مركز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داد به منظور توسعه گردشگری به خانوار‌های كم برخوردار وام كم بهره گردشگری اعطا و تعطیلات كشور نیز تجمیع شود.
به نقل از روابط عمومی مركز پژوهش‌های مجلس ، این مركز در گزارشی به بررسی وضع گردشگری داخلی از منظر دسترس پذیری برای قشرهای مختلف جامعه پرداخت.
در این گزارش آمده است: همواره بخش عمده‌ای از دهك‌های متوسط و پایین جامعه و همچنین اقشار كم‌توان، معلول و سالمندان جامعه به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت و سیاست‌های حمایتی، از مزایای گردشگری محروم بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاستگذاری در حوزه توسعه گردشگری داخلی دسترس‌پذیر در دهه‌های اخیر ناموفق بوده است و گردشگری به‌عنوان محصولی با كیفیت و در دسترس برای عموم جامعه نیست. حتی افزایش تعداد سفر‌های داخلی با تقویت الگوی گردشگری بدون برنامه، وابسته به خودروی شخصی و مبتنی‌بر اقامت در خانه اقوام و دوستان موجب نشده تا كاركرد‌های مورد انتظار از گردشگری داخلی برای خانوار‌های ایرانی فراهم شود.
شاخص‌های آماری قابل استنادی از وضعیت گردشگری داخلی و دسترس‌پذیری سفر خانوار‌های كشور وجود ندارد، اما با تأكید بر داده‌های موجود می‌توان، عدم دسترس‌پذیری سفر در بین دهك‌های پایین جامعه و افراد معلول و سالمند را مورد تأكید قرار داد. از سوی دیگر، گردشگری داخلی ایران با تصمیمات خانوار‌ها برای صرفه‌جویی در هزینه‌های اولیه سفر روبه‌رو شده و افزایش فشار‌های اقتصادی گرایش گردشگران داخلی به سفر‌های غیر‌برنامه‌ریزی و مبتنی‌بر ماشین شخصی را نیز افزایش داده و فاصله معنادار بین تعداد خانوار‌های سفر رفته و سفر نرفته در بخش آمار‌های مرتبط با خانوار‌های فاقد خودرو شخصی قابل مشاهده است. درواقع خودروی شخصی نقش قابل‌توجهی در توزیع سفر در خانوار‌های ایرانی دارد و دسترس‌پذیری به خودرو شاخصی تعیین‌كننده برای دسترسی به گردشگری داخلی است.
هرچند ساماندهی تعطیلات باید با توجه به ابعاد احتمالی ازدحام، مصرف سوخت و تقاضای پنهان گردشگری خودرو مدنظر قرار گیرد، اما یكی از مبانی مهم برای دسترس‌پذیر كردن گردشگری، افزایش و توزیع تعطیلات (با رویكرد تعادل در سفر‌های فصلی) در تقویم كشور است. ضرورت حمایت‌ها به‌منظور سفر اختیاری دهك‌های پایین جامعه با توجه به كاهش هزینه‌های سفر و تفریح در سبد هزینه‌های دهك‌های پایین جامعه مشاهده می‌شود، این درحالی است كه سفر‌های گروهی و مبتنی‌بر استفاده از تور‌ها و حمایت‌های مالی طرف عرضه‌كننده خدمات گردشگری و مصرف‌كننده مغفول مانده است و به‌دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی، وجود ابهام در متن قوانین، عدم تأمین اعتبار در بودجه سنواتی، ناهماهنگی بین‌بخشی، اقدامات تقنینی موجود در حوزه توسعه گردشگری داخلی با رویكرد دسترس‌پذیری اقشار موفق نبوده است.
نظارت بر اجرای قانون، جرم‌انگاری در مورد ترك فعل دستگاه‌های اجرایی و تخصیص ردیف اعتباری مستقل در مورد بُن سفر كاركنان دولت موضوع ماده (25) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب سال 1380 و آیین‌نامه آن، امكان افزایش فرصت برای توسعه گردشگری داخلی را فراهم خواهد كرد. ایجاد ضمانت اجرایی، تعیین دستگاه مكلف و تقویت نظارت بر اجرای ماده (23) مدیریت خدمات كشور مصوب سال 1386 با موضوع تأسیسات در اختیار دستگاه‌های اجرایی، امكان عرضه این تأسیسات برای عموم مردم را فراهم خواهد كرد.
در راستای مناسب‌سازی و حمایت از دسترس‌پذیری معلولان به خدمات گردشگری لازم است تا ماده (3) و تبصره‌های آن (فصل دوم) از قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1397 با رویكرد دسترس‌پذیری سفر و بهره‌مندی افراد معلول از زیرساخت و تأسیسات گردشگری اصلاح شود و در راستای حمایت از گردشگری داخلی لازم است تا پیش‌نویسی در قالب طرح یا لایحه با محوریت تخصیص وام كم‌بهره به خانوار‌های كمتر برخوردار، اولویت‌بندی توسعه زیرساخت‌های گردشگری بین‌راهی، ایجاد انسجام بین‌دستگاهی برای توسعه زیرساخت‌های استانی مرتبط با گردشگری داخلی، تجمیع تعطیلات كشور، توجه به كم‌توان ان و معلولین و تهیه اطلس و برنامه گردشگری تخصصی مبتنی‌بر ظرفیت‌های محلی و بومی تهیه شود.
