مشاور معاون مسكن وزارت راه و شهرسازی: قانون فعلی ما ظرفیت پاسخگویی به نیازهای بخش مسكن را ندارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدجواد عرفانیان در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبكه دو سیما افزود: با قانون پراكنده فعلی نمی شود سالانه 80 هزار میلیارد تومان را مدیریت كرد، این قانون عملا می خواهد وارد همه حوزه ها شود بدون اینكه ابزار اجرایی داشته باشد.
بهادری نایب رئیس سازمان نظام مهندسی كشور در سوی دیگر این گفتگو عنوان كرد: در قانون فعلی تداخل مسئولیت های بسیاری به چشم می خورد و ضرر این سردرگمی به مردم و سرمایه ملی كشور برخورد می كند.
او شفاف سازی مسئولیت ها را یكی از راه كارهای درمان این معضل عنوان كرد.
صدیف بدری سخنگوی كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: تاكنون یك لایحه مبنی بر اصلاح قانون فعلی حوزه مسكن از سوی دولت نداشته ایم پس چطور عده ای ادعا می كنند مشكلاتی وجود دارد، به نظر من مشكل اصلی در اجرای نادرست قانون است، اگر قانون به درستی اجرا می شد دیگر حرفی در بین نبود.
بهادری به تایید صحبت های صدیف بدری گفت: وقتی بخشی از قانون را رعایت نمی كنیم چطور می خواهیم از حقوق مردم و بهره برداران دفاع كنیم.
عرفانیان در پاسخ گفت: اجرای كامل و صحیح قانون وظیفه سازمان نظام مهندسی است، شما 5 درصد از مردم دریافت می كنید بابت همین نظارت و اجراها.
بهادری با بیان اینكه صدور پروانه ساختمانی به عهده شهرداری است افزود: همه كسانی كه در روند صدور پروانه ساختمانی دخیل هستند باید دارای صلاحیت حرفه ای باشند ما ذینفع هستیم و در عین حال مسئول.
عرفانیان درسوی دیگر این برنامه گفت: سه پارامتر در تولید شراكت دارند، نیروی انسانی، مواد و مصالح و قوانین و مقررات، می توان گفت تاثیر این سه عامل كاملا نسبی است و آن به دلیل اجباری شدن مقررات است.
بهادری از ارتقا كیفیت در ساخت و ساز ها متاثر از قوانین گفت: هر جا نظارت و قانون گذاری بهتری شكل گرفته آثارش در ساخت و ساز خودنمایی كرده است و می توان گفت عمر مفید ساختمان ها و كیفیت ساختها بالا رفته است.
همچنین نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور گفت: سالانه یكصد میلیون متر مربع مسكن در كشور ساخته می شود.
منصور بهادری در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: اگر قیمت ساخت هر متر مربع ساختمان 800 هزار تومان باشد در سال هشت هزار میلیارد تومان معادل سه برابر بودجه عمرانی دولت مسكن در كشور ساخته می شود.
وی با بیان اینكه عمر مفید مسكن در دنیا یكصد سال اما این زمان در كشورمان 25 سال است اضافه كرد: این به دلیل ضعف نظارت ها و مصالح غیر استاندارد ساختمانی است و سازمان استاندارد باید در مصالح ساختمانی نظارت داشته باشد.
نایب رئیس نظام مهندسی ساختمان كشور افزود: بر اساس آیین نامه های نظارت وزارت راه و شهرسازی شرح وظایف هر كدام از دست اندركاران ساخت مسكن مشخص است و اگر اتفاقی برای ساختمانی بیفتد هر كس باید بر اساس وظیفه اش پاسخگو باشد.
بهادری گفت: آنچه كه درباره آمار امضاء فروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام می شود غیر واقعی است.
وی افزود: اگر امضا فروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان رایج بود مقاومت ساختمان ها در مقابل زلزله از سه یا چهار ریشتر به حدود هفت ریشتر افزایش نمی یافت.
بهادری درباره حضور اعضای سازمان نظام مهندسی در مجامع عمومی این سازمان ها گفت: امكان جمع شدن همه اعضای سازمان های نظام مهندسی در یك سالن وجود ندارد و ما نمی توانیم همه آنها را یكجا جمع كنیم.
نایب رئیس نظام مهندسی ساختمان افزود: منابع درآمدی سازمان نظام مهندسی پنج درصد ارجاع كار نظارت به این سازمان است.
وی گفت: آماری از میزان درآمد سازمان های نظام مهندسی ساختمان ندارد و درآمد هر سازمان در مجمع عالی استانی آن مشخص می شود.
بهادری افزود: در هیچ یك از سازمان های نظام مهندسی فساد و اختلاس وجود ندارد و اگر مشكلی بوجود آمده یا به دلیل ساز و كار های اداری یا آگاه نبودن اعضا به قوانین كنترل بوده است.
نایب رئیس نظام مهندسی ساختمان گفت: به نظام سهمیه ای در سازمان نظام مهندسی و نظامی كه پول وارد این سازمان شود اعتقادی نداریم.
وی افزود: مجبوریم به قانون و ابلاغیه های هیئت دولت عمل كنیم.
بهادری گفت: اكنون به تعداد زیادی از سازمان های نظام مهندسی از جمله فارس پولی وارد نمی شود.
00:0001:02
محمدجواد عرفانیان جم مشاور معاون مسكن وزارت راه و شهرسازی نیز در این برنامه گفت: در ساخت مسكن نیروی انسانی باید شناسنامه دار و صلاحیت لازم را در این زمینه داشته باشد.
وی افزود: مهم ترین موضوعی كه در قانون نظام مهندسی وجود ندارد نظام مسئولیتی است و اكنون مرز مسئولیت ها مشخص نیست.
مشاور معاون مسكن وزارت راه و شهر سازی گفت: در قانون نظام مهندسی مسئولیت ها بر اساس سهمیه و متراژ تعیین می شود.
عرفانیان افزود: آیین نامه های كنترل ساختمان شفاف نیست و تا زمانی كه این آیین نامه ها اصلاح نشود مشكلات در مسئولیت پذیری سازندگان ساختمان وجود خواهد داشت.
وی اضافه كرد: امضا فروشی در بخش ساخت و ساز و سازمان های نظام مهندسی وجود دارد كه به آن سوری گری گفته می شود.
مشاور معاون مسكن وزارت راه و شهرسازی گفت: در سازمان های نظام مهندسی 90 درصد امضاها فروخته می شود و این اتفاق در حال روی دادن است.
عرفانیان افزود: با قوانین كنونی نمی توانیم صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم.
وی اضافه كرد: چرا اعضای سازمان های نظام مهندسی از مجامع عمومی این سازمان ها استقبال نمی كنند و به عنوان نمونه در مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی تهران كه 120 هزار عضو دارد 293 نفر شركت می كنند.
مشاور معاون مسكن وزارت راه و شهرسازی گفت: با توجه به درآمد كلان سازمان نظام مهندسی باید مشخص شود این درآمد چقدر در بهبود ساخت و ساز ساختمان در كشور موثر بوده است.
عرفانیان افزود: سازمان های نظام مهندسی در مقابل هر صحبتی مبنی بر اصلاح آیین نامه های این سازمان ها مقاومت می كنند.
وی گفت: در سه سال گذشته هر زمان راجع به خروج پول از سازمان های نظام مهندسی صحبت كردیم با شدیدترین واكنش ها از طرف این سازمان ها روبرو شدیم.
فرشید پورحاجت دبیر كل كانون سراسری انبوه سازان مسكن نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در حوزه ساخت مسكن و سازمان مهندسی از قانون فاصله گرفته ایم و در حالی كه نظامات مهندسی شكل گرفته است اما نظام صنفی در این بخش هیچ چارچوب و آیین نامه ای ندارد.
وی افزود: وظایف كنترل ساخت مسكن كه وظیفه حكومتی است به صورت انحرافی به نظام مهندسی واگذار شده است و با عنوان نظارت تفسیر می شود.
دبیر كل كانون سراسری انبوه سازان مسكن گفت: نظام سهمیه بندی در قانون سازمان نظام مهندسی وجود ندارد و همه این انحرافات از مصادره قانون به وسیله این سازمان است.
پورحاجت افزود: وزارت راه و شهرسازی نیز در 22 سال گذشته به تكالیف قانونی خود عمل نكرده است و اینكه مردم برای دریافت خدمات مهندسی به نظام مهندسی مراجعه می كنند انحراف از مسیر قانون است.
صدیف بدری سخنگوی كمیسیون عمران مجلس نیز در ارتباط با این برنامه گفت: سازمان های نظام مهندسی به جای رفع مشكلات مردم به روزمرگی دچار شده اند.
وی با بیان اینكه در اجرای آیین نامه ها مشكل وجود دارد؛ شفاف نبودن وظایف سازمان نظام مهندسی را به دلیل عملكرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی دانست.
سخنگوی كمیسیون عمران مجلس افزود: با توجه به اینكه مهندس ناظر 9 مرحله در روند ساخت مسكن فرم هایی را امضا می كند اما مسئولیت ها همچنان مشخص نیست.
صدیف بدری گفت: زمانی كه رقم درآمد سازمان های نظام مهندسی اعلام نمی شود به معنای نبود شفافیت در این سازمان هاست.
