قالیباف: عیار افراد به كارنامه آن‌هاست/ توضیح درباره 19 وعده محقق شده مجلس یازدهم

محمدباقر قالیباف نماینده تهران و رئیس مجلس در صفحه شخصی خود در ایكس (توییتر سابق) با انتشار رشته توییتی نوشت:
«همیشه معتقد بودم عیار افراد به كارنامه آن‌هاست، نه به ادعاهایشان. به انجام رساندن یك پروژۀ عمرانی یا تصویب و اجرای یك قانون راهبردی از هزاران حرف و ادعا برتر و سخت‌تر است؛ از شما می‌خواهم وعده‌های انتخاباتی‌ام را با كارنامه قانون‌گذاری مجلس یازدهم منصفانه مقایسه كنید.
وعده‌هایم را دو جا به‌طور منسجم مطرح كردم یكی در ویدئویی 27 دقیقه‌ای كه قبل از انتخابات در بهمن 98 در رسانه‌هایم منتشر كردم، و دیگری در اولین مصاحبه تلویزیونی در سِمت رئیس مجلس، در 24 تیرماه 1399.
ازتعداد 21 وعده‌ای كه برای قانون‌گذاری دادم، 19 وعده را به همراه نمایندگان به سرانجام رساندیم و 2 وعده را هنوز نتوانستم به طور كامل عملی كنم؛ بسم‌الله بیایید با هم بررسی كنیم.
اولین وعده اصلاح ساختار بودجه بود؛ اشكالات ساختار بودجه یكی از عوامل تورم است. بودجه را دومرحله‌ای و افزایش سقف بودجه را متوقف كردیم. مدیریت خزانه را یكپارچه و اعتباری كردیم و جلوی رسوب پول‌ها را گرفتیم. شركت‌های دولتی را هم مجبور كردیم صورت‌های مالی‌شان را شفاف كنند.
تنظیم بودجه را هوشمند كردیم. تا قبل از طراحی سامانۀ جدید در مجلس یازدهم، سازمان برنامه فایل سند بودجه را به مجلس می‌آورد، و مجلس پس از بررسی، اصلاحات فایل را به سازمان برمی‌گرداند. الان ارتباط بین احكام بودجه و جداول آن معنادار شده وبه‌صورت برخط بر هزینه كرد بودجه نظارت داریم
بانك مركزی با قانون 50 سال پیش كار می‌كرد. بعد از 50 سال، این قانون را اصلاح كردیم. به بانك مركزی اختیار عمل دادیم تا با بانك‌ها و مؤسسات ناتراز مقتدرانه برخورد كند. در قانون بانك‌ مركزی و احكام مرتبط آن در برنامۀ هفتم نیز ابزارهای نظارتی بانك مركزی را مفصل گسترش دادیم.
تسهیلات بانكی مشكلات زیادی برای مردم ایجاد كرده بود. سود مركب نفس تولیدكنندگان را گرفته بود. در برنامۀ هفتم، سود مركب را ممنوع كردیم.
نظام مالیاتی به نوسازی نیاز داشت. كارمندها و كارگرها مالیات می‌دادند، دلالان نه. اكنون، با هوشمندسازی، از دانه‌درشت‌ها مالیات سنگین گرفته می‌شود و در مقابل، مردم عادی را معاف كردیم. هم معافیت‌ها بیشتر شد، هم درآمد مالیاتی دولت. این یعنی مالیات هدفمند.
می‌دانستیم كه دلالان دارند به كشور ضربه می‌زنند و هیچ مالیاتی نمی‌دهند. روشن بود كه این ظلم به مردم است. لذا طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب كردیم كه جزو یكی از مترقی‌ترین قوانین كشور است.
كم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات باعث شده بود ارز كشور قاچاق شود و خروج سرمایه شكل بگیرد. قانون قدیمی پاسخگوی نیاز مبارزه با این مشكل نبود. قانون مبارزه با قاچاق ارز را اصلاح كردیم.
از یك طرف، می‌خواستیم جلوی رشد نقدینگی را بگیریم و از طرف دیگر، نمی‌خواستیم تولید آسیب ببیند. پس نیاز به طرحی بود كه ابزارهای تأمین مالی تولید گسترش پیدا كند و تقویت شود. طرح تأمین مالی تولید و جهش تولید دانش‌بنیان را تصویب كردیم.
در عصر تكنولوژی زندگی می‌كنیم. پیشران بسیاری از اقتصادهای پیشرفته شركت‌های دانش‌بنیان آن كشورها هستند. تا پیش از قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون درخوری برای حمایت از این مجموعه‌ها وجود نداشت. در همان سال اول تصویب، رهبر انقلاب به جهش بازدهی این شركت‌ها دستمریزاد گفتند.
قبلا اگر می‌خواستید برای كسب‌وكاری مجوز بگیرید، دو راه بیشتر وجود نداشت: یا باید پارتی می‌داشتید، یا باید كفش آهنین می‌پوشیدید و سال‌ها پله‌های ادارات را بالاوپایین می‌رفتید. به جنگ انحصار رفتیم. مجلس صدور مجوزها را هم برخط كرد، هم صدور آن‌ها را محدود كرد به 3 روز تا 3 ماه.
به مجلس كه آمدیم، حدوداً هیچ قانونی دربارۀ مشكلات كوتاه‌مدت و بلندمدت مسكن در كار نبود ولی مردم از ما انتظار تصمیم‌گیری داشتند؛ سه قانون تصویب كردیم: قانون جهش تولید مسكن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای جلوگیری از احتكار مسكن، و طرح ساماندهی اجاره‌بها برای اجارۀ مسكن.
مشكل دیگر مسكن حاشیه‌نشینی بود. می‌شد كسی 30 سال در خانه‌ای بدون سند در حاشیۀ شهر زندگی كند. این بندگان خدا هم بلاتكلیف مانده بودند، هم مجوزی برای نوسازی نداشتند. به داد بافت فرسوده رسیدیم. حالا زمینۀ قانونی حل مشكل فراهم شده و به اجرای برنامه‌ریزی‌شدۀ دولت نیاز دارد.
اقشار ضعیف برای مجلس یازدهم در صدر اهمیت‌اند.
حقوق سربازان را 12 برابر كردیم، 6میلیون نفر را به‌رایگان بیمه كردیم، كالابرگ الكترونیك را تصویب كردیم، رتبه‌بندی معلمان را به سرانجام رساندیم، حقوق بازنشستگان را متناسب‌سازی كردیم، كشاورزان را وارد فرایند قیمت‌گذاری گندم كردیم و...
باور ما این بود كه برای كارآمدساختن نظام بروكراسی باید تمركززدایی كرد. در تبصرۀ 18 بودجۀ سنوات گذشته، بیش از 150هزار میلیارد تومان را برای اشتغال استان‌ها، خارج از رویه‌های تخصیص بودجه، به خود استان‌ها سپردیم كه تاثیرات مهمی بر اشتغال‌زایی در سطح محلی داشت.
پس از احداث 300 كیلومتر ریل مترو در 8 خط، افزایش واگن‌ها دغدغۀ شخصی‌ام شده بود. وقتی با این زیرساخت می‌شود 7 میلیون مسافر جابه‌جا كرد، نباید به 2 میلیون مسافر راضی شد. در بودجۀ سال‌های گذشته، حدود 30 همت، به همراه 4 میلیارد دلار از تسهیلات خارجی، را به توسعۀ مترو اختصاص دادیم.
برای فسادستیزی 4 وعده دادم:‏ 1. شفافیت، 2. مدیریت تعارض منافع، 3. حمایت از سوت‌زنی، 4. مبارزه با انحصار. همه‌شان، دقت كنید! همه‌شان تصویب شدند. تصویب‌نشدن شفافیت یك دروغ بزرگ است. هم در مجلس تصویب شد، و هم پیش از تعیین‌تكلیف آن در مجمع تشخیص مصلحت، داوطلبانه در حال اجراست.
تاكنون فرصت نشده برای دو وعده قانونی تصویب كنیم. یكی آنكه گفته بودم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را تقویت می‌كنیم و دیگری آنكه برای تقویت جایگاه اقتصادی وزارت خارجه قانونی تصویب می‌كنیم. إن‌شاءالله آن‌ها را هم پیگیری خواهم كرد.
البته این‌ها تمام مصوبات مجلس نبودند. خیلی از قانون‌های كلیدی جزو وعده‌ها نبود، اما طبق نقشهٔ راهی كه داشتیم تصویبشان كردیم. مثل قانون ساماندهی صنعت خودرو، قانون جوانی جمعیت، قانون اقدام راهبردی، قانون مدیریت داده‌ها، قانون مالكیت صنعتی، قانون امنیت زنان، قانون امنیت غذایی.
البته این‌ها قانون‌ و ریل‌گذاری اجراست. برخی‌ به‌خوبی اجرا شده‌اند، اجرای برخی‌ زمان می‌خواهد و اجرای برخی دیگر همت بیشتری در دستگاه‌های اجرایی می‌طلبد. در مسیر اجرای این قوانین، به توصیۀ رهبر حكیم انقلاب، همدلانه كنار دولت می‌مانیم و هر كمكی از دستمان بربیاید، دریغ نمی‌كنیم.»