را به مجلس ارائه دهیم.